تخطى إلى المحتوى

عقوبة غسيل الأموال في الإمارات

عقوبة غسيل الأموال في الإمارات

تعمل دولة الإمارات بكل جهدها لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، وفي مقدمتها جرائم غسيل الأموال، وقد فرض المشرع الإماراتي أشد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم وفق قانون غسل الأموال.

فما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ اقرأ هذا المقال.

للحصول على استشارة قانونية بما يخص قضايا غسيل الأموال، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.

يعتبر القانون الإماراتي كل من يعلم بأن الأموال التي بحوزته هي حصيلة جنحة أو جناية، مرتكباً لجرم غسيل الأموال. وكذلك من يقوم بتحويل هذه الأموال لإخفائها، تمويه المصدر القادمة منه، أو ساعد مرتكب هذه الأفعال بالإفلات من العدالة.

ولما كانت الإمارات تحرص على الحد من هذه الأفعال الجرمية لما فيها من ضرر يمس الاقتصاد الوطني، فقد فرضت بحق المجرمين ممن ارتكبوا مثل هذه الأفعال أقسى العقوبات. حيث نصت مواد القانون 20 لعام 2018 الخاص بمواجهة جرائم غسيل الأموال على العقوبات.

حيث نصت المادة 22 / 1 على عقوبة السجن حتى 10 سنوات والغرامة بين 100 ألف درهم و5 ملايين درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب جرم غسيل الأموال. كما نصت على أن تكون العقوبة هي السجن المؤقت مع غرامة تتراوح بين 300 ألف إلى 10 ملايين درهم، في حال ارتكاب جرم غسيل الأموال في إحدى الحالات التالية:

  • استغلال الجاني نفوذه أو السلطة المخولة له بموجب عمله، نشاطه، أو وظيفته.
  • ارتكاب الجريمة من خلال جمعية غير ربحية.
  • ارتكاب الجرم من خلال جماعات إجرامية.
  • تكرار فعله الجرمي في غسيل الأموال (العود).

كما جرمت المادة 22 / 2 كل من شرع بارتكاب جرائم غسيل الأموال، وفرضت بحقه العقوبة كاملةً، المنصوص عليها بحق مرتكب جريمة غسل الأموال.

ونصت المادة 23 على:

عقوبة الغرامة بين 500 ألف إلى 50 مليون درهم، لكل من يرتكب مديروه أو ممثلوه جرائم غسل الأموال باسمه أو لحسابه.

كما نصت المادة 26 على أنه:

في حال ثبوت الجريمة تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي كان الجاني يريد استخدامها في جريمته، أو أي أموال يملكها تعادل قيمتها قيمة المتحصلات في حال عدم القدرة على ضبطها.

ونصت المادة 29 على أن:

كل أجنبي في الإمارات يحكم عليه لجريمة غسل الأموال بعقوبة تقييد الحرية، يجب الحكم عليه بالإبعاد عن دولة الإمارات.

عقوبة غسيل الأموال في الإمارات

الأسئلة الشائعة

يعاقب القانون الإماراتي مرتكبي جرائم غسيل الأموال وفق ما نص عليه القانون 20 لعام 2018، وذلك بالسجن لما لا يزيد عن 10 سنوات والغرامة المالية بين 100,000 درهم و5,000,000 درهم.
وتشدد العقوبة للسجن المؤقت والغرامة بين 300,000 إلى 10,000,000 درهم في حال استغلال السلطة، إعادة الفعل، أو استخدام الأموال لتمويل جماعات إجرامية.
يعتبر القانون الإماراتي كل من يعلم بأن الأموال التي بحوزته هي حصيلة جنحة أو جناية، مرتكباً لجرم غسيل الأموال. وكذلك من يقوم بتحويل هذه الأموال لإخفائها، تمويه المصدر القادمة منه، أو ساعد مرتكب هذه الأفعال بالإفلات من العدالة.

إلى هنا نصل لختام مقالنا عن عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، والذي استعرضنا فيه العقوبات التي فرضها القانون الإماراتي بحق مرتكبي هذه الجرائم لردعهم عن مثل هذه الأفعال.

ويمكنك الحصول على تفاصيل أكثر حول قضايا جرائم غسيل الأموال، من خلال التواصل معنا في مكتب المحاماة الأفضل في الإمارات مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على غسيل الاموال في الإمارات، ومعرفة محامي جنائي في الامارات.


المصادر:

الصفحة الإلكترونية لمرسوم قانون اتحادي لعام 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي