إن الإدانة بجريمة والحصول على حكم بعقوبة يؤدي بصورة ما إلى الانتقاص من شخصية المحكوم عليه.
وعليه أقر المشرع رد الاعتبار بقوة القانون في القانون الاماراتي وعدّه نظاماً سارياً يصب في صالح المحكوم عليهم إذا بذلوا جهداً لتقيدهم بالأنظمة والقوانين.
للحصول على استشارة قانونية حول إجراءات طلب رد اعتبار دائرة القضاء، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي أبوظبي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
رد الاعتبار بقوة القانون في القانون الاماراتي.
عادةً ما يترتب على صدور حكم بالعقوبة إجراءات أخرى تتعلق بحرمان المحكوم عليه من بعض حقوقه المدنية والسياسية كما يدون هذا الحكم كسابقة في سجله الجنائي.
وعليه، يصعب على المدان بالجريمة استعادة مكانته الاجتماعية أو الانخراط بشكل بسيط في المجتمع، كما يواجه مشكلات في ممارسة بعض الإجراءات كالأفراد الآخرين.
لذلك أتاح القانون فرصة لتجاوز وإنهاء هذا الحرمان عبر رد اعتباره بقوة القانون إذا بذل المحكوم عليه جهداً وسعى إلى تحسين سلوكه، على أن يلتزم بالقوانين وألا يقوم بأي جريمة خلال مدة محددة.
ويتمثل رد الاعتبار بقوة القانون بكونه إجراء يعود المحكوم عليه من خلاله كأي مواطن آخر لم تتم إدانته بأي جريمة عبر صدور حكم جزائي يتضمن عقوبة بحقه.
وهو إجراء يتم بحكم القانون عبر تقديم طلب رد اعتبار من النيابة العامة بعد انتهاء مدة محددة قدرها ستة أشهر، يشترط خلالها عدم ارتكاب المحكوم عليه لأي جريمة مخالفة للقانون، وحينها يحظى برد الاعتبار بشكل حتمي.
وبعبارة أخرى، رد الاعتبار بقوة القانون يمثل مكافأة للمحكوم عليه على حسن سلوكه بعد تنفيذ العقوبة وإطلاق سراحه، كما أنه لا يمحو الحكم الصادر وإنما يمحو آثاره.
سوابق لا تحتاج رد الاعتبار
لا تتطلب كافة الأحكام الصادرة في الجرائم الجنائية رد اعتبار كونها لا تُعدّ سوابق تقتضي محو الآثار أو الحصول على حقوق، وتتمثل فيما يلي:
- الجرائم التي يحدد القانون الإماراتي عدم اعتبارها سوابق جرمية.
- الجرائم لا تتضمن عقوباتها المقررة عقوبات مقيدة للحرية أو اقتصرت على الغرامة.
- الجرائم التي يقترفها الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح.
- الجرائم التي يصدر بشأنها أحكام تتضمن عقوبة يوقف تنفيذها.
- الجرائم التي يصدر بها أمر جزائي.
- الجرائم التي تنتهي بصلح أو تصالح جزائي.
إلغاء رد الاعتبار بقوة القانون
إن رد الاعتبار ذو أثر مستقبلي دائم، إلا أنه قابل للزوال في العديد من الحالات التي حددها القانون الاتحادي الصادر بشأن رد الاعتبار في المادة 12، ويمكن حصرها فيما يلي:
- إذا تبين صدور أحكام أخرى بحق المحكوم عليه لم تكن معروضة أمام النيابة العامة عند إقرار رد الاعتبار.
- إذا صدر حكم بالإدانة بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
- عدم التزام المحكوم عليه بالتدابير والقوانين.
- تقديم النيابة العامة طلب بإلغاء قرار رد الاعتبار.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول رد الاعتبار بقوة القانون في القانون الاماراتي، بالإضافة إلى توضيح السوابق التي لا تتطلب رد الاعتبار وحالات خسارة المحكوم عليه لرد الاعتبار وإلغاءه.
إن كان لديك أي تساؤلات حول رد الاعتبار بقوة القانون، إجراءاته، والشروط التي تحكمه يمكنك الاستعانة بمحامي خبير من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على رد الاعتبار في القانون الاماراتي، والتعرف على رد الاعتبار القانوني في القانون الإماراتي.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.