تبرم عقود البيع على أساس الاتفاق وإتمام ما تم الاتفاق عليه، إلا أن قانون المعاملات المدنية أقر عدداً من الحالات التي تحول دون ذلك.
ويعد وجود شرط الفسخ أو نقض أركان وشروط العقد أهم أسباب فك الارتباط التعاقدي وإقامة دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي.
هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات بشأن دعوى فسخ البيع ومشروعيتها. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة.
جدول المحتويات
دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي.
بداية وقبل الإشارة إلى الإجراءات المتبعة لإقامة دعوى فسخ عقد البيع لا بد من توضيح الطرق المشروعة لفسخ التعاقد في الإمارات.
والتي تنقسم إلى فسخ العقد لتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ بإرادة احد الطرفين أو كلاهما. أو فسخ العقد لوجود خطأ أو عيب أتاحه القانون لفسخ العقد.
أما دعوى فسخ عقد البيع بالقانون الإماراتي فإنها تتم من خلال التقدم بلائحة دعوى مصاغة وفقاً للقواعد والشروط الخاصة بلوائح الدعوى.
ومن ثم تسجيل قيد الدعوى بشكل شخصي أو بواسطة المحامي في المحكمة. وتحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى في المحكمة للنظر بها من قبل القاضي.
فسخ العقد بناءً على شرط
بالنسبة للعقود الصحيحة والملزمة بناءً على تحقق أركانها وشروطها، لا يجوز للمتعاقدين بعد إبرامها الرجوع عنها أو المطالبة بفسخ العقد أو تعديل بنودها.
إلا إذا قبل الطرف الآخر وتم ذلك بالتراضي، أو رفعت الدعوى إلى المحكمة وحكم القاضي بذلك. أو لوجود سبب يستدعي فسخ العقد وفقاً للقانون، عملاً بالمادة 267 من قانون المعاملات المدنية.
إلا أن تضمن عقد البيع شرطاً يجيز لأي من الطرفين أو أحدهما فسخ العقد دون تراضٍ أو تقاضٍ متى أراد أو بناءً على شرط معين حيث أن العقد شريعة المتعاقدين بحسب القوانين.
وذلك بالاستناد إلى نصوص المواد 218، 219، 221، 222، 224 من قانون المعاملات المدنية. وعليه فلا يكون العقد لازماً للأطراف حتى وإن كان صحيحاً ونافذاً.
وهذا يوضح شكلاً آخر من العقود الصحيحة غير الملزمة والتي تعد قانونية حتى وإن انطوت على خسارة أحد الأفراد أو تعرضه للضرر.
حيث أنه أقر وقبل بوجود هذا الشرط، وبالتالي فإن القانون لا يقف في صفه في هذه الحالة إذا ما استغنى الطرف الآخر عن العقد مستنداً إلى الشرط المتفق عليه.
ومن الجدير بالذكر، أن تضمين عقد البيع شرط الفسخ قد لا يكون متاحاً للطرفين في العقد. وعليه لا يجوز لمن لا يملك خيار المشروطية فسخ العقد دون تراضٍ أو تقاضٍ نظراً لأن العقد ملزم له.
فسخ العقد لوجود مخالفة
يقوم عقد البيع في القانون الاماراتي على مجموعة من الأركان والشروط التي تجعل العقد صحيحاً وملزماً. وقد أتاح قانون المعاملات المدنية فسخ العقد عند مخالفتها وإقامة دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي، وعليه يجوز فسخ العقد في الحالات التالية:
- خلل أحد أركان العقد من حيث الأهلية والرضا والسبب.
- إذا قام أحد الطرفين بغش وغبن الآخر يجوز فسخ العقد بحسب المادة 187 من القانون.
- يجوز فسخ العقد إذا وقع غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه بحسب المادة 195 من القانون.
- يجوز فسخ العقد لوجود عيب يجهله المشتري حتى وإن لم يشترط العقد ذلك بحسب المادة 237 من القانون.
- عند هلاك الشيء المبيع قبل حيازته من قبل المشتري جاز له فسخ العقد 531 من القانون.
- إذا لم يؤدي أحد الطرفين ما يتوجب عليه من التزامات بموجب العقد المبرم جاز للمتعاقد الآخر المطالبة بفسخ العقد بحسب المادة 272 من القانون.
- إذا لم يكن رأس المال المبيع معلوماً بالنسبة للمشتري عند التعاقد بحسب المادة 506 من قانون المعاملات المدنية.
- عند تسليم المبيع من البائع وعلم المشتري عدم مطابقة المبيع المسلم لما تم الاتفاق عليه سواء بالزيادة أو النقصان بحسب المادة 523 من النظام.
- فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن إذا تضمن العقد موعداً لسداد الثمن وتم الاشتراط حول فسخ العقد إذا لم يتم دفعه في الموعد المحدد وفق المادة 565 من القانون.
الأسئلة الشائعة
يعد فسخ عقد البيع محل تساؤل كبير حين وجود مشكلة تدفع أحد المتعاقدين للمطالبة به، ومن أكثر هذه الأسئلة شيوعاً:
إلى هنا نكون قد وضحنا الأسباب التي تتيح إقامة دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي. والحالات التي تجيز ذلك وفق قانون المعاملات المدنية.
وإن كنت بحاجة إلى المزيد حول إقامة الدعوى وصياغة لائحة قانونية يمكنك طلب هذه الخدمات القانونية من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة في الإمارات.
اطلع أيضا على عقد البيع في القانون الاماراتي، وتعرف على دعوى بطلان عقد البيع بالقانون الاماراتي، ودعوى صحة توقيع عقد البيع في القانون الاماراتي.
ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع بالقانون الاماراتي.
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.