تبرم العقود بقصد إتمام ما تتضمنه والتزام الأطراف بتنفيذ واجباتها المتعلقة به، إلا أن أسباباً تحول دون إتمام الاتفاق في بعض الحالات. حيث يتم إنهاء الاتفاق بإحدى الطرق القانونية وفقاً لما أتاحته القوانين في الإمارات ومنها فسخ اتفاقية بالتراضي.
إن كنت بحاجة مشورة أو صياغة نموذج فسخ عقد بين طرفين من محامي خبير في الإمارات. اضغط هنا للتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
فسخ اتفاقية بالتراضي في الإمارات
يقصد بفسخ العقد انحلال الرابطة التعاقدية وزوال ما تم الاتفاق عليه بعد عقده بشكل صحيح واعتباره نافذاً ولازماً للأطراف. وذلك قبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ومن الناحية القانونية، فإنه لا يصح فسخ العقد من قبل أحد الطرفين دون وجود مبرر قانوني يجيز ذلك. إلا إذا اتفق الأطراف على فسخ العقد المبرم بينهما.
حيث أكدت المادة 267من قانون المعاملات المدنية على أنه:
“لا يجوز الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي أو فسخه إلا بالتقاضي بين الأطراف أو بالتراضي بينهما”
ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم تضمينها في العقد بحيث يمكن لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية عند تحققها دون ضرورة الحصول على حكم قضائي أو قبول الطرف الآخر. أو تضمن العقد بنداً يجيز للأطراف فسخ العقد بإرادة منفردة وفقاً للمادة 218 من قانون المعاملات المدنية.
وذلك عدا الحالات التي تتضمنها القوانين والأنظمة، حيث يجيز قانون تنظيم العلاقات بين مؤجري ومستأجري العقارات إمكانية فسخ العقد من قبل المؤجر والمستأجر حتى وإن لم يتضمنها العقد.
ومنها الحالات التي تضمنتها المادة 25 من قانون الإيجارات والمتمثلة في امتناع المستأجر عن سداد الإيجار. أو استخدام العقار لغايات غير مشروعة أو التأجير من الباطن وغيرها من الحالات.
كما يتضمن قانون العمل بعض الحالات التي تجيز للعامل أو صاحب العمل فسخ العقد في حال عدم التزام أحد الطرفين بما تم الاتفاق عليه.
ومن الضرورية التمييز ما بين بطلان العقد وفسخ العقد، حيث أن:
- بطلان العقد: قائم على الإخلال بالعقد أو بطلان أركانه
- فسخ العقد: هو إحلال الرابطة التعاقدية نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات.
ويتم فسخ عقد بالتراضي في العقود التي تحتمل ذلك، من خلال تضمين العقد شرطاً بجواز الفسخ بناءً على حددته المادة 219 من نظام المعاملات المدنية.
كما يمكن للطرفين الاتفاق مسبقا على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عندما لا يتم الوفاء بما تضمنه العقد من التزامات.
على أن يتم دون الحاجة إلى حكم قضائي بذلك وفقاً للمادة 271 من القانون، إلا أن ذلك لا يعفي الطرفين من التبليغ بالفسخ إلا إذا تضمن العقد ما يخالف ذلك.
ويترتب على انهاء اتفاقية بالتراضي وفسخ العقد حسب المادة 274 إعادة المتعاقدين إلى ما كانوا عليه قبل إبرام العقد، وإن تعذر ذلك وجب التعويض.
الأسئلة الشائعة
العديد من الأسئلة تُطرح حول مشروعية فسخ العقد المبرم بتراضي الأطراف، ومنها:
إن كنت بحاجة إلى استشارة قانونية من محامي خبير بشأن فسخ اتفاقية بالتراضي أو الحصول على نموذج فسخ عقد بالتراضي للطرفين تستوفي الشروط القانونية.
فإن بإمكانك زيارتنا في مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية. أو التواصل معنا للحصول على أفضل الخدمات القانونية من محامي خبير ومتمرس.
اقرأ عن تفاصيل الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي. بما في ذلك الاخلال بالعقد الملزم للطرفين، وفسخ الاتفاقية من جانب واحد، أو اخلال أي طرف ببند بالعقد وإمكانية فسخ العقد للإخلال بالالتزامات التعاقدية في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.