تخطى إلى المحتوى

دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات

دعوى رفع التجاوز بين الشركاء

ما هي دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات، ومتى ترفع تلك الدعوى وما إجراءات رفعها وما الآثار المترتبة عليها؟، تفاصيل ذلك كله سنبينها لك في مقالنا التالي وفق قانون المعاملات المدنية الإماراتي، تابع معنا.

لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي مختص بالقضايا المدنية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما هي دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات

إن المقصود بمصطلح دعوى رفع تجاوز بين الشركاء في الإمارات، هي الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء المالكين على الشيوع ضد شريك آخر أو أكثر يتجاوز حدود حصته في تلك الملكية الشائعة، أو أنه أدار المال الشائع وانتفع به لنفسه دون بقية الشركاء.

والأساس القانوني لدعوى رفع تجاوز بين الشركاء في الإمارات نجده في النصوص المتعلقة بأحكام الملكية الشائعة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

ويشترط لرفع دعوى رفع التجاوز من الشركاء في الإمارات الشروط التالية:

  • يجب أن يكون المدعي بدعوى رفع تجاوز بين الشركاء شريكاً في المال الشائع.
  • يجب أن يكون هناك تجاوز من الشريك المدعى عليه في إدارة المال الشائع أو الانتفاع به.
  • يجب ألا تكون هناك أغلبية من الشركاء على الشيوع في إدارة المال الشائع، منحت الشريك المدعى عليه الحق في إدارة المال الشائع على النحو المتنازع عليه مع المدعي.
  • يتوجب ألا يكون التجاوز من قبل الشريك المدعى عليه ناتجاً عن قيامه باتخاذ الوسائل المادية والقانونية للمحافظة على المال الشائع.

متى تُرفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات

ترفع دعوى رفع تجاوز بين الشركاء في الإمارات في الحالات التالية:

  • قيام أحد الشركاء بالتجاوز على حصة شريك آخر في المال الشائع، كأن يتفق الشركاء على استغلال المال الشائع وفق حصص محددة لكل منهم، قد تكون حصص مكانية أو حصص زمانية، فيتجاوز أحد الشركاء على حصة شريكه الآخر.
  • قيام أحد الشركاء بإدارة المال الشائع بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه بينه وبين أغلبية الشركاء، إذ يستلزم قانون المعاملات المدنية الإماراتي موافقة أغلبية الشركاء على كيفية إدارة المال الشائع، مع التنويه بأنه إذا قام أحد الشركاء بإدارة المال الشائع وسكت بقية الشركاء عن ذلك، فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منهم على تلك الإدارة.
  • قيام أحد الشركاء بإجراء تغييرات جوهرية في المال الشائع تؤثر في الانتفاع به، أو تمنع قسمته في المستقبل.

يتم رفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات في

إجراءات رفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات

إن إجراءات رفع دعوى رفع تجاوز بين الشركاء في الإمارات، باعتبارها من الدعاوى المدنية، تستلزم رفع تلك الدعوى وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وذلك على النحو التالي:

  1. تحضير صحيفة الدعوى من قبل المدعي، أو من قبل وكيله القانوني كالمحامي.
  2. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى كافة البيانات الرئيسية المتمثلة ببيانات المدعي والمدعى عليه، موضوع الدعوى، وقائعها وطلبات المدعي، وكافة الأدلة والثبوتيات التي تدل على تجاوز الشريك على المال الشائع.
  3. تقديم صحيفة الادعاء إلى إدارة المحكمة المختصة بعد دفع الرسوم المتوجبة.
  4. تقوم إدارة المحكمة بتسجيل الدعوى وقيدها ورقياً وإلكترونياً، ومنح القضية رقماً وموعداً لجلسة الاستماع.
  5. يتوجب إعلان المدعى عليه خلال عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى.
  6. يتوجب على المدعى عليه تقديم مذكرة دفاعه والمستندات المؤيدة قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

كما يمكن رفع تلك الدعوى إلكترونياً عبر نظام رفع الدعاوى الإلكتروني الذي أطلقته وزارة العدل، من خلال الدخول إلى ذلك النظام وإدخال البيانات المطلوبة وقيد الدعوى، حيث أن نظام رفع الدعوى الإلكتروني لا يقبل الدعوى إلا إذا تم استكمال كافة البيانات المطلوبة، وهذا يشكل توفيراً للوقت والجهد بالنسبة للمدعي.

الآثار المترتبة على دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات

إن الآثار المترتبة على دعوى رفع تجاوز بين الشركاء في الإمارات هي:

  • الحصول على حكم قضائي يلزم الشريك بإزالة ذلك التجاوز.
  • في حال رفض الشريك تنفيذ الحكم القضائي، يمكن للمحكوم له التنفيذ جبراً من خلال قاضي التنفيذ الذي يستعين بالسلطات المختصة.
  • يمكن للمدعي الحاصل على الحكم لرفع تجاوز أحد الشركاء، أن يحصل على التعويض المناسب الذي تقرره المحكمة نتيجة ذلك التجاوز.
  • للمدعي الرجوع على الشريك المتجاوز بكافة المنافع التي حصل عليها نتيجة ذلك التجاوز، كالمطالبة بأجل المثل، أو المطالبة بثمن الغلال والثمار التي جناها الشريك المتجاوز.

الأسئلة الشائعة

نصت المادة 1157 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على إنه يحق للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بذلك المال التغييرات الجوهرية والتعديلات التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة، بشرط أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بإعذار رسمي، ويحق لمن خالف من الشركاء أن يرجع إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه.
نصت المادة 1158 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على أنه يحق للشريك في المال على الشيوع، أن يتخذ كل ما يلزم من الوسائل للحفاظ على المال الشائع، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

هذا كل ما لدينا بشأن دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات، ونرجو أن نكون قد وفقنا في بيان ماهية تلك الدعوى وشروطها والآثار المترتبة عليها.

ونؤكد ختاماً على كل من يرغب برفع دعوى رفع التجاوز أمام إحدى المحاكم الإماراتية، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بالقضايا المدنية لدينا في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على أهم محامي في الامارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تواصل مع المحامي