تخطى إلى المحتوى

دعوى تعويض عن شكوى كيدية في الإمارات

دعوى تعويض عن شكوى كيدية في الإمارات

ازدادت في الآونة الأخيرة الدعاوى الشكاوى الكيدية أمام المحاكم الإماراتية، فهل يحق لمن تعرض للاتهام الكيدي، أن يرفع دعوى تعويض عن شكوى كيدية في الإمارات.

سيوضح لكم في هذه المقالة أفضل محامي جزائي بالإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا، للاتصال بالمكتب. واحصل على أجود الخدمات القانونية فيما يتعلق بالدعاوى الجزائية.

دعوى تعويض عن شكوى كيدية في الإمارات.

نصت المادة 26 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لعام 2022 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على حق المتهم بأن يتقدم بدعوى تعويض عن شكوى كيدية في الإمارات. للمطالبة بالتعويض الذي لحق به جراء الضرر الناتج عن اتهامه كيديًا من قبل المبلّغ أو المجني عليه.

ويتوجب على المحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم، إذا ما ثبت لها كيدية الدعوى.

وبالتالي يتوجب على من يطالب بالتعويض عن شكوى كيدية، من خلال رفع رفع قضية اتهام باطل. أن يثبت كيدية تلك الشكوى بكافة وسائل الإثبات في القانون الإماراتي.

لذلك ننصح كل شخص تعرض لاتهام كيدي، أن يستعين بالخبرة القانونية لأفضل محامي جزائي لدى مكتب عزة الملا.

الذي سيتقدم بالادعاء وفق ما تقتضيه إجراءات دعوى التعويض في القانون الاماراتي، متضمنًا كافة الوسائل اللازمة لإثبات الدعوى الكيدية. والمتمثلة بما يلي:

  • إقرار المدعي بأن الدعوى المتقدم بها دعوى كيدية.
  • شهادة الشهود بأن المدعي قد أقر أمامهم بأنه سيتقدم بدعوى كيدية ضد المتهم.
  • مخالفة الادعاء الكيدي لواقع الحال ما بين المدعي والمدعى عليه. فقد يتم تقديم اتهام لأحد الأشخاص بأنه ارتكب جرمًا في الإمارات. بينما يتبين من حركة المغادرة في الجوازات بأنه خارج الإمارات.
  • اشتهار المدعي بكثرة شكاويه وادعاءاته على الآخرين في المجتمع، مما يولد لدى المحكمة قرينة على أن ذلك الشخص يتهم الآخرين جزافًا، أو ابتزازهم إذا ما كان لديه سوابق في الدعاوى الكيدية.

ولا بد من التنويه بأن هناك فرق ما بين الدعوى الكيدية والدعوى التي لا يستطيع المدعي فيها إثبات دعواه:

فالدعوى الكيدية هي دعوى كاذبة وغير صحيحة وملفقة، بينما الدعوى التي لا يتمكن فيها المدعي من إثبات ادعائه. نتيجة نقصان الأدلة وعدم كفايتها، فإنها تعتبر دعوى صحيحة، إلا أن المحكمة لا تحكم إلا بالوقائع التي بين يديها، وبالتالي يتم الحكم برد الدعوى، أو الحكم بعدم كفاية الأدلة.

الأسئلة الشائعة

يمكن إثبات الدعوى الكيدية في الإمارات بكافة وسائل الإثبات المقررة في قانون الإثبات الإماراتي. ويأتي على رأس تلك الوسائل إقرار المدعي بالكيد للمدعى عليه، وشهادة الشهود بأن المدعي أقرَّ بالكيد. بالإضافة لتناقض وقائع الدعوى مع بعضها البعض، أو مخالفة الوقائع المدعى بها للواقع.
منح المشرع الإماراتي الحق للمدعى عليه، أي المتهم في الدعوى الكيدية، أن يطلب من المحكمة تعويضه عن الضرر اللاحق به نتيجة الاتهام الكيدي. حيث تلزم المحكمة صاحب البلاغ أو الشكوى الكيدية بتعويض ذلك المتهم.
تتمثل عقوبة الدعوى الكيدية في الإمارات بالنتيجة المترتبة على تلك الدعوى، فإذا ترتب على الكيد في الدعوى التشهير بالشخص. فإن العقوبة المقررة ستكون عقوبة التشهير المتمثلة بالحبس والغرامة في كافة الأحوال. كما تحكم المحكمة للمتهم بالتعويض عن البلاغ الكيدي بحسب لحقه من ضرر نتيجة تلك الدعوى.

في ختام مقالتنا عن دعوى تعويض عن شكوى كيدية في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ما هي تلك الدعوى، وكيفية إثباتها.

والعقوبات المقررة بشأنها، مع تأكيدنا على كل من تعرض لدعوى شيبلاكوى كيدية أن يستعين بأفضل الخبرات القانونية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ عن دعوى التعويض في القانون الاماراتي، لتتعرف على دعوى تعويض عن اتهام باطل. ودعوى التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي بالإمارات. واطلع كيف يتم التعويض عن السب والقذف، وتعويض الوفاة بحوادث المرور في الإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي