حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع عقوبات صارمة لردع مرتكبي هذه الجريمة، وحماية الأفراد من الأذى.سنتحدث في هذا المقال عن عقوبة الاعتداء بالضرب في الامارات.
هل تعرضت لاعتداء ترغب على أثره في تقديم شكوى، يمكن لأحسن محامي في الإمارات مساعدتك، اضغط هنا للتواصل.
جدول المحتويات
عقوبة الاعتداء بالضرب في الامارات.
وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات الإماراتي الاتحادي،الذي ينص:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى هذا الاعتداء إلى مرض الضحية أو أفضى إلى عجز الضحية عن متابعة تنفيذ أعماله الشخصية وذلك لمدة تزيد على عشرين يومًا.
وعلى ذلك، فإن عقوبة الضرب البسيط في الإمارات هي الحبس أو الغرامة. وفقًا لتقديرات القاضي الذي يمكن أن يعفو عن المعتدي في حالة تنازل الضحية عن حقه.
يُعرف الضرب البسيط بأنه: كل فعل ينتج عنه إيذاء بدني للغير، ولكن دون أن ينتج عنه مرض أو عجز لمدة تزيد على عشرين يومًا.
وتشمل الأمثلة على الضرب البسيط ما يلي:
- الضرب باليد (ولا يشمل ذلك الصفع).
- الركل أو الدفع أو الإلقاء على الأرض من غير أذى كبير يصيب الضحية.
- استخدام أداة غير ضارة، مثل الأحذية.
العقوبة المشددّة للاعتداء بالضرب
يُشدد القانون العقوبة في بعض الحالات، وذلك بهدف الحد من الجريمة وحماية المجتمع من أضرارها. ومن أهم أسباب تشديد العقوبة في جريمة الاعتداء بالضرب ما يلي:
- حدوث الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد.
- وقوع الجريمة على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
- تحول الجريمة إلى العنف الأسري بسبب وقوعها على أحد أصول الجاني أو على زوجه أو على أحد أصول أو فروع زوجه.
- وقوع الجريمة على حبلى، ونشأ عنها إجهاض.
- إذا كان الاعتداء على أكثر من شخص.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، تم توضيح عقوبة الاعتداء بالضرب في الامارات، ومعرفة العقوبات الصارمة التي وضعتها الدولة لردع مرتكبي جريمة الاعتداء بالضرب.
ننصحك بالإطلاع على دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
صحيفة الإمارات اليوم
![](http://mohamie-uae.ae/wp-content/uploads/2024/07/محامي-اماراتي.webp)
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.