يعتبر التهديد جريمة يعاقب عليها المشرع الإماراتي بعقوبات مشددة بالحبس والغرامة.
سيتم التوضيح بالمقالة التالية عقوبة التهديد في القانون الإماراتي من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
إن كنت بحاجة استشارة قانونية دقيقة حول قضية تهديد، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات.
جدول المحتويات
عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.
إن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي تختلف تبعًا للوسيلة التي يتم بها ارتكاب فعل التهديد ما بين الوسائل التقليدية والوسائل الإلكترونية.
فإذا ما تم التهديد عبر الوسائل التقليدية، فإن عقوبة التهديد بالإيذاء أو عقوبة التهديد بالضرب ستكون وفق قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 والمتضمنة:
معاقبة الجاني بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب الجاني من المجني عليه القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
أما إذا كان التهديد غير مصحوب بالطلب من المجني عليه القيام بعمل أو الامتناع عنه، فإن العقوبة ستكون السجن لمدة لا تزيد على السنة والغرامة بما لا يتجاوز 10,000 درهم إماراتي.
أما إذا تم التهديد عبر الوسائل الإلكترونية، فإن العقوبة المقررة بشأن التهديد ستكون وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021.
والذي جعل عقوبة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم إماراتي.
مع تشديد تلك العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت التهديد يتعلق بـ:
- ارتكاب جريمة.
- إسناد أمور خادشه للشرف ومصحوبة بطلب صريح للقيام بعمل، أو الامتناع عن ذلك العمل.
أركان جريمة التهديد في القانون الاماراتي
تتمثل أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:
الركن المادي ويتألف من:
- الفعل: ويكون بكافة التصرفات التي يقوم بها الجاني عبر التلفظ بألفاظ التهديد مباشرة بمواجهة المجني عليه، الاتصال به وتهديده، أو إرسال رسائل تهديد إليه.
- النتيجة الجرمية: تتمثل ببث الرهبة والخوف في نفس المجني عليه لينفذ ما يطلبه منه الجاني.
- الرابطة السببية: تقوم حين تكون الرهبة والخوف المتولدة لدى المجني عليه ناتجة مباشرة عن أفعال التهديد التي قام بها الجاني.
وبالتالي إذا تبين بأن تهديد الجاني لم يولد الرهبة والخوف في نفس المجني عليه، فإن جريمة التهديد لا تقوم في القانون الإماراتي.
الركن المعنوي ويتألف من:
- النية الجرمية: تتولد لدى الجاني بمجرد علمه بأن ما يقوم به يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي.
- القصد الجنائي: يتوفر لدى الجاني إذا ما انصرفت إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية من التهديد بالرغم من معرفته بعدم مشروعية فعله.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، والتي وضحنا من خلالها أركان الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها.
كما ننصح كل شخص لديه جريمة تهديد بأن يبادر للاستعانة بأفضل المحامين المختصين بتلك الجرائم لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على عقوبة التهديد بالصور في القانون الإماراتي، وعقوبة التهديد بالكلام في القانون الإماراتي، ومعرفة عقوبة التهديد الالكتروني في القانون الإماراتي، وعقوبة التهديد بالرسائل في القانون الإماراتي، والتعرف على عقوبة التهديد بالسلاح في القانون الإماراتي.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.