أضحت جريمة تشويه السمعة وما يرتبط بها من جرائم التشهير، السب، القذف، وغيرها من الأفعال شائعة، حيث تمس الحياة الخاصة للأفراد وتدعو إلى التقليل من اعتبارهم في محيطهم الاجتماعي.
لذلك أقر المشرع عقوبة تشويه السمعة في الإمارات بهدف حماية الأفراد.
للحصول على استشارة قانونية حول جريمة تشويه السمعة وعقوباتها، اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي إماراتي مختص لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
عقوبة تشويه السمعة في الإمارات.
إن تشويه السمعة هو مصطلح قانوني يدل على مختلف صور التعبير والقول الذي يؤدي إلى إساءة سمعة شخص وتجريح كرامته أو اعتباره.
وعليه، تفرض عقوبة تشويه سمعة في القانون الإماراتي بحيث تتضمن السجن ودفع غرامات مالية كونه فعل قائم على انتهاك الخصوصية دون الاعتماد على أدلة أو وقائع حقيقية ومثبته.
ومن ثم، يتم فرض هذه العقوبة بقدر الإساءة إلى سمعة فرد وإلحاق الضرر المادي أو الألم النفسي لمن تعرض له.
تفرض عقوبة تشويه السمعة بالإسناد إلى الآخرين أفعال أو وقائع من شأنها الإساءة إلى سمعتهم أو جعلهم محل عقاب.
وتتمثل بالسجن مدة سنتين على الأكثر أو بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن 20 ألف درهم إماراتي وفق المادة 425 من قانون العقوبات.
بينما في حال الرمي بما يخدش الشرف والسمعة بإحدى طرق العلانية دون إسناد واقعة معينة فإن العقوبة تتمثل بدفع غرامة لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة وفق المادة 426.
أما في حال وقعت الجريمة باستخدام الهاتف أو بشكل مباشر بمواجهة المجني عليه فإن العقوبة تتمثل بدفع غرامة لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفق المادة 427 من قانون العقوبات.
ولكن في حال تم تشويه السمعة باستخدام شبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات والاتصالات فإن العقوبة وفقاً للمادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية هي السجن والغرامة بما لا يقل عن 250 ألف درهم ولا يزيد عن 500 ألف درهم.
عقوبة تشويه السمعة في العمل في الإمارات
تتمثل العقوبة بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين إذا وقع فعل تشويه السمعة بحق شخص مكلف بأداء خدمة عامة أو موظف عام في الإمارات وكان ذلك أثناء تأدية عمله، بمناسبة تأدية عمله، أو بسببها بحسب المادة 425.
كما أن تشويه السمعة يعد ظرفاً مشدداً في حال وقع عن طريق الهاتف أو بشكل مباشر إذا كان ذلك بحق شخص مكلف بأداء خدمة عامة أو موظف عام في الإمارات وكان ذلك أثناء تأدية عمله.
وفي حال تم تشويه السمعة باستخدام شبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي فإن العقوبة تكون مشددة بحسب المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.
الأسئلة الشائعة
يمثل قانون تشويه السمعة والعقوبات التي يحددها محل تساؤل العديد من الأشخاص، ومن أبرز الأسئلة المطروحة بهذا الشأن:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة تشويه السمعة في الإمارات وفق الحالات المتعددة باستخدام مختلف الطرق التي يتبعها مرتكب هذه الجريمة.
وفي حال حاجتك لاستشارة محامي متخصص بقضايا تشويه السمعة وإجراءات إقامة هذه الدعوى يمكنك التواصل مع مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على قانون تشويه السمعة في الإمارات، ومعرفة دعوى تشويه السمعة في الإمارات، ومعرفة محامي جنائي في الامارات.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.