يعد الابتزاز جريمة وفعل غير مشروع يعاقب عليه القانون في الإمارات وذلك لاعتدائه على حرية الفرد وأثره في إلحاق الأذى بالضحية. وتختلف عقوبة الابتزاز في الامارات باختلاف نوع الابتزاز حيث سنت القوانين عقوبة مختلفة بكل نوع منها وفقاً لمدى خطورتها.
إن كنت بحاجة رفع دعوى ضد شخص يبتزك بمساعدة محامي مختص في الإمارات. اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
عقوبة الابتزاز في الامارات
بداية وقبل توضيح العقوبات التي أقرها المشرع بشأن جريمة الابتزاز في الإمارات، ينبغي توضيح مفهوم جريمة الابتزاز.
وهو قيام شخص بتوجيه تهديد لشخص آخر وإكراهه للقيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل وإلا قام بكشف أسرار أو بيانات عن الضحية بما يلحق بها الضرر.
ومن الجدير بالذكر؛ أن لا سبب محدد لارتكاب هذه الجريمة، حيث تختلف أهداف المُبتز من حالة إلى أخرى. فمنهم من يكون هدفهم مادي والحصول على المال.
ومنهم من يحتاجون إلى قيام الضحية بأفعال محددة لا يمكن أدائها إلا بواسطتهم، وفي حالات أخرى تكون الأهداف معنوية وعاطفية.
ومن ثم؛ فإن عقوبة الابتزاز في القانون الإماراتي تأتي متوافقة مع كيفية تنفيذ الجريمة والهدف منها وصفات الضحية حيث تختلف عقوبة ابتزاز البالغ عن عقوبة ابتزاز الاطفال في الامارات.
حيث يدان كل شخص يقوم بتهديد شخص آخر سواء بشكل شفهي أو كتابي بأن يرتكب بحقه جناية تلحق الضرر بنفسه أو ماله بالإسناد إلى إفشاء أمور خادشه بالشرف.
على أن يكون ذلك مصحوباً بأمر أو طلب أو الامتناع عن القيام بفعل، ويعاقب بناءً عليه بالسجن لمدة سبع سنوات على الأكثر. وفقاً للمادة 351 من قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة.
أما بالنسبة لحالات الابتزاز الإلكتروني التي تتم باستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الأجهزة التقنية الحديثة يتم فرض عقوبة مختلفة.
حيث تتمثل عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو دفع غرامة تتراوح قيمتها ما بين 250 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتشدد العقوبة لتصل إلى الحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا تضمن الابتزاز تهديدا بارتكاب جريمة. أو إفشاء أمور خادشه للشرف عملا بالمادة 42 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
أركان جريمة الابتزاز
تكمن خطورة جريمة الابتزاز في الضرر الذي تلحقه بالضحايا ومصالحهم الشخصية في حال لم يلبوا طلبات المبتز. وتتحقق جريمة الابتزاز باكتمال أركانها المتمثلة فيما يلي:
- التهديد: ويشمل دفع الضحية للقيام بفعل أو الامتناع عن أداء فعل يلحق الضرر بها على الجانب الشخصي أو المهني أو العام، ويمكن أن يأخذ أشكالاً عدة سواء بالكلام أو التصرف أو بشكل شخصي أو الكتروني.
- المطالبة بمنفعة: وهي أن يطلب المبتز خدمة أو فعل أو مال كشرط لعدم تنفيذ التهديد.
- النية الجنائية: وهي أن يكون للمبتز نية حقيقة في تنفيذ التهديد إن لم يحصل على غايته.
- الإرادة: يجب أن تتأثر إرادة الضحية وتخشى تنفيذ التهديد بما يحملها على تنفيذ طلبات المبتز.
ومن الجدير بالذكر؛ أنه لا يمكن إدانة المحكوم عليه بجريمة الابتزاز وفرض العقوبة المقررة وفقا للقانون إلا بتحقيق هذه الأركان.
أنواع الابتزاز
تختلف أشكال وأنواع الابتزاز التي يستخدمها الجاني مع ضحيته وهي:
- الابتزاز العاطفي: وهو تلاعب نفسي للسيطرة على سلوك الضحية من خلال التحكم في مشاعرها من خوف أو حب لدفعها إلى القيام بأشياء لم تكن لتقوم بها لولا ذلك.
- الابتزاز المادي: وهي عملية تهديد يقصد بها بث الخوف في الضحية وإجبارها على دفع مبالغ مالية لقاء عدم تنفيذ التهديد.
- الابتزاز الالكتروني: وهو التهديد الذي يتم عبر الانترنت وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة من صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية لإجبار الضحية على تنفيذ ما يريد المبتز.
- الابتزاز الجنسي: وهو أحد صور التحرش الجنسي ويقوم فيه المبتز بطلب خدمات جنسية مقابل عدم تنفيذ التهديد.
الأسئلة الشائعة
يمثل التهديد الذي ينجم عنه الانصياع لرغبات المبتز أحد أخطر الجرائم التي يخشاها الأفراد، ويطرحون بشأنها أسئلة عدة من أبرزها:
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة الابتزاز في الامارات، بالإضافة إلى توضيح أركان جريمة الابتزاز وأنواعها.
وإن كنت بحاجة استشارة قانونية بشأن دعوى ابتزاز او تقديم شكوى للجهات المعنية يمكنك التواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
اقرأ عن خدمات محامي الجرائم الإلكترونية في الامارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.