تخطى إلى المحتوى

دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات

دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات

عادة ما يترتب على الضرر تقديم تعويض يتناسب معه، ولا يعد الضرر الناتج عن الإخلال بعقد صحيح وملزم ومتفق عليه استثناءً من ذلك.

حيث يجوز رفع دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات من أحد المتعاقدين بمجرد قيام الطرف الآخر بالإخلال بالعقد دون سبب مشروع.

إن كنت تتعرض لمشكلة بشأن إخلال المتعاقد معك بشروط التعاقد والالتزام المبرم. اضغط هنا للحصول على مشورة محامي تعويض من مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات.

دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات.

تُقام دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي في محاكم الإمارات العربية المتحدة لمطالبة المتضرر من هذه الإخلال بتعويض الضرر الذي أصابه جراء تقصير الطرف الآخر بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما سواء بقصد أو غير قصد.

وتكثر حالات الإخلال التي يترتب عليها أثر يستوجب التعويض ومنها -على سبيل المثال لا الحصر. عدم سداد الثمن المتفق عليه أو خلال المدة المحددة أو التأخر في التنفيذ أو التنفيذ بشكل غير مطابق للاتفاق.

والسبب في ذلك، أن العقود مستندات تتمتع بقوة قانونية وينبغي تنفيذها حتى وإن تم التعاقد عليها بشكل شخصي. حيث أنها تكتسب صفتها القانونية وتصبح إلزامية بمجرد الإمضاء عليها.

وهذا ما تؤكده المادة 272 من قانون المعاملات المدنية والتي تضمنت حق المتعاقدين في المطالبة بفسخ العقد. والتعويض إذا لم يوف الطرف الآخر بما وجب عليه في العقد الملزم للجانبين.

وإذا استحال تنفيذ الالتزام من قبل أحد الأطراف حكم عليه بتعويض الطرف الآخر لعدم الوفاء. ويستثنى من ذلك الحالات التي يستحيل بها التنفيذ لأسباب أجنبية عملاً بالمادة 386 من القانون.

ومن الجدير بالذكر، أنه يمكن للأطراف الاتفاق على قيمة العوض وتضمينه في العقد. بحيث يمنح العوض طوعاً بمجرد إخلال أحد الأطراف دون إقامة دعوى التعويض في القانون الاماراتي.

وإن لم تثمر النقاشات الودية عن اتفاق بشأن التعويض، يلجأ المتضرر إلى تقديم دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي وترك الحكم للقضاء.

وبعبارة أخرى؛ يتولى القاضي مسألة تقدير التعويض إن لم يكن مُقدّراً في القانون أو في العقد. ويعتمد في ذلك على طبيعة العقد وحجم الضرر والظروف المحيطة وفق المادة 389 من القانون.

شروط دعوى التعويض عن الإخلال بالتعاقد

حتى تقبل المحكمة دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي، يشترط تحقق ما يلي:

  • وجود عقد مبرم حيث لا مسؤولية ولا أثر قانوني دون وجود عقد متفق عليه من الطرفين، حيث أن العقد هو ما يترتب عليه التزامات وحقوق.
  • صحة العقد المبرم وشروطه وأركانه شرط أساسي لترتب الالتزامات عليه. فإن لم يكن العقد صحيحة فهو غير ملزم للأطراف وبالتالي لا يُعتمد عليه لإقامة دعوى والمطالبة بتعويض عن تنفيذ التزام.
  • وقوع الإخلال بالالتزام شرط للمطالبة بالتعويض فلا حق لأحد الأطراف بالتعويض إن لحق به ضرر ولم يكن للطرف الآخر يد فيه ولم يخل بالالتزام.
  • يمثل الضرر أهم شروط وأركان والمطالبة بالتعويض وينبغي أن يكون هذا الضرر مثبت ونجم بشكل مباشر عن قيام أحد الأطراف بالإخلال بالعقد وعدم الوفاء بالالتزامات.
  • عدم وجود ظرف قاهر أو سبب خارج عن الإرادة أدى إلى الإخلال بالعقد وعدم الوفاء به بحيث لا يوجد أي عذر قانوني يبرر عدم الالتزام.

الأسئلة الشائعة

من الثابت أن المتضرر يسعى إلى الحصول على تعويض نتيجة الإخلال بالعقد، ولذلك فإنه يطرح تساؤلات عدة أهمها:

عملاً بالمادة 272 من قانون المعاملات المدنية، فإن عدم إيفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين، يجيز للمتعاقد الآخر المطالبة بالتنفيذ أو فسخ العقد، ويجوز للقاضي الحكم بفسخ العقد وتعويض المتضرر.
تُقام دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي لمطالبة المتضرر من هذه الإخلال بتعويض الضرر الذي أصابه جراء تقصير الطرف الآخر بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما سواء بقصد أو غير قصد.

تمثل دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات أهمية بالغة كونها تحفظ حقوق الطرف المتضرر وتحميه من التكفل بالخسائر.

لذا إن كنت تحتاج للمطالبة بالتعويض لتغطية الخسائر التي لحقت بك بسبب عدم التزام الطرف الآخر بالعقد يمكنك الاستعانة بمحامي تعويض متخصص من مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

تعرف على كل ما يخص دعوى التعويض في القانون الاماراتي، واقرأ عن دعوى تعويض عن اتهام باطل. وإساءة استعمال حق التقاضي بالإمارات. واطلع على قضايا التعويض عن السب والقذف، وتعويض الوفاة بحوادث المرور في الإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي