تخطى إلى المحتوى
إصابة العمل في القانون الإماراتي

إصابة العمل في القانون الإماراتي

    هل ترغب بمعرفة أحكام الأمراض المهنية وأحكام إصابة العمل في القانون الإماراتي، وكيفية احتساب التعويض المتوجب بهذا الشأن، وإجراءات الإبلاغ عن الإصابة، تابع معنا المقال التالي.

    إن كنت تبحث عن أفضل محامي في ابوظبي لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

    تعريف إصابة العمل في القانون الإماراتي

    عرف قانون العمل الإماراتي إصابة العمل بأنها:

    الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في الجدول الصادر بقرار من مجلس الوزراء، أو بأية إصابة أخرى تحدث أثناء تأدية العامل للعمل الموكل إليه، أو بسبب ذلك العمل.

    حالات تعتبر إصابة عمل

    بالعودة إلى قانون العمل الإماراتي فإن الحالات التي تعتبر إصابة عمل يمكن تصنيفها على النحو التالي:

    • حدوث إصابة العمل أثناء العمل، وهنا يجب أن يقع الحادث للعامل أثناء قيامه بواجبه المهني.
    • حدوث إصابة العمل بسبب العمل.
    • حدوث إصابة العمل نتيجة تكليف صاحب العمل للعامل بمهمة عمل خارج مكان العمل.
    • حدوث إصابة العمل أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله، أو إيابه منه.
    • إصابة العمل بأحد الأمراض المهنية الواردة في قانون العمل.

    عرف قانون العمل الإماراتي إصابة العمل بأنها

    إجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل في الإمارات

    يتوجب على صاحب العمل عند حدوث إصابة عمل لديه أن يبلغ عن تلك الإصابة خلال 24 ساعة، إذا تبين له بأن الإصابة ستعطل العامل عن عمله لمدة ثلاثة أيام فأكثر.

    ويتم الإبلاغ عن إصابة العمل:

    • إبلاغ الجهة الطبية، أو إبلاغ أحد مراكز الشرطة المختصة ضمن النطاق الجغرافي.
    • يجب أن يكون البلاغ فورياً عند إصابة العامل نتيجة حادث.
    • في حالة المرض المهني فمن تاريخ علم صاحب العمل بوجود شبهة بالمرض المهني.
    • يمكن إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علمه بشبهة المرض المهني، أو من وقت حدوث إصابة عمل أخرى.
    • يجب أن يتضمن بلاغ إصابة العمل اسم العامل، وسنه، ومهنته، وجنسيته، وجهة عمله، ورقم هويته، ووصف موجز للحادث أو المرض المهني، وظروفه والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعاف العامل وعلاجه.

    كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في الإمارات

    نصت المادة 37 من قانون العمل الإماراتي على كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في الإمارات وذلك على النحو التالي:

    • يلتزم صاحب العمل عند إصابة العامل بإصابة العمل أو المرض المهني بتحمل نفقات علاج العامل حتى يشفى، ويصبح قادراً على العودة للعمل، أو يثبت عجزه.
    • إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى عدم مقدرة العامل على أداء عمله، فإنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل ما يوازي أجره كاملاً طوال مدة العلاج، أو مدة ستة أشهر أيهما أقل.
    • في حال زادت مدة العلاج على ستة أشهر، يتوجب على صاحب العمل صرف نصف راتب للعامل، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى، أو حتى يتم شفاء العامل، أو يثبت عجزه، أو وفاته أيهما أقرب.
    • إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، يتوجب على صاحب العمل أن يدفع تعويضاً لأسرة العامل يساوي آخر أجر أساسي تقاضاه محسوباً عن فترة 24 شهراً، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن 18000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم.

    صيغة دعوى تعويض عن إصابة عمل في الإمارات

    سيقدم محامي مكتبنا أفضل نموذج دعوى تعويض عن إصابة عمل في الإمارات على النحو التالي:

    إلى المحكمة العمالية في دبي

    المدعي: السيد………. عنوانه……….. يمثله المحامي…………..

    المدعى عليه: شركة………….. محدودة المسؤولية يمثلها رئيس مجلس الإدارة…………

    موضوع الدعوى: تعويض عن إصابة عمل.

    وقائع الدعوى:

    عمل موكلي لدى الشركة المدعى عليها بصفة مهندس صيانة، وأثناء قيامه بواجبه المهني في إجراء الصيانة في إحدى الفنادق، وقع له حادث أدى إلى إصابته إصابة بالغة وتعطله عن العمل.

    إلا أن الشركة المدعى عليها وبعد أن تم الإبلاغ عن الحادث، لم تمنح موكلي التعويض المقرر وفق أحكام قانون العمل الإماراتي، والمتمثل بدفع تكاليف العلاج، ودفع الأجر لمدة ستة أشهر، مدعية أن موكلي قد تعمد إصابة نفسه.

    إلا أن موكلي لم يتعمد إصابة نفسه، بل أصيب نتيجة أدائه لعمله، لذلك جئنا لمقام المحكمة الموقرة نلتمس ما يلي:

    1. قيد الدعوى، ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة.
    2. الحكم لموكلي بالتعويض المقرر في قانون العمل الإماراتي.
    3. تحميل المدعى عليه كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

    مع التقدير والاحترام.

    دبي في……….

    المحامي الوكيل……….

    التوقيع………….

    سوابق قضائية في دعاوى إصابات العمل في الإمارات

    هناك العديد من السوابق القضائية التي صدرت عن المحاكم الإماراتية فيما يتعلق بإصابات العمل، وخاصة محاكم التمييز في كل إمارة من الإمارات والمحكمة العليا.

    ونذكر من السوابق القضائية التي كرست المبادئ المتوجب اتباعها في القضاء العمالي، مبدأ حرمان العامل من التعويض إذا تعمد إصابة نفسه.

    وكذلك مبدأ الإقرار سيد الأدلة، إذا ما أقر صاحب العمل بأنه أمر العامل بالعمل، وهو لا يعلم بأن مكان العمل محفوف بالمخاطر.

    والمبدأ المتضمن وجوب حساب التعويض الخاص بالعامل عن إصابة العمل وفقاً للأجر الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه عند إصدار حكم تعويض عن إصابة عمل.

    الأسئلة الشائعة

    لا يستحق العامل تعويض إصابة العمل، سواء وقعت إصابة العمل في القطاع الخاص أو العام:
    1 - إذا تعمد إصابة نفسه.
    2 - وقعت له الإصابة نتيجة تعاطيه المسكرات أو المخدرات.
    3 - وقعت له الإصابة نتيجة ارتكابه مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في مكان ظاهر في محل العمل.
    4 - وقوع الإصابة نتيجة ارتكابه لسلوك متعمد سيء.
    5 - إذا رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه، أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية.
    إن الحالات التي تعتبر إصابة عمل يمكن تصنيفها على النحو التالي:
    1 - حدوث إصابة العمل أثناء العمل، وهنا يجب أن يقع الحادث للعامل أثناء قيامه بواجبه المهني.
    2 - حدوث إصابة العمل بسبب العمل.
    3 - حدوث إصابة العمل نتيجة تكليف صاحب العمل للعامل بمهمة عمل خارج مكان العمل.
    4 - حدوث إصابة العمل أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله، أو إيابه منه.
    5 - إصابة العمل بأحد الأمراض المهنية الواردة في قانون العمل.

    وفي نهاية مقالتنا عن أحكام إصابة العمل في القانون الإماراتي، والتي وضحنا من خلالها كيفية احتساب التعويض عن الإصابة، مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل محامي عمالي لدى مكتبنا، وتوكيله بشأن الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن إصابة العمل.

    كما يمكنك الاطلاع على أفضل محامي إصابات عمل في الإمارات.


    المصادر:

    منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

    تواصل مع المحامي