تخطى إلى المحتوى

دعوى تعويض عن اتهام باطل في الإمارات

دعوى تعويض عن اتهام باطل في الإمارات

صحيح أن القانون أجاز تقديم الشكاوى والإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والقوانين والمعتدين على الحقوق إلا أنه في ذات الوقت يدين الاتهامات الباطلة والكيدية.

ولذلك فقد أتاح بالمقابل للمتضررين من الاتهامات الباطلة تقديم دعوى تعويض عن اتهام باطل في الإمارات.

إن كنت بحاجة إلى استشارة ومساعدة لإعداد صيغة دعوى تعويض عن اتهام باطل من محامي مختص في الإمارات. اضغط هنا للاتصال بمكتب عزة الملا للمحاماة.

دعوى تعويض عن اتهام باطل في الإمارات.

تمثل قضايا التعويض إحدى قضايا المطالبة بالحقوق وتتولى المحاكم المختلفة في الإمارات النظر فيها وتحكم بما يقيم العدل عبر تعويض المتضرر.

حيث تشمل دعوى التعويض في القانون الإماراتي مختلف أشكال التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية في القضايا الجزائية والعمالية والتجارية وغيرها.

إلا أن دعوى تعويض عن اتهام في الإمارات تختلف من حيث قيامها على أساس القصد في الضرر والاتهام بالباطل وتقديم البلاغ الكيدي لإلحاق الأذى.

ويتم التقدم بها لاستعادة الحق القانوني والتعويض عن إساءة استخدام الحق في الإبلاغ والتقاضي، وتحميل المدعى عليه عقوبة البلاغ الكيدي في الإمارات.

عملاً بالمادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على حق المتهم في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصابه على إثر توجيه الاتهام الكيدي.

وعليه؛ تقوم المحكمة الجزائية بإقرار منح التعويض للمتهم على من يتم إدانته بتقديم بلاغ كاذب وكيدي أو من يشهد شهادة زور.

على أن يتسبب هذا البلاغ بإلحاق ضرر مادي أو معنوي أو نفسي، لأن عدم تحقق الضرر يعد أهم أسباب رفض دعوى التعويض.

وتختلف الحالات والإجراءات التي تدفع المتضرر لإقامة دعوى التعويض عن الاتهام الباطل ومنها رفع دعوى قضائية دون وجود مصلحة أو ممن ليس له مصلحة.

أو التقدم بدعوى جنائية بهدف إيقاف دعوى مدنية أو الاتهام بجريمة، ويمثل الحكم بالبراءة وأثره في التعويض أبرز مسببات قبول الدعوى.

شروط التعويض عن اتهام باطل

حتى يتمكن مقدم دعوى التعويض من تحقيق مسعاه من إقامة الدعوى والحصول على التعويض المناسب لا بد من تحقق العديد من الشروط لتجنب الأسباب الموجبة لرفض الدعوى، والتي تتمثل فيما يلي:

  • وقوع الضرر شرط أساسي للحصول على التعويض وينبغي أن يكون واضحاً ومثبتاً سواء كان ضرر مادي أو ضرر معنوي. فلا يؤخذ بالضرر محتمل الحدوث ولا يتم التعويض عنه.
  • يجب أن يكون البلاغ الكيدي والاتهام الباطل قد تسبب مباشرة بحدوث الضرر. أما إن لم يكن كذلك فلا يتم تحميل صاحب البلاغ دفع تعويض عن ضرر لم يتسبب بلاغه به بشكل مباشر.
  • يجب أن يكون الضرر الناتج قد أصاب مصلحة مشروعة للمتضرر وتتيحها له والأنظمة والقوانين. كالحق في الأمان والصحة الجسدية والحفاظ على سمعته والربح القانوني، إما إن لحق الضرر بشيء غير مشروع لا يتم التعويض.
  • يجب توافر الأهلية القانونية في كل من المتضرر مقدم الدعوى ومن يتم مطالبته بالتعويض عن الضرر.

الأسئلة الشائعة

تحظى قضايا التعويض المتخلفة بأهمية بالغة تدعو للتساؤل المستمر حول القوانين التي تحكمها، ومن ابرز هذه التساؤلات:

نعم، بالاستناد إلى المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية يمكن مطالبة المحكمة الجزائية بالتعويض عن الاتهامات الكيدية وتقديم البلاغات الكاذبة والاتهام بارتكاب الجرائم.
يمكن تقديم دعوى تعويض بمجرد التعرض لضرر بسبب قيام أحدهم بفعل مخالف للقانون والذي أدى إلى هذا الضرر بشكل مباشر.

إلى هنا نكون قدمنا ما بحوزتنا من معلومات عامة حول دعوى تعويض عن اتهام باطل في الإمارات وشروط إقامة هذه الدعوى والحصول على حكم بالتعويض.

أما إن كنت بحاجة إقامة دعوى تعويض وتحتاج استشارة قانونية ومعلومات أكثر حول هذه الدعوى من محامي مختص يمكنك التواصل معنا في مكتب عزة الملا للمحاماة.

تعرف على دعوى التعويض بالقانون الاماراتي. وعلى تفاصيل دعوى تعويض عن ضرر، ودعوى طرد للغصب مع التعويض. واطلع كيف تقوم برفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي