تخطى إلى المحتوى

عقوبة تعاطي المشروبات الكحولية في الإمارات

عقوبة تعاطي المشروبات الكحولية في الإمارات

هل يعتبر تعاطي المشروبات الكحولية جريمة في الإمارات، وإذا ما كان يعتبر جريمة، فما هي عقوبة تعاطي المشروبات الكحولية في الإمارات؟.

للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بحيازة وتعاطي المشروبات الكحولية، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي إماراتي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

عقوبة تعاطي المشروبات الكحولية في الإمارات.

جاءت الأحكام المتعلقة بعقوبة تعاطي المشروبات الكحولية في قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، ضمن أحكام الباب الخامس المتعلق بالجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية.

وقد اعتبر المشرع الإماراتي في المادة 363 من قانون العقوبات، بأنه ليس هناك من جريمة في حالة شرب، حيازة، أو الاتجار بالمشروبات الكحولية، إذا ما كان ذلك ضمن الأحوال والأماكن المصرح بها قانونًا.

بالتالي لا عقوبة على شرب، حيازة، أو الاتجار بالمشروبات الكحولية، ويتوجب على كل إمارة تنظيم استخدام، تداول، وحيازة المشروبات الكحولية والإتجار فيها وفق نظامها الخاص.

إلا أن العقوبة المتعلقة بتعاطي المشروبات الكحولية جاءت في حالة تعاطيها في غير الأماكن المصرح بها، أو في الأماكن العامة.

حيث يعاقب كل من يتعاطى المشروبات الكحولية في مكان عام، بغير الأحوال، أو الأماكن المصرح بها وفق التشريعات النافذة، بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، والغرامة بما لا يزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من:

  • وجد في حالة سكر في مكان عام.
  • أحدث شغباً.
  • سبب إزعاجاً للغير.
  • أدى إلى إقلاق راحة العامة نتيجة سكره.

ويتم فرض عقوبة إضافية تتضمن مصادرة المشروبات الكحولية، الأموال المضبوطة المتحصلة منها، الآلات، المواد، والوسائل المستخدمة في إنتاجها ونقلها، أما بالنسبة للأجنبي فيجوز للمحكمة أن تحكم بإبعاده عن الدولة.

كما أن قانون المرور الاماراتي يعاقب على القيادة تحت تأثير تعاطي الكحول، حيث يتم إجراء تحليل لنسبة الكحول في دم السائق، فإذا كانت أكثر من نسبة الكحول المسموح بها أثناء القيادة في الإمارات، فإن العقوبة ستطال السائق وفق قانون العقوبات وقانون المرور الإماراتيين.

الأسئلة الشائعة

إن عقوبة شرب الخمر في الإمارات في غير الأماكن المصرح بها قانونًا وفقا للتشريعات النافذة، هي السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، والغرامة بما لا يزيد على 100,000 درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفقًا لقانون العقوبات الإماراتي، فإن شرب الكحول مسموح في الإمارات، إذا كان ذلك في الأحوال والأماكن المصرح بها وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة.
حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 363 من ذلك القانون على أنه لا عقوبة على الشرب، الحيازة، أو الاتجار بالمشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها قانونًا.
يسجن شارب الخمر في الإمارات مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويتم تغريمه بمبلغ لا يزيد عن 100,000 درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا شرب الكحول في الأماكن العامة، في غير الأماكن المصرح بها وفقًا للأنظمة النافذة، تم ضبطه في حالة سكر شديد في مكان عام، أحدث شغبًا، إزعاجا للغير، أو أقلق راحة العامة.

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة تعاطي المشروبات الكحولية في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها بأن العقوبة يتم تقريرها في حالة تعاطي تلك المواد في غير الأماكن المصرح بها قانونًا.

وبذات الوقت ننصح بالاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزائية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية في حال تعرض أي شخص لاتهامه بتعاطيه المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

قد يهمك الاطلاع على محامي جنائي في الامارات.


المصادر:

وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.

البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي