تتطلب العقود في الإمارات خبرة قانونية خاصة لإبرامها بما يؤدي لإنتاج آثارها القانونية المرجوة من الطرفين دون حدوث نزاعات مستقبلية، وللحصول على أدق نموذج عقد اتفاق بين طرفين في الإمارات، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن افضل محامي في الامارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد الاتفاق بين طرفين؟
عقد الاتفاق بين طرفين في الإمارات، هو تلاقي الإيجاب والقبول بين شخصين لإبرام عقد بينهما، يتضمن التزام طرف نحو طرف آخر، أو التزامات متبادلة ما بين الطرفين، وقد يكون ذلك لقاء عوض مادي أو بدون عوض، وقد ينصب على تقديم خدمات، أو تقديم مواد، أو تقديم عمل.
وأي عقد يتم إبرامه في الإمارات، هو عقد اتفاق بين الطرفين، وهناك عقود تم النص عليها صراحة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وهي تسمى بالعقود المسماة أو الشائعة، ومنها عقد البيع، عقد الإيجار، عقد المقاولة، عقد الوكالة، عقد العمل، عقد الشراكة، وعقد الرهن.
وهناك عقود لم يتم ذكرها صراحة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ولذلك تسمى العقود غير المسماة أو غير الشائعة، ومنها عقد الاستثمار.
العناصر الأساسية لعقد اتفاق بين طرفين في الإمارات
إن عقد الاتفاق بين طرفين في الإمارات يتوجب إدراج عناصر أساسية في ذلك العقد وإلا شابه البطلان ولم يعد عقداً صحيحاً، وتتمثل العناصر الأساسية لعقد اتفاق بين الطرفين بما يلي:
- ذكر البيانات الكاملة لطرفي العقد والمتمثلة ببياناتهم الشخصية وجنسيتهم وعناوينهم.
- ذكر موضوع الاتفاق بين الطرفين، هل هو يتعلق ببيع أم بتوريد مواد، أم تقديم خدمات أم إيجار أم عقد عمل.
- بيان الالتزامات الواجبة على الطرفين، وهل هناك التزامات تقع على جانب واحد دون الآخر كما في العقود الملزمة لجانب واحد مثل عقد الهبة، أم ملزمة للجانبين مثل عقد البيع.
- بيان العوض المادي الناتج عن ذلك الاتفاق، ما لم يكن الاتفاق بين الطرفين دون أن يدفع أحدهما عوضاً مادياً للآخر كعقد الوديعة بدون أجر.
- بيان الحقوق الممنوحة لكل من طرفي الاتفاق، خاصةً في العقود المتعلقة بالعمل مثل عقد العمل أو عقد المقاولة.
- بيان كيفية حل النزاعات الناشئة عن العقد، كأن تتم بالطرق الودية ثم بالتحكيم ثم باللجوء إلى القضاء.
- بيان القانون الواجب تطبيقه على الاتفاق والمحكمة المختصة بنظر النزاع.
- توقيع كل من طرفي الاتفاق، أو من ينوب عنهم، مع تحرير عدد نسخ من الاتفاق بعدد الأطراف المتعاقدة.
نموذج عقد اتفاق بين طرفين في الإمارات
سيقدم لكم أفضل محامي عقود لدى مكتب المحامية عزة الملا أدق صيغة عقد اتفاق بين طرفين في الإمارات على النحو التالي:
الفريق الأول: السيد…….. (قد يكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري مع ذكر بياناته كاملة).
الفريق الثاني: السيد……… (قد يكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري مع ذكر بياناته كاملة).
مقدمة الاتفاق:
ويذكر فيها حاجة الفريقين لإبرام العقد، هل لغاية البيع أم الإيجار أم العمل………
وحيث أن الفريقين يرغبان بالتعاقد فقد التقت إرادتهما بالاتفاق على ما يلي:
- تعتبر مقدمة العقد جزءً لا يتجزأ منه، ويرجع إليها عند تفسير أحكامه.
- اتفق الفريق الأول مع الفريق الثاني على….. (قد يكون بيع أو إيجار أو رهن……).
- يتوجب على الفريق الثاني أداء مبلغ مالي قدره………..، وذلك في حال كان العقد بعوض مادي.
- يعتبر الفريق الأول ملزماً بــ…… (نذكر التزامات الفريق الأول).
- يعتبر الفريق الثاني ملزماً بـــ….. (نذكر التزامات الفريق الثاني).
- يخضع الاتفاق للقوانين والأنظمة النافذة في الإمارات، ومن الممكن ذكر القانون الواجب التطبيق على ذلك الاتفاق بحسب نوع العقد.
- يتم حل النزاع الناشئ عن هذا الاتفاق بالطرق الودية أولاً، ثم بالتحكيم، ثم باللجوء إلى القضاء.
- حرر هذا الاتفاق على نسختين، لكل فريق نسخة للعمل بمقتضاها.
الفريق الأول………… الفريق الثاني……….
التوقيع……….. التوقيع…………
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن عقد اتفاق بين طرفين في الإمارات، والتي وضحنا لكم فيها كيفية إبرام ذلك الاتفاق والشروط الواجبة في ذلك، مع بيان إمكانية الحصول على أفضل النماذج في العقود من قبل المحامي المختص بالعقود لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على افضل محامي في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.