تخطى إلى المحتوى

حالات فسخ الاتفاقية من جانب واحد في الإمارات

فسخ الاتفاقية من جانب واحد

الأصل أن العقود الملزمة للجانبين لا يجوز فسخها إلا باتفاق طرفيها، ولكن هل يمكن فسخ الاتفاقية من جانب واحد في الإمارات؟ وما الشروط القانونية لذلك؟.

هذا ما يوضحه أفضل محامي عقود بالإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا، للاتصال به، وستجد لديه كل ما يتعلق بفسخ العقود اتفاقًا أو قضاءً.

فسخ الاتفاقية من جانب واحد في الإمارات

يتوجب على طرفي العقد في العقود الملزمة للجانبين، تنفيذ التزاماته نحو الطرف الآخر، ولا يجوز له فسخ العقد إلا بالاتفاق بينهما. أو عند الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي.

إلا أن فسخ الاتفاقية من جانب واحد من الممكن إجراءه من قبل أحد المتعاقدين. وذلك في الحالات التالية:

  • إذا اشترط أحد المتعاقدين لنفسه حق الفسخ متى أراد، وبدون إعذار الطرف الآخر أو الحصول على موافقته. وذلك بحسب نص المادة 218 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
  • إذا اتفق طرفا العقد على أن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى حكم قضائي. وذلك عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. بشرط أن يتم الاتفاق على الإعفاء من إعذار الطرف الآخر بالفسخ، وفقًا لما نصت عليه المادة 271 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
  • إذا كان لصفة أو شخصية أحد طرفي العقد الدور الأساسي في إبرام ذلك العقد، فإذا توفى ذلك الشخص أو أصابه عارض من عوارض الأهلية. أو أي أمر يمنعه من القيام بمهامه، فإن للطرف الآخر فسخ العقد PDF. وهذا ما نراه عند التعاقد مع أحد الصناع أو المهندسين أو الفنانين.
  • في حالة عقد الوكالة، فموت الموكل أو الوكيل يمنح الطرف الآخر الحق في فسخ العقد. بل يعتبر العقد منفسخًا من تلقاء نفسه.
  • حدوث ظروف قاهرة بعد إبرام العقد تؤدي لاستحالة تنفيذ العقد، فهنا يمكن للطرف المترتب عليه الالتزام طلب فسخ العقد. وأكثر ما نرى ذلك عند طلب المقاول فسخ الصفقة نتيجة قوة قاهرة.

أما في العقود الملزمة لجانب واحد، فلا يمنح حق فسخ العقد إلا للشخص المدين أو الملتزم بموجب العقد، وكمثال على ذلك نذكر:

    • حق الواهب في الرجوع عن الهبة.
    • حق المعير في إنهاء عقد العارية قبل انقضاء مدته.
    • حق المؤمن له في إنهاء عقد التأمين بإرادته المنفردة.

 الأسئلة الشائعة

يفسخ العقد بين أطرافه في الإمارات، إما بالتراضي بينهما، وهو ما يسمى بإقالة العقد، الذي يعتبر فسخًا بحق الطرفين وعقدًا جديدًا بحق الغير. أو من خلال رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بفسخ العقد، والحصول على التعويض الناتج عنه الضرر.
الفسخ الاتفاقي في الإمارات هو اتفاق المتعاقدين على إنهاء العقد بالتراضي بينهما وإجراء التسوية اللازمة بشأنه. وهو ما يسمى في قانون المعاملات المدنية الإماراتي بالإقالة المتمثلة بحق المتعاقدين في فسخ العقد برضاهما بعد انعقاده.
- وجود شرط صريح في العقد يمنح أحد طرفي فسخ العقد دون الحاجة لإعذار الطرف الآخر. أو الحصول على موافقته.
- إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته، مما يمنح الطرف الآخر الحق بفسخه. بشرط أن يتم الاتفاق على ذلك بموجب العقد الأساسي.
- إعذار الطرف الآخر عند الفسخ في حال عدم وجود ما يعفي من الإعذار في العقد.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن إمكانية فسخ الاتفاقية من جانب واحد في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية فسخ العقود.

وبذات الوقت ننصح فيها كل من لديه عقد يرغب بفسخه أن يستعين بالخبرات القانونية لصياغة نموذج فسخ اتفاقية. من قبل أفضل محامي عقود لدى مكتب عزة الملا.

اقرأ أيضا عن تفاصيل الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي، وإمكانية فسخ العقد للإخلال بالالتزامات التعاقدية بالإمارات.

 

تواصل مع المحامي