لا شك أن كل إنسان معرض للأذى والضرر في مختلف نواحي الحياة ومراحلها. ولأجل ذلك كفل المشرع حماية الكيان الشخصي بشقيه المادي والمعنوي.
وفي معرض ذلك، نوضح أهمية دعوى تعويض عن ضرر في الإمارات. والقواعد التي تضمنها القانون للمطالبة بالتعويض ونيله.
إن كنت تسعى للحصول على استشارة قانونية في الإمارات بشأن دعوى التعويض في وإجراءاتها. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
دعوى تعويض عن ضرر في الإمارات.
تضمنت القوانين في الإمارات العربية المتحدة مبادئ عديدة تكفل حقوق الأفراد من مواطنين. ووافدين وتساعدهم في استردادها عند الاعتداء عليها.
وبين مجمل هذه القوانين تضمن قانون المعاملات المدنية الاماراتي. أحكاما تدين المتسبب بالضرر للغير وتحمله مسؤولية جبر الضرر والتعويض عن ذلك.
وعليه؛ يحق لمن وقع عليه ضرر تسبب له بأي أذى أو خسارة مادية كانت أو معنوية أن يطالب بالتعويض عنها من خلال اللجوء إلى القضاء.
حيث نصت المادة 282 من نظام المعاملات المدنية على إلزام القائم بإضرار غيره بضمان الضرر والتعويض عنه.
بينما حددت المادة 288 استثناء في تطبيق ذلك وهي في حال إحداث الضرر نتيجة الدفاع الشرعي عن النفس والمال والعرض حيث أنه غير مكلف بالتعويض.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد معيار حسابي لتحديد قيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور. ولا معايير قائمة لتحديد ذلك بدقة.
وإنما منح تقدير العوض للسلطة التقديرية للقاضي. بحيث يتم تقديره وفقاً لما نتج عن الفعل من ضرر وما فاته من كسب بحسب المادة 292 من القانون.
كما يؤخذ بعين الاعتبار أن يكون الضرر قد نتج عن الفعل كنتيجة طبيعة، كما يشمل التعويض الضرر المعنوي. بالإضافة إلى الضرر المادي.
أنواع التعويض في القانون الإماراتي
يتم التعويض وفق القوانين السائدة في الإمارات عن مختلف الأضرار وهي:
التعويض عن ضرر مادي: وهو تعويض مالي بشكل أساسي وينجم عن التسبب في خسارة الممتلكات. وفقدان الأموال وكل ضرر يلحق بالأشياء المادية المحسوسة.
ويعد تقدير قيمة التعويض عن الأضرار المادية أكثر سهولة نظراً لإمكانية معرفة قيمة الخسارة الأصيلة. والتعويض عنها بدفع ثمنها.
التعويض عن ضرر معنوي: وهو التعويض عن الأضرار النفسية ومنها التعرض للإهانة أو تشويه السمعة والتحقير. أو الأثر النفسي للتعرض لحادث.
إلا أن التعويض عن الضرر المعنوية يعد أكثر صعوبة من حيث إثبات وقوع الضرر كونه ضرر غير ملموس ولا يمكن قياسه كالضرر المادي.
شروط التعويض عن الضرر في الإمارات
حتى يتم التعويض عن ضرر في القانون الإماراتي لا بد من تحقيق عدة شروط ألا وهي:
- يجب أن يكون الضرر بالتسبب أو المباشرة، وإن كان بالتسبب فلا بد أن يكون الفعل قد أفضى للضرر. أو تعمد إلحاق الضرر وفق المادة 283 من قانون المعاملات المدنية.
- يجب ألا ينشئ الضرر الواقع عن آفة سماوية أو قوة قاهرة حادث غير مقصود وفقاً للمادة 287 من القانون.
- يجب ألا ينشأ الضرر عن فعل قصد به الدفاع المشروع عن النفس والمال والعرض. شرط أن يكون ذلك ضرورة وفقاً للمادة 288 من القانون.
- لا يكون الموظف مسؤولاً عن أي ضرر تسبب به جراء تنفيذ عمله. أو تنفيذ أمر صدر عن مديره وكان من واجبه تنفيذه وفقاً للمادة 289 من القانون.
الأسئلة الشائعة
العديد من الأسئلة تطرح حول التعويض عن الضرر بحسب القانون، ومنها:
للحصول على أي معلومات أخرى حول دعوى تعويض عن ضرر في الإمارات من قبل محامي مختص. يمكنك التواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة.
اطلع أيضا على دعوى التعويض بالقانون الاماراتي. وتعرف كيف تتواصل مع محامي تعويضات في دبي الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.