إن كان لديك عقد بيع ترغب بفسخه نظراً لعدم التزام الطرف الآخر بالواجبات المترتبة عليه، تابع معنا لمعرفة شروط وإجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، والحصول على أفضل نموذج عنها.
لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط رفع دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات
تتمثل شروط رفع دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات بما يلي:
- شرط الصفة، إذ يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص ذي صفة في الدعوى، كأن يكون أحد أطراف عقد البيع أو ممثل قانوني عنه.
- شرط الأهلية، إذ يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص مؤهل لرفعها، فإذا كان المدعي شخصاً اعتبارياً، كالشركة أو المؤسسة، يتوجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص المفوض عنه بذلك.
- شرط المصلحة في الدعوى، إذ يجب أن يكون هناك ضرر ناتج عن عيب البيع سواء لوجود عيب خفي في المبيع، أو لاستحقاق المبيع وما إلى ذلك من الأسباب التي تدعو إلى فسخ عقد البيع.
- يجب أن يتم رفع دعوى فسخ عقد البيع من خلال صحيفة تضمن كافة البيانات المتوجبة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمتمثلة ببيانات المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى وقائعها وأسبابها ومستنداتها ومؤيداتها، وطلبات المدعي وتوقيعه، أو توقيع ممثله القانوني، وتاريخ تحرير صحيفة الدعوى وايداعها لدى المحكمة.
- تقديم دعوى فسخ عقد البيع خلال مدتها القانونية قبل انقضاء المطالبة بالحق بالتقادم.
إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات
تعتبر دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات من الدعاوى المدنية التي يتم تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي بشأنها.
يمكننا أن نجمل إجراءات رفع دعوى فسخ البيع في الإمارات بالخطوات التالية:
- تحضير صحيفة الادعاء متضمنة البيانات الرئيسية الواجبة بهذا الشأن.
- تقديم الوثائق المتوجبة عند رفع دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات، وأهمها نسخة عن ذلك العقد.
- بعد تسجيل الادعاء أصولاً لدى إدارة المحكمة، ودفع الرسوم المتوجبة بشأنه، تقيد المحكمة الدعوى وتمنحها رقماً.
- تقوم المحكمة بتحديد موعد لجلسة الاستماع، ويقوم مأمور المحكمة بإشعار المدعى عليه في غضون عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى.
- يتوجب على المدعى عليه أن يودع مذكرة دفاعه مع المستندات المؤيدة لها قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
- يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة عشرة أيام، مع خفض تلك المدة إلى ثلاثة أيام في حالة الضرورة.
- يتوجب على الطرفين المثول أمام المحكمة شخصياً أو عن طريق محامي، لتبدأ جلسات المرافعة تمهيداً لإصدار الحكم.
أسباب رفض دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات
من أهم أسباب رفض الدعوى في فسخ عقد البيع في الإمارات، نذكر التالي:
- رفع دعوى فسخ عقد البيع إلى محكمة غير ذات اختصاص.
- رفع الدعوى من شخص غير ذي صفة في الدعوى.
- رفع الدعوى من شخص غير مؤهل لرفعها.
- رفع الدعوى مع خطأ في الخصومة، أي أن يتم رفعها على شخص غير المدعى عليه، ومن ذلك رفع الدعوى على مدير الشركة لأجل عقد بيع يتعلق بالشركة، بدلاً من رفعها على الشركة.
- رفع الدعوى بعد مضي مدة التقادم اللازمة لرفعها.
- عدم تمكن المدعي من إثبات دعواه أمام المحكمة.
صيغة دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات
سيقدم لكم المحامي المختص بالعقود لدى مكتب المحامية عزة الملا أفضل صيغة دعوى فسخ عقد البيع مع التعويض في الإمارات على النحو التالي:
إلى محكمة……………. في دبي.
الجهة المدعية: السيد………… عنوانه…….. يمثلها المحامي………..
الجهة المدعى عليها: السيد………… عنوانه…………………..
موضوع الدعوى: فسخ عقد البيع.
وقائع الدعوى:
قام موكلي بإبرام عقد بيع مع المدعى عليه، وذلك لشراء مواد غذائية بسعر إجمالي قدره……. درهم إماراتي، وقد تضمن العقد بنداً يوجب على المدعى عليه كبائع أن يسلم المواد المطلوبة خلال 48 ساعة من تاريخ الطلب، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ووجب التعويض.
وحيث أن موكلي قام بإبلاغ المدعى عليه بضرورة توريد المواد بتاريخ……… إلى أن المدعى عليه تأخر عن تنفيذ الطلبية لأكثر من 48 ساعة، إذا وصل التأخير إلى أربعة أيام.
وبناءً عليه فإن موكلي اضطر لشراء المواد من شخص آخر باعتبار أن ذلك العقد يعتبر مفسوخاً، ولذلك جئنا لمقام المحكمة نلتمس ما يلي:
- قيد الدعوى، ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة.
- الحكم بفسخ العقد وتعويض موكلي عما لحقه من ضرر نتيجة عدم التنفيذ.
- تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
دبي في………….
المحامي الوكيل……..
التوقيع………..
تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات
تتقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات بالتقادم الطويل، أي بمضي 15 سنة من تاريخ العقد.
حيث نصت المادة 473 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأن الحق لا ينقضي بمرور الوقت، إلا أن الدعوى المتعلقة به لا تسمع بانقضاء 15 سنة، ما لم يكن هناك مبررات أو أسباب تقبل بها المحكمة.
كما أنه لا يمكن للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بعدم سماع الدعوى، وإنما يتوجب على أحد أطراف الخصومة أن يطلب من القاضي ذلك.
ولذلك ننصح كل من لديه عقد بيع يتضمن شرطاً فاسخاً في حال عدم التنفيذ، أن يبادر لرفع دعوى فسخ ذلك العقد خلال المدة القانونية المقررة، وإلا سيتم رد دعواه في حال عدم ذلك.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن فسخ عقد بيع في الإمارات، والتي وضحنا لكم فيها كيفية تقديم تلك الدعوى، والشروط المتوجبة بشأنها، مع أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالعقود لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي، وإجراءات وشروط فسخ عقد البيع في الإمارات، ومعرفة فسخ عقد البيع الدولي للبضائع في الإمارات، وفسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات، والتعرف على دعوى فسخ عقد بيع لعدم التسليم في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
