تخطى إلى المحتوى

دعوى صحة توقيع على عقد البيع في القانون الاماراتي

دعوى صحة توقيع على عقد البيع في القانون الاماراتي

يمثل التوقيع كغيره من الإجراءات المتبعة من بصمة وخط وإمضاء حجية قانونية تلزم صاحبها بما تم التوقيع عليه من محررات رسمية وعرفية.

إلا أن إنكار التوقيع أو تزويره أو أي فعل يشكك في حجيته وصحته يستدعي إقامة دعوى صحة توقيع على عقد البيع في القانون الاماراتي.

إن كنت تريد استشارة قانونية في الإمارات تتعلق بدعوى صحة التوقيع وإجراءاتها وفقاً للأنظمة الإماراتية. اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب عزة الملا للمحاماة.

دعوى صحة توقيع على عقد البيع في القانون الاماراتي.

يعد عقد البيع في القانون الاماراتي أحد أكثر العقود شيوعاً وانتشاراً. حيث يمثل مستند قانوني معتمد ويؤخذ به لدى الجهات الرسمية.

ويستدعي الاتفاق على عقد البيع وإبرامه توقيع الأطراف على ورقة العقد. إلا أن إنكار التوقيع من قبل أحد الأطراف قبل توثيقه يؤدي إلى اضطراب الطرف الآخر وتخوفه من ضياع حقه في حالات العقود العرفية.

وهذا ما يدعو الطرف المتضرر إلى رفع دعوى صحة توقيع لإثبات صحة التوقيع أو عدمه. وذلك لكفالة حقوقه المرتبطة بعقد البيع الممضي.

ومن ثم؛ فإن دعوى صحة التوقيع وفقاً للقوانين في الإمارات دعوى تحفظية مفادها إثبات صحة التوقيع الواضح على المستند.

وتختلف بذلك عن دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي والتي تتمثل بالتحقق من صحة شروط العقد وأركانه.

وعليه؛ تقتصر إجراءات التقاضي على التحقق من صحة التوقيع ونسبه إلى صاحبه. دون المساس أو الحكم حول مضمون المستند حيث أنها ليست دعوى موضوعية.

وقد قيدت هذه الدعوى لتقتصر على:

  • العقود.
  • المستندات العرفية.

حيث لا يمكن إنكار التوقيع على المستندات الرسمية وهي بذلك تختلف عن دعوى تزوير الأوراق والمستندات.

كما أن عبء الإثبات في دعوى صحة التوقيع يقع على من يدعي صحته لا على من ينكره. وذلك بالاستناد إلى نص المادة 39 من قانون الإثبات الإماراتي الجديد.

ومن الجدير بالذكر؛ أن هذه الدعوى تم تشريعها في القضاء الإماراتي لحفظ الحقوق المترتبة على المستندات العرفية التي لم توثق لدى الجهات الرسمية.

وذلك بناءً على قانون الإثبات والتي أجاز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم لدى القضاء لإثبات صحة التوقيع حتى وإن كان الالتزام المترتب عليه غير مستحق الوفاء.

فتسقط بذلك محاولات الاحتيال والغش القائمة على إبرام عقود البيع العرفية ومن ثم إنكارها. والذي يؤدي إلى إلحاق الإضرار الجسيمة بالطرف الآخر.

وكما أشرنا فإن المكلف بالإثبات هو من يدعي بصحة التوقيع، ولكن إن أصر المدعي على صحة التوقيع واستمر المدعى عليه على إنكاره للتوقيع. بينما لم يتوافر ما يكفي من أدلة تثبت صحة التوقيع وإقناع المحكمة بذلك.

فإن من الجائز للمحكمة وفقاً للمادة 40 من نظام الإثبات أن تأمر بسماع الشهود أو التحقيق بالمضاهاة أو كليهما لإثبات ما تقدم به المدعي.

ويتم سماع الشهادة التي يتقدم بها الشهود وفقاً للقوانين المتبعة بشرط اقتصارها على إثبات حصول التوقيع على المحرر العرفي. بينما يتكفل أهل الخبرة بإجراءات التحقيق بالمضاهاة.

وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وتبيان صحة المحرر محل الدعوى، يتم فرض غرامة على من أنكر صحة التوقيع والمحرر بغرامة لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد عن 10 آلاف درهم إماراتي. وفقاً للمادة 43 من نظام الإثبات.

الأسئلة الشائعة

لا شك أن دعوى صحة التوقيع على عقود البيع العرفية ذات أهمية بالغة نظراً للحقوق التي تكفلها، ويؤدي ذلك إلى طرح العديد من الأسئلة حولها:

تسقط دعوى صحة التوقيع على عقد بيع بعد انقضاء ثلاث سنوات على إبرام العقد. ولذلك يجب الشروع في توثيق العقد العرفي لدى الجهات الرسمية خلال هذه المدة، فإن أنكر الطرف الآخر التوقيع جاز رفع دعوى صحة التوقيع.
لا؛ حيث ينبغي تقديم دعوى صحة التوقيع على العقد من قبل محامي متخصص.

وعليه؛ إن كنت تواجه مشكلة وتحتاج إلى إقامة دعوى صحة توقيع على عقد البيع في القانون الاماراتي. استعن بالمحامي المختص في قضايا الإثبات.

وذلك من خلال التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والذي يضم محامي متخصص لتقديم الخدمات القانونية والإجابة على مختلف التساؤلات.

اقرأ أيضا عن عقد البيع في القانون الاماراتي. ودعوى بطلان عقد البيع بالقانون الاماراتي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي