تخطى إلى المحتوى

عقوبة التحرش في الامارات

عقوبة التحرش في الامارات

تعد قضايا التحرش إحدى القضايا المُخلة التي تتسم بحساسية عالية لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال مما دفع المشرع الإماراتي إلى سن أشد العقوبات بشأن مرتكبيها.

كما تتناسب عقوبة التحرش في الامارات وفقاً للتصرف المُخل وصفة المجني عليه كما يؤخذ بعين الاعتبار مدى الإيذاء النفسي المترتب عليه.

إن كنت بحاجة استشارة قانونية حول جريمة التحرش من قبل محامي إماراتي مختص، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

عقوبة التحرش في الامارات.

قبل توضيح عقوبة التحرش لا بد أولاً من الإشارة إلى مفهوم التحرش في القانون الإماراتي حيث أنه كل فعل أو تصرف مُخل بالحياء يُعرض الضحية للمضايقة أو الانتهاك النفسي والجسدي.

كما تتنوع صور وصفات ضحايا التحرش وإن تباينت النسب، حيث يمثل التحرش بالنساء أكثر أشكال التحرش شيوعاً، كذلك التحرش بالأطفال، ومن ثم حالات التحرش بالرجال!

بالإضافة إلى ذلك تختلف الأماكن التي يمكن التعرض للتحرش بها، حيث يمكن أن يحدث ذلك في:

  • المدارس والجامعات.
  • الأماكن العامة.
  • الأسواق والمواصلات العامة.
  • أماكن العمل وداخل البيوت.

كما أن التطور التكنولوجي فتح الباب على مصراعيه للتحرش الإلكتروني عبر الإنترنت واستغلال التكنولوجيا في التسبب بمضايقات وإلحاق الأذى بالأشخاص.

حرص المشرع الإماراتي على وضع القواعد والأحكام القادرة على ردع من تسول لهم أنفسهم ارتكاب هذه الأفعال. وعليه يعاقب كل من يقوم بفعل مخل بالحياء أو يقول ما يخل بالآداب العامة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر عملاً بالمادة 358 من قانون العقوبات الإماراتي.

كما يعاقب كل من يتعرض لأنثى بفعل، قول، أو وسائل إلكترونية، بشكل يخدش الحياء بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة بالإضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن 10 آلاف درهم إماراتي بحسب المادة 359 من قانون العقوبات.

وتُفرض ذات العقوبة بحق كل من يرتكب جريمة تحرش جنسي. والتي عرفها القانون بأنها كل مضايقة بالفعل، القول، أو الإشارات التي من شأنها دفع الغير للاستجابة للرغبات الجنسية.

وتختلف عقوبة التحرش في المدرسة أو المنزل إذا كان الجاني ذو سلطة على المجني عليه حيث تشدد لتصبح السجن لمدة لا تقل عن سنتين بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 50.000 درهم إماراتي.

ولكن لا تطبق عقوبة التحرش كأي جريمة أخرى إلا في حال إثبات وقوع الجريمة وفقاً للقوانين حيث أن الاتهام بالتحرش بدون دليل لا يكفي لإدانة المتهم.

وعليه، ينبغي وجود دليل يثبت التهمة سواء بالأدلة الإلكترونية، شهادة الشهود، أو اعتراف الجاني، وغيرها من الطرق التي تتيحها الإجراءات القضائية في الإمارات العربية المتحدة.

الأسئلة الشائعة

يمثل التحرش جريمة تهم فئة كبيرة من النساء والأطفال لا سيما في حال تكتمهم على تعرضهم لمثل هذه الأفعال ويطرحون العديد من الأسئلة حول القوانين والإجراءات الخاصة بهذه الجريمة ومنها:

التحرش هو كل فعل أو تصرف يخل بالحياء يعرض الضحية للمضايقة أو الانتهاك النفسي والجسدي. ومن أنواعه التعبير اللفظي عن الرغبات، القيام بالإشارات والغمز، التعرض للضحية أو عرقلة طريقها، إهانة الهوية الجنسية وتحقيرها، التعليق على المظهر الجسدي، التقاط الصور بدون موافقة، وغيرها من الأساليب.
تثبت جريمة التحرش بتقديم الدليل والبرهان الذي يقبله القاضي سواء بشهادة الشهود، التقارير الطبية، اعتراف الجاني، أو وجود أدلة إلكترونية من صور، تسجيلات صوت، وغيرها من مختلف طرق الإثبات الأخرى.
تسقط تهمة التحرش عند عدم وجود دليل يمكن للمدعي تقديمه لإثبات وقوع جريمة التحرش.
نعم، تعد جريمة التحرش إحدى الجرائم الموجبة للتوقيف في الإمارات العربية المتحدة.
كافة الكلمات التي تتضمن إيحاءات جنسية، ملاحظات حول الجسد، الملابس، إلقاء النكات، الحكايات الجنسية، ومختلف الكلمات والعبارات غير اللائقة.
يتم إثبات قضية التحرش عند تقدم المدعي بأدلة تثبت ارتكاب المدعى عليه لجريمة التحرش.
لا، لا يمكن التصالح في جريمة التحرش حتى وإن تنازل المجني عليه عن حقه الخاص حيث أن جريمة التحرش إحدى الجرائم التي تنطوي على حق عام لا يمكن التنازل عنه حتى بإسقاط الحق الخاص.

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة التحرش في الامارات ومفهوم جريمة التحرش وأكثر الأشخاص المعرضين للوقوع ضحية هذه الأفعال.

إن كان لديك أي استفسارات قانونية حول عقوبة التحرش باللمس في الإمارات أو لديك دعوى تحرش يمكنك استشارة محامي مختص من مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على عقوبة التحرش بالاطفال، ومعرفة عقوبة الاعتداء الجسدي في الإمارات، ومعرفة عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات، ومعرفة عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير في الإمارات.


المصادر:

قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي