صحيح أن الزواج خطوة أساسية لارتباط شخصين بعلاقة شرعية وقانونية وبناء أسرة متماسكة لها حقوقها الاجتماعية والقانونية. إلا أن أسباباً عدة تدفع أحد الطرفين أو كليهما إلى إنهاء هذه الرابطة. من خلال رفع دعوى الطلاق في الامارات.
تفكر في رفع دعوى طلاق ولا تعرف من أين تبدأ؟ دليل محامين الإمارات يوصلك بمحامٍ مناسب لتنظيم الخطوة الأولى.
جدول المحتويات
كيف يتم رفع دعوى الطلاق في الامارات؟
يعرِّف قانون الأحوال الشخصية الجديد الطلاق بأنه حلُّ ميثاق الزواج بإرادة الزوج أو من يوكِّله وكالةً خاصّة، أو بناءً على حكم قضائي متى طلبت الزوجة الفرقة للأسباب المقرَّرة شرعًا وذلك حسب ما جاء في المادة (53) منه. ويُشترط توثيق كل طلاقٍ يصدر خلال 15 يومًا أمام القاضي المختص أو الموثِّق المعتمد وإدراج بياناته في سجلٍّ إلكتروني مركزي وفقًا للمادة (58).
الخطوات الإجرائية المُلزمة لرفع دعوى الطلاق
فيما يلي المسار الذي ألزمه مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 لكل راغب في إنهاء الزواج قضائيّاً، مرتَّباً خطوةً بخطوة لضمان منح فرصة حقيقية للصلح قبل الفصل القضائي:
طلب التوجيه الأسري (مرحلة إلزامية):
يتقدّم أحد الزوجين أو وكيله الإلكتروني بطلبٍ إلى مركز الإصلاح والتوجيه الأسري في الإمارة المختصّة، سواءً حضوريًا أو عبر بوابة الخدمات القضائية الرقمية باستخدام الهوية الرقمية UAE Pass وفقًا للمادة (8). يحجز المركز جلسة صلح لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وحضور الطرفين أو من ينوب عنهما بوكالة خاصة شرط لازم لاستكمال الإجراء.
جلسة الصلح وتوثيق الاتفاق
- الصلح ناجح: يحرَّر «محضر صلح» أو «وثيقة طلاق بالتراضي» موقَّعة من الزوجين والموجِّه الأسري، ثم تُرفع إلى القاضي للتصديق وإصدار إشهاد طلاق خلال المدة المحددة قانونًا وفق المادة (58).
- الصلح فاشل: يصدر المركز «محضر عدم صلح» ويحيل الملف إلى محكمة الأحوال الشخصية خلال ثلاثة أيام عمل.
رفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية
يقيّد مكتب إدارة الدعوى القضية ويحدِّد جلسة أولى خلال 10 أيام. وللمحكمة:
- سماع أقوال الطرفين وأدلّتهما، مع جواز الاستعانة بوسائل إلكترونية لإرفاق المستندات طبقاً لقانون الإثبات الاتحادي.
- تعيين حَكَمَيْن من أهل الزوجين أو من الخبراء إذا ادُّعي الشقاق أو الضرر الجسيم (المادتان 72–74). يسلِّم الحكمان تقريرهما خلال 60 يوماً قابلة للتمديد.
الحكم وإثبات الطلاق
إذا ثبتت أسباب الفرقة أو تعذَّر الصلح، تُصدر المحكمة حكماً بالطلاق يحدِّد نوعه (رجعي أو بائن) ويرتِّب الآثار المالية من نفقةٍ ومتعةٍ ومؤخّرٍ وحضانةٍ طبقاً للفصول 99–105 و112 وما بعدها. تُدوَّن بيانات الحكم في السجل المركزي خلال 15 يوماً، ويبدأ ميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة 9 من اليوم التالي للإخطار.
الخدمات الإلكترونية
يتيح النظام القضائي الاتحادي ومحاكم دبي وأبوظبي رفع جميع الطلبات ومتابعتها عن بُعد عبر بوابات «الخدمات الذكية»؛ ويظل الحضور الشخصي مطلوبًا فقط للتوقيع أمام الموثِّق أو لاعتماد البصمة البيومترية عند الضرورة.
الأسئلة الشائعة
تخوض دعوى الطلاق مراحل عدة ما بين التوجيه الأسري والمحكمة المختصة، ولذلك يطرح حولها العديد من الأسئلة أهمها:
[QA q=”كيف اقدم على طلب الطلاق في الإمارات؟” qfull=”كيف اقدم على طلب الطلاق في الإمارات؟” a=”بإعداد طلب طلاق توضح فيه الأسباب والطلبات ومن ثم بتقديمه لدى قسم التوجيه الأسري في إحدى الإمارات. أو بتقديمه إلكترونياً من خلال نظام رفع الدعوى الإلكتروني.”]
[QA q=”كم من الوقت تستغرق قضية الطلاق في الإمارات؟” qfull=”كم من الوقت تستغرق قضية الطلاق في الإمارات؟” a=”يختلف الوقت الذي تستغرقه قضية الطلاق من حالة إلى أخرى، ويعود ذلك إلى اختلاف الظروف الفردية والقانونية لكل حالة. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن إجراءات الطلاق الأساسية في الإمارات ما بين التوجيه الأسري ومراجعة المحكمة قد يستغرق ما بين 3 أشهر إلى سنة. وقد تطول أكثر في حال وجود خلافات بين الزوجين. أو وجود أطفال مما يؤدي إلى إجراءات أخرى تتعلق بالحضانة.”]
بعد الشرح عن تفاصيل رفع دعوى الطلاق في الامارات. إن كنت تسعى لاستشارة في هذا المجال وتحتاج محامي طلاق متخصص لمساعدتك في إجراءاتها المتنوعة. تواصل مع أفضل محامي طلاق في دبي عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
تعرّف أيضًا على كافة تفاصيل الطلاق، وعلى إجراءات الطلاق في الإمارات. وما هي أنواع الطلاق. بما فيها الطلاق للضرر، والطلاق بالتراضي بالامارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُشكّل مشورةً قانونية. للحصول على رأيٍ مُفصَّل يناسب ظروفكم يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الدكتور المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي، محامٍ بالنقض ومستشار قانوني ومحكّم، مقيد مهنيًا بموجب قيد نقابة المحامين رقم 120365 بتاريخ 29/1/1992، إضافة إلى قيد دائرة شؤون المحامين رقم ل ع ع 4/2011.
يتمتع بخبرة قانونية ممتدة في القضايا الجنائية، والإدارية، والعمالية، والمدنية، والتجارية، والشرعية، مع خبرة متخصصة في إعداد المذكرات القانونية، وصياغة لوائح الدعاوى، ومراجعة العقود، وبناء الدفوع القانونية. كما يمتلك خبرة عملية في التحكيم، وإجراءات الحجز الإداري، وعقود المقاولات، ومنازعات العقود، بما يجعله قادرًا على تقديم قراءة قانونية دقيقة ومنظمة للمسائل المعروضة.
ويجمع في عمله بين الخبرة القضائية والعملية والمعرفة القانونية المتخصصة، بما يدعم تقديم محتوى قانوني موثوق وواضح يساعد القارئ على فهم حقوقه والتزاماته قبل اتخاذ أي إجراء.
