تخطى إلى المحتوى

عقوبة النصب والاحتيال في الامارات

عقوبة النصب والاحتيال في الامارات

إن عقوبة النصب والاحتيال في الامارات تختلف ما بين النصب والاحتيال بالطرق العادية أو الإلكترونية وذلك باختلاف القانون الناظم لكل جريمة على حدى.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية المتعلقة بجريمة النصب والاحتيال، اضغط هنا للتواصل مباشرةً أفضل محامي إماراتي مختص لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

عقوبة النصب والاحتيال في الامارات.

إذا ما رجعنا إلى القوانين الإماراتية لنستخلص منها عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات، فإننا نجد بأن عقوبة الاحتيال في الإمارات يتقاسمها قانونان هما قانون العقوبات الإماراتي وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.

عقوبة النصب والاحتيال في قانون العقوبات الإماراتي

جاءت عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات في حال وقوعها بالطرق العادية ضمن أحكام قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 وذلك في المادة 451 منه.

حيث عرّفت تلك المادة الاحتيال بأنه كل فعل يقوم به الجاني للاستيلاء لنفسه، أو لغيره على أموال منقولة، سندات، أو منفعة، وذلك باستخدامه طرق احتيالية، اتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، بحيث يؤدي ذلك إلى خداع المجني عليه ودفعه لتسليم الشيء.

وقد جاءت العقوبة بالحبس والغرامة مع تشديدها، إذا ما وقع النصب والاحتيال على أموال أو سندات مملوكة للدولة.

 عقوبة النصب والاحتيال في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي

جاءت عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات إذا ما وقعت بالطرق الإلكترونية في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 وذلك في المادة 40 منه.

التي عرفت الاحتيال الإلكتروني بذات التعريف الوارد في قانون العقوبات الإماراتي مع اختلاف الوسائل المرتكبة بها الجريمة.

بحيث تكون عن طريق شبكة المعلوماتية، أي نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقانة المعلومات.

وقد جاءت العقوبة بالحبس مدة لا تقل على سنة والغرامة بما يتراوح من 250,000 درهم إلى 1,000,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفرق بين جريمة النصب والاحتيال العادي والالكتروني

إن الفرق ما بين جريمة النصب والاحتيال المرتكبة بالطرق العادية أو التقليدية، وجريمة النصب والاحتيال المرتكبة بالوسائل الإلكترونية، تتمثل بالوسيلة التي تم بها ارتكاب الجريمة.

فإذا تم النصب والاحتيال بالاجتماع مع المجني عليه، إقناعه بمشاركة أمواله مع الجاني، لتسليمه منقول بحجة تشغيله، أو الاتجار به، فإن الجريمة ستكون خاضعة لقانون العقوبات الإماراتي.

وأما إذا تم إقناع المجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر المواقع الإلكترونية، وإيهامه بالوسائل الاحتيالية لإرسال الأموال، تحويلها، أو غير ذلك من الأشياء.

فإن القانون المطبق على تلك الجريمة سيكون قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.

الأسئلة الشائعة

إن جزاء النصب والاحتيال في الإمارات يتمثل بالحبس والغرامة، حيث يعتبر من الجرائم الجزائية التي تصنف جنحة أو جناية بحسب شدتها وخطورتها.
أما إذا وقع النصب والاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية أو وسائل تقانة المعلومات، فإن العقوبة ستكون الحبس بما لا يقل عن سنة والغرامة من 250,000 درهم إلى 1,000,000 درهم.
إن الفرق ما بين جريمة النصب والاحتيال المرتكبة بالطرق العادية أو التقليدية، وجريمة النصب والاحتيال المرتكبة بالوسائل الإلكترونية، تتمثل بالوسيلة التي تم بها ارتكاب الجريمة.

في نهاية مقالتنا عن عقوبة النصب والاحتيال في الامارات، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها، سواء في قانون العقوبات الإماراتي أو قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي.

مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا النصب والاحتيال لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على النصب والاحتيال في القانون الاماراتي، ومعرفة الاعتداء على مال الغير في الإمارات، ومعرفة محامي جنائي في الامارات.


المصادر:

وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي