تخطى إلى المحتوى
صحيفة طعن بالنقض في حكم فسخ عقد بيع

صحيفة طعن بالنقض في حكم فسخ عقد بيع في دولة الإمارات

    في بعض الحالات، قد يُصدر القاضي حكماً بفسخ عقد البيع، وهو ما يثير تساؤلات حول مشروعية هذا القرار وإمكانية الطعن فيه، لذا تأتي أهمية صحيفة طعن بالنقض في حكم فسخ عقد بيع كأداة قانونية تتيح للمتضرر من حكم فسخ العقد فرصة مراجعة القرار أمام محكمة أعلى.

    لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

    صحيفة طعن بالنقض في حكم فسخ عقد بيع في الإمارات

    فيما يلي نموذج لصحيفة طعن بالنقض في حكم فسخ عقد بيع في دولة الإمارات العربية المتحدة:

    السيد رئيس محكمة النقض المحترم.

    إلى محكمة:…………. رقم الحكم…… بتاريخ…../…./….. القاضي بفسخ عقد البيع.

    الموضوع: طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

    أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطعن بالنقض في الحكم المشار إليه أعلاه، وذلك على النحو التالي:

    الوقائع:

    1. أن الطاعن (المشتري) أبرم عقد بيع مع المطعون ضده (البائع) بتاريخ (التاريخ لشراء وصف العقار).
    2. أن المطعون ضده (البائع) لم ينفذ التزاماته بموجب العقد، مما دفع الطاعن (المشتري) إلى رفع دعوى فسخ العقد أمام المحكمة المختصة.
    3. أصدرت المحكمة أول درجة حكمها رقم (رقم الحكم) بتاريخ (التاريخ برفض طلب فسخ العقد).
    4. استأنف الطاعن (المشتري) الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي أصدرت حكمها رقم…… بتاريخ…./…../….. بفسخ عقد البيع.
    5. لم يقتنع الطاعن (المشتري) بحكم محكمة الاستئناف وقرر الطعن عليه بالنقض أمام محكمة النقض.

    أسباب الطعن:

    • الخطأ في تطبيق القانون: إن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون عند الحكم بفسخ عقد البيع، حيث لم تتوافر شروط فسخ العقد لاستحالة التنفيذ.
    • القصور في التسبيب: إن حكم محكمة الاستئناف قاصر في التسبيب، إذ لم يبين الأسباب التي استندت إليها في الحكم بفسخ العقد.
    • مخالفة الثابت بالأوراق: إن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى.

    لذلك، نلتمس من محكمة النقض الموقرة:

    1. قبول هذا الطعن شكلاً.
    2. نقض الحكم المطعون فيه.
    3. الحكم برفض طلب فسخ عقد البيع.
    4. تحميل المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

    اسم المحامي:………….

    وكيل المدعى:………..

    احكام محكمة النقض في فسخ عقد البيع في الإمارات

    الطعن رقم (965) لسنة 2018 تجاري.

    يستند الحكم المشار إليه إلى المبادئ القانونية المتعلقة بفسخ العقود وتعويض الأضرار الناتجة عن ذلك. وفقاً للمادتين 272 و274 من قانون المعاملات المدنية، تعود الأطراف إلى ما كانت عليه قبل العقد، وإذا كان ذلك غير ممكن، يُمنح التعويض المناسب.

    في هذه الحالة، ارتبطت القضية ببيع مرابحة من قبل المصرف الإسلامي، حيث تمثل دور المصرف في شراء العقار ثم بيعه للعميل. بعد ذلك، وبسبب عدم سداد العميل للأقساط، تم فسخ العقد مما أدى إلى أضرار للمصرف.

    أشار تقرير الخبير إلى أن العميل لم يسدد المبالغ المطلوبة، وأن قيمة العقار انخفضت بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر للمصرف.

    كما أكدت المحكمة أن الدفاع المتمثل في إخلال المطور العقاري بإتمام المشروع لا يشكل تبريراً للعميل، حيث كان دور المطعون ضدها الأولى محصوراً في سداد ثمن العقار وليس في مسؤوليات المطور.

    بذلك، قررت المحكمة أن التعويض الذي حُكم به هو قرار سليم ومستند إلى الأدلة المتوافرة، مما يجعل الاعتراضات المقدمة من العميل تندرج تحت نطاق الجدل الموضوعي الذي لا يُقبل أمام المحكمة.

    لذا، وبناءً على كل ما سبق، يتطلب الأمر نقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وذلك فيما يتعلق برفض رد مقدم الثمن المدفوع من الطاعن، وأيضاً بشأن احتساب الفائدة التأخيرية بطريقة تعكس الواقع القانوني الصحيح.

    القرار: نقض جزئي للحكم المطعون فيه.

    يمكن الطعن بالنقض في حكم فسخ عقد

    الأسئلة الشائعة

    صحيفة الطعن بالنقض هي وثيقة قانونية تقدم إلى محكمة النقض للطعن في حكم صادر عن محكمة استئناف أو محكمة أول درجة، حيث تسعى الجهة الطاعنة لإلغاء الحكم بناءً على وجود أخطاء قانونية أو في الحكم.
    يمكن الطعن بالنقض في حكم فسخ عقد البيع في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المعني، أو إعلام صاحب الشأن به، أو تأكيد علمه به وذلك حسب قانون الإجراءات المدنية الاماراتي.
    الأسباب الشائعة للطعن بالنقض في حكم فسخ عقد بيع تشمل:
    1 - عدم احترام قواعد المرافعة.
    2 - وجود خطأ في تفسير القانون أو تطبيقه.
    3 - مخالفة الحكم للأدلة المقدمة في القضية.
    4 - احتواء الحكم على تناقضات.

    في ختام هذا المقال حول صحيفة طعن بالنقض في حكم فسخ عقد بيع في الإمارات، نجد أن هذا الأمر يعكس أهمية التمسك بالحقوق القانونية وضمان حماية المصالح.

    إن استشارة مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية يمكن أن يوفر دعماً مهماً لك في هذا السياق، حيث يتمتع المكتب بخبرة واسعة في الطعن بالنقض فيما يخص أحكام فسخ عقد البيع.

    قد يهمك الاطلاع على فسخ عقد بيع في الإمارات، ودعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات، ومعرفة شروط وإجراءات استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات.


    المصادر:

    منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

    تواصل مع المحامي