تخطى إلى المحتوى

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الإماراتي

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الإماراتي

جرم المشرع الإماراتي التهديد بالرسائل، سواء ارتكب بالرسائل العادية أو الرسائل الإلكترونية؟.

وسنوضح لكم في المقالة التالية عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الإماراتي بنوعيها العادي والإلكتروني.

للحصول على استشارة قانونية حول قضية التهديد بالرسائل، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي إماراتي جزائي لدى مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الإماراتي.

إن عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الإماراتي نجدها في قانونين، هما:

  • قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، إذا ما كانت جريمة التهديد واقعة عبر الرسائل العادية المكتوبة ورقيًا والتي تسلم باليد إلى المجني عليه.
  • قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021، إذا ما وقعت جريمة التهديد برسالة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني، أو رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة التهديد بالرسائل العادية

إذا تم التهديد برسالة عادية فإن العقوبة ستكون وفق نص المادة 402 من قانون العقوبات الإماراتي، التي أكدت على:

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من هدد شخص آخر بالكتابة، أو بشكل شفهي بارتكاب جناية ضد نفسه، ماله، ضد نفس، مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل.

وفي حال عدم الطلب من المجني عليه القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، فإن جريمة التهديد بالرسائل ستكون عقوبتها السجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يقل عن 10,000 درهم.

 عقوبة التهديد بالرسائل الإلكترونية

إذا تم التهديد برسالة إلكترونية سواء عبر البريد الإلكتروني أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يدخل ضمن نطاق تطبيق أحكام المادة 42 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالابتزاز والتهديد الإلكتروني، والتي أوجبت:

العقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة من 250,000 درهم إلى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا كانت التهديد يتعلق بارتكاب جريمة أو إسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، وترافق بطلب صريح أو ضمني للقيام بفعل أو الامتناع عن الفعل، فإن العقوبة ستشدد لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات.

الأسئلة الشائعة

عقوبة التهديد بالهاتف هي العقوبة الواردة في قانون العقوبات الإماراتي، فإذا ما تم التهديد عبر الهاتف بالقتل، فإن العقوبة ستكون السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات.
إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل، وفي حال عدم ارتباط التهديد بذلك، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يقل عن 10,000 درهم.
إن عقوبة التهديد بالقتل بالرسائل هي السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان ذلك مصحوبًا بطلب، بتكليف بأمر، أو الامتناع عن فعل.
أما من هدد شخص آخر برسائل مكتوبة دون أن يكون ذلك مصحوبًا بطلب القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يقل عن 10,000 درهم إماراتي.

بذلك نصل إلى نهاية المقالة حول عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الإماراتي، والتي وضحنا من خلالها اختلاف تلك العقوبة تبعًا للوسيلة التي أرسلت بها الرسالة، سواء كانت برسالة عادية أو رسالة إلكترونية.

مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالجرائم الإلكترونية والجرائم الجزائية لدى مكتب المحامي ابراهيم الملا.

ننصحك بالاطلاع على عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، ومعرفة عقوبة التهديد بالكلام في القانون الإماراتي، ومعرفة عقوبة التهديد الالكتروني في القانون الإماراتي، ومعرفة عقوبة التهديد بالصور في القانون الإماراتي، ومعرفة عقوبة التهديد بالسلاح في القانون الإماراتي.


المصادر:

وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي