تخطى إلى المحتوى

رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات

رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات

ضمنت القوانين في الإمارات العربية المتحدة حقوق الفرد في التعويض عما أصابه من ضرر تسبب به شخص آخر.

إلا أن التعويض لم يقتصر على ذلك، حيث أتيح للمتضررين من حكم قضائي بالسجن رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات.

إن كنت بحاجة للمطالبة بتعويض إثر سجنك دون وجه حق وتريد استشارة محامي في الإمارات. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة.

رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات.

يحدث أن تقود إجراءات النيابة العامة أو القضاء كما تشير الأدلة وشهادة الشهود إلى إصدار حكم بالسجن على المتهم. وإدانته في الجريمة.

ومن ثم يتبين لاحقاً براءة المتهم بعدما قضى مدة من الوقت في السجن أو التوقيف. ويجوز له في هذه الحالة المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به.

ويمكن أن يشمل التعويض ما لحق به من ضرر جسدي أو نفسي أو عاطفي أو التعويض عن حريته المسلوبة. والإساءة إلى سمعته جراء الإدانة.

ويتم ذلك بالتقدم بدعوى للمحكمة الجزائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن اتهامه كيدياً جراء شهادة زور أو بلاغ كاذب.

حيث نصت المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي على حق المتهم مطالبة المحكمة بأن تقضي له بتعويض نتيجة الاتهام الكيدي من المبلغ. ومن ثم تتولى المحكمة القضاء بالتعويض المناسب.

ويجوز رفع الدعوى المدنية المرتبطة بالتعويض عن الضرر مهما كانت قيمتها أمام المحكمة الجزائية. وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ويمكن تقديم دعوى التعويض في القانون الاماراتي عن الضرر الناتج عند تقديم طلب إعادة نظر في حكم نهائي يتضمن عقوبة ومن ثم تم قبوله.

وذلك وفقاً للحالات التي تضمنتها المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية؛ وهي:

  • الإدانة بجريمة قتل ومن ثم إيجاد الشخص المدعى قتله حياً.
  • عند صدور حكمين بحق شخصين مختلفين للإدانة بذات الجريمة. بحيث يكون أحد المحكومين بريئاً منها.
  • إذا تم التحقق من شهادة أحد الشهود زوراً وإدانته بذلك. أو التحقق من تزوير ورقة كان لها دور في إصدار الحكم والإدانة.
  • إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة المتهم.
  • عند إدانة المتهم بناءً على حكم صادر من الدوائر المدنية ثم ألغي لاحقاً.

شروط رفع دعوى تعويض عن سجن في الامارات

وفق ما تحدده وزارة العدل من إجراءات وشروط متعلقة بالقضايا. فإن هناك مجموعة من الحالات التي يتيح تحقيق إحداها رفع دعوى تعويض وهي:

  1. الاتهام الكيدي الذي يؤدي إلى إلقاء القبض على المتهم. وحبسه مؤقتاً ريثما يتم التحقيق في البلاغ والتأكد من البراءة.
  2. إذا تم احتجاز المتهم أو سجنه لمدة تزيد عن المدة المقررة في القانون.
  3. عند تفتيش شخص أو احتجازه بشكل مخالف لما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات العربية المتحدة.
  4. إذا تم حبس المتهم في غير المكان المخصص لذلك بغض النظر عن الأسباب التي أدت لذلك.
  5. عند إدانة المتهم بجريمة معينة وإصدار الحكم بفرض عقوبة السجن وأصبح الحكم نافذاً. وتم سجن المتهم ومن ثم تبين براءته لاحقاً.
  6. إذا تم توقيف المتهم ولم تكن التهمة الموجه ضده تستدعي التوقيف بحسب القانون.

الأسئلة الشائعة

نجيب فيما يلي عن أكثر الأسئلة طرحاً فيما يتعلق بالتعويض عن ضرر بسبب السجن؛ وهي:

نعم؛ يجوز رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات في حالات التوقيف والسجن غير المشروع.
هناك العديد من الشروط المتعلقة بالأسباب التي أدت إلى الحكم بالسجن. أو التوقيف لمدة ومن ثم ظهور براءة المتهم بما يجعل من حقه المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر.

إن كنت بحاجة رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات أو الاستعلام عن القضايا. يمكنك استشارة محامي متخصص من مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

تعرف على تفاصيل دعوى التعويض بالقانون الاماراتي. واطلع على محامي تعويضات في دبي الإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي