ما هي إجراءات دمج الشركات الحكومية والخاصة في الإمارات، وما الوثائق المطلوبة لإجراء ذلك؟ هذا ما سنوضحه لكم في مقالنا التالي وفق القوانين والتشريعات الإماراتية الناظمة للشركات التجارية، تابعوا معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
إجراءات دمج الشركات الحكومية والخاصة في الإمارات
أتاح قانون الشركات التجارية الإماراتي الدمج ما بين الشركات، وذلك بموجب أحكام المادة 285 منه التي أجازت للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها، ولو كانت في طور التصفية أن تندمج في شركة أخرى، وذلك عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن.
وبالتالي فإن إجراءات دمج شركات حكومية وخاصة في الإمارات تتمثل بما يلي:
- مرحلة التفاوض ما بين الشركة الحكومية والشركة الخاصة للاتفاق على الدمج فيما بينهما.
- بيان فيما إذا كانت إحدى الشركتين في طور التصفية أم لا.
- إبرام عقد الاندماج ما بين الشركتين.
- بعد أن يتم إبرام عقد الاندماج ما بين الشركتين، ينبثق عنه عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة بعد الاندماج.
- يتم تحديد اسم وعنوان أعضاء مجلس الإدارة والمدير المقترح للشركة الناتجة عن الاندماج.
- يتم عرض عقد الاندماج على الجمعية العمومية للشركتين.
- يجب أن تحصل الموافقة على عقد الاندماج من قبل الأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.
- يتم تقديم الوثائق المؤيدة لقرار الاندماج ما بين الشركتين إلى اقتصادية الإمارة التي يقع بها مقر الشركتين.
- يتم دفع الرسوم اللازمة للدمج ومن ثم الحصول على شهادة الدمج.
أشكال الاندماج بين الشركات
هناك شكلين للاندماج ما بين الشركات هما:
- أن تندمج كلتا الشركتين ويتم تأسيس شركة جديدة منهما، بحيث يتم حل وتصفية الشركتين المندمجتين، ووضع نظام أساسي للشركة الجديدة يتضمن رأس مالها وأسماء الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة.
- أن تندمج شركة في شركة أخرى، بحيث يتم حل وتصفية الشركة المندمجة وبقاء الشركة الدامجة على حالها، مع تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق مع الاندماج خاصة فيما يتعلق بزيادة رأسمالها.
الوثائق المطلوبة لدمج الشركات الحكومية والخاصة في الإمارات
هناك وثائق يجب تقديمها لدمج شركات حكومية وخاصة في الإمارات تتمثل بما يلي:
- تقديم طلب استمارة التسجيل والترخيص لكل من الشركتين.
- تقديم اتفاقية الاندماج بين الشركتين موثقة من كاتب العدل.
- تقديم محضر الجمعية العمومية للشركتين الراغبتين بالاندماج.
- قرار تعيين المصفي مع ذكر اسمه بحيث يكون مصدق من كاتب العدل.
- مستندات التصفية متضمنة صورة عن الرخصة وشهادة قيد المحاسب ونموذج التوقيع مصدق من كاتب العدل.
- الإعلان في جريدتين عربيتين ليوم واحد فقط بشرط أن يتضمن الإعلان تصفية بغرض الدمج.
- إقرار من المصفي والشركاء بعدم وجود أي اعتراض من قبل الدائنين خلال فترة الستين يوماً من تاريخ صدور الإعلان.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله إجراءات دمج الشركات الحكومية والخاصة في الإمارات، والوثائق التي يجب تقديمها في ذلك، فإننا نؤكد على كل من لا يزال لديه أي استفسار بشأن دمج الشركات على اختلاف أنواعها في الإمارات، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي في ابوظبي مختص لدى مكتبنا.
كما يمكنك الاطلاع على افضل محامي في الامارات.
المصادر:
قانون الشركات التجارية الإماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
