تخطى إلى المحتوى
دعوى فسخ عقد وعد بالبيع

دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات

    هل أبرمت عقد يتضمن وعداً بالبيع، وأخلّ الطرف الآخر بالتزاماته في تنفيذ العقد، وترغب برفع دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات، تابع معنا لمعرفة التفاصيل.

    لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

    ما هو عقد وعد بالبيع؟

    عقد وعد بالبيع هو عقد تام الأركان، ينعقد بين شخصين أو أكثر، يعد فيه أحد الطرفين الطرف الآخر بإبرام عقد بيع في المستقبل معه، ويتم تحديد محل البيع والسعر المتفق عليه وزمان إبرام العقد.

    وقد نصت المادة 147 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أحكام عقد وعد بتصرف معين، حيث نصت على أنه:

    إذا وعد شخص شخصاً آخر بإبرام عقد، ونكل بذلك، ثم قاضاه الطرف الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لإبرام العقد متوافرة، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل، ثم صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي به، فإن الحكم يقوم مقام العقد.

    المادة 147 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

    أسباب فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات

    اشترطت المادة 146 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه يتوجب لاعتبار عقد الوعد بالبيع تام الأركان، أن يتم الاتفاق الذي يتعهد بموجبه المتعاقدان أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، وذلك من خلال تحديد جميع المسائل الجوهرية للعقد، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

    ونستخلص من المادة أسباب فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات على النحو التالي:

    • عدم تحديد جميع المسائل الجوهرية المتفق عليها في عقد الوعد بالبيع، ومن ذلك عدم تحديد الشيء المبيع وعدم تحديد الثمن.
    • عدم تحديد مدة زمنية ليتم إبرام العقد بشكل نهائي، فإذا لم ينص عقد الوعد بالبيع على أنه يتوجب أن يتم برامج العقد خلال ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو بتاريخ معين فإن ذلك العقد يستوجب الفسخ
    • الأسباب اللازمة لفسخ العقود كانعدام الرضا، بأن يكون هناك إكراه لأحد الطرفين، أو عدم مشروعية السبب الدافع إلى التعاقد، بأن يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، إذ يعتبر عقد الوعد بالبيع عقد بحد ذاته، وبالتالي فإن أسباب بطلان وفسخ العقود تؤدي إلى بطلانه.

    الإجراءات القانونية لرفع دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات

    تعتبر دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات من الدعاوى المدنية التي توجب تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، حيث يتم رفع تلك الدعوى على النحو التالي:

    1. تحضير صحيفة الادعاء تتضمن البيانات الرئيسية الواجبة في هذا الشأن، وأهمها بيانات المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى، واسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ووقائع الدعوى، ومستنداتها، وطلبات المدعي وتوقيعه، أو توقيع وكيله، وتاريخ تحرير صحيفة الادعاء وإيداعها لدى المحكمة.
    2.  تقوم إدارة المحكمة بالتأكد من صحة الدعوى المقدمة من الناحية الشكلية والمستندات المطلوبة، ومن ثم تقيد الدعوى وتمنحها رقماً، ثم تعلن الأطراف بأول جلسة.
    3. يحق للمدعى عليه تقديم دفوعه قبل ثلاثة أيام من تاريخ موعد الجلسة الذي يجب ألا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ قيد الدعوى لدى إدارة المحكمة.
    4. يتوجب على المدعي حضور الجلسات حتى لا يتم شطب الدعوى.
    5. بمجرد حضور كل من المدعي والمدعى عليه الجلسات، وتقديم دفوعهما، فإن المحاكمة تنعقد، وبالتالي سيصدر قرار عن المحكمة في الدعوى، إما باعتبار عقد الوعد بالبيع مبرماً بشكل صحيح وواجب النفاذ، أو بفسخ ذلك العقد وتعويض الطرف المتضرر.

    صيغة دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات

    سيقدم لكم المحامي المختص بالعقود لدى مكتب المحامية عزة الملا أفضل نموذج دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات على النحو التالي:

    إلى المحكمة الابتدائية في دبي.

    المدعي: السيد……. عنوانه………… يمثله المحامي………….

    المدعى عليه: السيد………. عنوانه…………..

    موضوع الدعوى: فسخ عقد وعد بالبيع.

    وقائع الدعوى:

    أبرم موكلي عقد وعد بالبيع مع المدعى عليه، حيث وعده المدعى عليه ببيعه عقاراً بثمن قدره………….. درهم إماراتي.

    وبالعودة لأحكام ذلك العقد، فإننا نجد بأنه لم يحدد العقار بدقة، كما لم يتم تحديد الزمن المتوجب إبرام العقد بشأنه.

    وذلك يجعل العقد مفتوحاً على احتمالين هما: تحديد العقار بالطريقة التي تناسب البائع، وكذلك تحديد الزمن الذي يناسبه من ناحية ارتفاع أسعار العقارات أو انخفاضها.

    ووفقاً لأحكام المادة 146 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، لا يعتبر عقد وعد بالبيع نافذاً إلا إذا تم تحديد جميع المسائل الجوهرية للعقد، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

    وحيث أن ذلك العقد يخالف أحكام المادة 146، فإننا جئنا لمقام المحكمة نلتمس ما يلي:

    1. الحكم بفسخ العقد وتعويض موكلي عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة ذلك الوعد.
    2. تحميل المدعى عليه جميع النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

    مع وافر التقدير والاحترام.

    دبي في…………

    المحامي الوكيل…….

    التوقيع……………

    الأسئلة الشائعة

    نعم، يمكن المطالبة بالتعويض في حالة فسخ عقد وعد بالبيع، إذا لحق الطرف الراغب بالفسخ ضرراً مادياً أو معنوياً، أو فوت عليه عقد الوعد بالبيع، أو إبرام صفقة رابحة نتيجة ذلك الوعد.
    من أهم المستندات المطلوبة لتقديم دعوى فسخ عقد الوعد بالبيع في الإمارات، تقديم نسخة عن ذلك العقد، وكذلك تقديم نسخة عن الوكالة في حال كان وكيلاً عن المتعاقد، وتقديم كافة البيانات المطلوبة مثل هوية المدعي، وكذلك أية وثائق تدل على أن هناك مخالفة لأحكام المادة 146 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي المتعلقة بالبيع المستقبلي، أو بإبرام عقود مستقبلية.

    وفي نهاية المقالة التي تحدثنا فيها عن دعوى فسخ عقد وعد بالبيع، مع تقديم نموذج عن تلك الدعوى، فإننا ننصح بأنه من الضروري توكيل محامي مختص بالعقود المدنية من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

    قد يهمك الاطلاع على فسخ عقد بيع في الإمارات، ودعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات، ومعرفة شروط وإجراءات استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات.


    المصادر:

    منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

    تواصل مع المحامي