لحماية حقوق الأفراد، توفر الإمارات إطارًا قانونيًا للتعامل مع حالات الغصب غير المشروعة وإمكانية رفع دعوى طرد للغضب مع التعويض.
وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا دعوى طرد للغصب مع التعويض في الإمارات. بالإضافة إلى تسليطنا الضوء على شروط هذه الدعوى.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية في الإمارات بخصوص دعوى طرد للغصب مع تعويض؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
دعوى طرد للغصب مع التعويض في الإمارات
دعوى الطرد للغصب هي الدعوى التي يتيحها القانون للشخص الذي تم إخراجه بالقوة من ممتلكاته. بغض النظر عن ملكيته لتلك الممتلكات.
تتعلق هذه الدعوى بحقوق الشخص في الحيازة والاستفادة من الممتلكات العقارية، والتي يتم الاحتفاظ بها وتملكها.
يواجه العديد من الأفراد معاملة قاسية من قبل الآخرين، حيث يتم محاولة طردهم بالقوة من الممتلكات. سواء كانوا مالكين لها أو مستأجرين.
ويجب رفع هذه الدعوى في غضون سنة من فقدان الحيازة، ولا يهم ما إذا كانت الحيازة سيئة أو غير صالحة.
تندرج دعوى طرد الغصب مع التعويض في القانون الإماراتي تحت مبدأ الضرر النفسي. والناتج بطبيعة الحال عن لحظات الغضب التي قد يمر بها الفرد.
في حالة إثبات الدعوى بنجاح، يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا يحكم بتعويض مالي للمدعي تعويضًا عن الأضرار النفسية التي تكبدها نتيجة للغصب غير المبرر والإساءة المتعمدة.
وفيما يلي صيغة دعوى تعويض عن غضب حيازة، أو ما يعرف بـ عريضة دعوى طرد للغضب مع التعويض وهي وفقًا لما يلي:.
في يوم …. الموافق …. / …. / ….، قام السيد/ة ………… الذي يقيم في ………… بتوكيل مكتب المحاماة التابع للأستاذ/ة ………… الواقع في ………… للتعامل مع قضية الطرد القسري.
أنا المحضر/ة ………… المعين/ة من قبل المحكمة الجزئية …………. قمت بالانتقال في هذا الموعد المسجل في بداية الصحيفة لتقديم إعلان بهذا الشأن.
تم توجيه الإعلان التالي إلى السيد/ة ………… والمقيم/ة في ………… قسم ………… محافظة …………:
“تابع الدفوع في قضية الطرد القسري”
وتم توجيه الإعلان إلى الشخص المعني بالتالي:
السيد/ة مقدم/ة الطلب يمتلك/تمتلك عقارًا في ………… (يتم وصف الملكية بالتفصيل، سواء كانت شقة أو أرض وما إلى ذلك). والموجود في محافظة ………… قسم ………… والذي يحده كما يلي:
– الحد الشرقي: …………
– الحد الغربي: …………
– الحد الشمالي: …………
– الحد الجنوبي: …………
تعرض السيد/ة الموجه إليه/إليها الإعلان لاعتداء على العقار المذكور وقام بطرد الأشخاص الموجودين فيه بدون وجود أي وثائق ملكية صحيحة للمكان وبدون سبب قانوني يدعم ذلك.
حاول المقدم/ة للطلب التوصل إلى تسوية ودية مع الشخص المعني، ولكن دون جدوى.
لذا، قام المقدم/ة للطلب بتحرير محضر رسمي برقم ………… لعام ………… إداري ………… قسم …………
بعد أن تعرفنا على السند القانوني لدعوى الطرد للغضب فيجب الإشارة إلى أن رسوم دعوى الطرد للغضب فيمكن معرفة كل هذه التفاصيل وأكثر من خلال النظام الإلكتروني لرفع الدعاوي.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص دعوى التعويض في القانون الإماراتي. أو فيما يخص دعوى طرد للغضب مع التعويض في الإمارات.
شروط دعوى طرد للغصب في الإمارات
استكمالًا لسياق مقالنا دعوى طرد للغصب في الإمارات، فهنالك شروط من المتوجب توافرها وهي وفقًا لما يلي:
- يجب أن يكون الطرد قد تم بالإكراه من قبل شخص آخر وليس بموافقة طوعية.
- يجب أن يكون المدعي قد قام بمحاولات سلمية متعددة. للحصول على الملكية خلال فترة زمنية محددة قبل رفع الدعوى.
- يجب تقديم الدعوى وإقامتها في غضون عام كامل من تاريخ الطرد. حتى لا يتم فقدان حق المدعي في المطالبة بحقوقه.
- يجب توفر وجود وثائق تثبت حق المدعي في ملكية العقار الذي تم طرده منه بالغصب.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول دعوى طرد للغصب مع التعويض في الإمارات:
ومن الجدير بالذكر أنه في حالة مغادرة الشخص للعقار بدون إجبار منه على ذلك، فإنه لا يعتبر طردًا للغصب
وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان دعوى طرد للغصب مع التعويض في الإمارات. قد تعرفنا فيه إلى هذه الدعوى وصيغتها.
بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر ليتم رفعها بشكل قانوني وسليم. ومن مكتب الملا. نتمنى أن نكون قدمنا لكم ما يهمكم حول ذلك.
اقرأ أيضا عن تفاصيل دعوى التعويض بالقانون الاماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.