لا شك أن المكانة الاجتماعية المتمثلة بالاعتبار والشرف تعد أهم مكونات شخصية الفرد، ويحرص على حمايتها كما يحرص على نفسه، ماله، وربما أكثر.
ومن ثم، نصت عقوبة السب والشتم والقذف في الامارات للحد من انتشار هذه الجرائم في المجتمع الإماراتي وتجريم التطاول على الآخرين بسبهم، شتمهم، وإلحاق الأذى بسمعتهم.
إن كنت بحاجة رفع دعوى سب وقذف أو لديك استفسارات حول عقوبة جريمة السب والقذف من محامي إماراتي مختص، اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
عقوبة السب والشتم والقذف في الامارات.
يقوم البعض بقول كلمات تمثل سباً وقذفاً بصورة فجة قد يقصد بها المزاح والسخرية على بعض الشخصيات سواء كانت عادية، اعتبارية، أو مشهورة.
إلا أن الأمر يؤدي بشكل ما إلى الحط من مكانتهم وسمعتهم، حيث أنه وعلى اختلاف مفاهيم السب، الشتم، والقذف إلا أنها تؤدي ذات الغرض وهو الإهانة والحط من المكانة الاجتماعية للشخص بما يمثل جريمة بالنسبة للقوانين في الإمارات.
وعليه، أقرت عقوبة السب والشتم في القانون الإماراتي باعتبارها جرائم واقعة على السمعة وفقا للفصل السادس من الباب السابع في قانون العقوبات الإماراتي.
ومن ثم، يعاقب بالحبس لمدة سنتين على الأكثر أو بدفع غرامة لا تتجاوز 20 ألف درهم، كل من أسند إلى غيره واقعة تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء والسخرية.
بينما تفرض كلتا العقوبتين إذا وقع القذف بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، وفي حال وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات يعد ذلك ظرفاً مشدداً وفق المادة 425 من قانون العقوبات.
كما يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأكثر أو بدفع غرامة لا تتجاوز 20 ألف درهم من يرمي غيره بشيء يؤدي إلى خدش شرفه.
وتشدد العقوبة لتصبح السجن لمدة سنتين على الأكثر ودفع غرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف درهم إذا وقع السب بحق موظف عام، مكلف بخدمة عامة، مس قوله سمعة العائلات، أو العرض.
أما إذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات كان ذلك ظرفاً مشدداً وفقاً للمادة 426 من قانون العقوبات الإماراتي.
في حال وقع القذف أو السب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني عليه، يعاقب الجاني بالسجن لمدة ستة أشهر على الأكثر أو بدفع غرامة لا تزيد عن خمس آلاف درهم بحسب قانون السب والقذف في الإمارات.
ولكن إن وقع السب أو القذف بحضور المجني عليه دون حضور غيره أو عبر إرسال رسالة، يعاقب الجاني بدفع غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف درهم، وتشدد العقوبة في حال تم ذلك بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق المادة 427 من قانون العقوبات.
عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي في القانون الاماراتي
تتمثل هذه الجريمة وفق قانون السب الإلكتروني في الإمارات باستخدام وسيلة من وسائل المعلوماتية، تقنياتها، ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق غرض بعينه وهو المساس بشرف المجني عليه، اعتباره، ومكانته الاجتماعية.
ومن ثم، يعاقب كل من يسب غيره أو يسند إليه شيئاً من شأنه أن يجعله محلاً للعقاب، الإساءة، أو التقليل من قبل الآخرين باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بالحبس بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تتراوح ما بين 250 ألف درهم و 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
ويعد ظرفاً مشدداً للجريمة في حال وقعت إحدى هذه الأفعال بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عملاً بالمادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
الأسئلة الشائعة
إن التعرض لأي إساءة أو الوقوع ضحية إحدى جرائم السمعة، تدفع الكثيرين إلى التساؤل حول هذه الجريمة، ومن أبرز هذه التساؤلات:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة السب والشتم والقذف في الامارات سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تقنيات المعلومات، ووسائلها المختلفة.
إن تم التعدي عليك عبر سبك وقذفك أو تم اتهامك بجريمة سب وقذف في الإمارات وتحتاج إلى مساعدة محامي مختص يمكنك التواصل مع مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على قضايا السب والقذف في الامارات، وقضايا التعويض عن السب والقذف في الإمارات، ومعرفة الفرق بين السب والقذف في القانون الاماراتي، وعقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.