تخطى إلى المحتوى

إمكانية فسخ العقد بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بالإمارات

فسخ العقد بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية

المبدأ العام في العقود بأن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي يتوجب الالتزام بما تم التعاقد عليه بين الطرفين. ولكن إذا أخلَّ أحد الطرفين بالتزاماته، هل هناك إمكانية فسخ العقد بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية في الإمارات.

هذا ما يوضحه أفضل محامي عقود بالإمارات لدى مكتب عزة الملا. اضغط هنا، للاتصال به، وستجد لديه أجود الخدمات القانونية فيما يتعلق بفسخ العقود.

فسخ العقد بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية

إن إمكانية فسخ العقد بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية في الإمارات، تتمثل في قيام أحد طرفي العقد في العقود الملزمة للجانبين بالإخلال بالتزاماته.

مثل عدم تسليم البائع للشيء المبيع، أو عدم دفع الثمن من قبل المشتري، أو عدم تسديد الأجرة من قبل المستأجر. أو عدم دفع الأجرة للعامل من صاحب العمل.

أو قيام الطرف المُلزم لوحده بتنفيذ الالتزام في العقود الملزمة لجانب جانب واحد بعدم تنفيذ التزامه.

مثل عدم إعادة الشيء المستعار من قبل المستعير للمعير، أو عدم تسليم الشيء الموهوب للشخص الموهوب له من قبل الواهب. أو عدم تسديد القرض من قبل المقترض للمقرض.

وأن إمكانية فسخ العقد بسبب الإخلال الالتزامات التعاقدية في الامارات لا تتوقف فقط على الالتزام الرئيسي في التسليم أو الدفع.

بل تتعداه إلى ما هو أكثر من ذلك وفقًا لنصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وبشكل خاص ما يتعلق بضمان الاستحقاق وضمان العيوب.

فإذا تم الإخلال بضمان الاستحقاق، فإن ذلك يعني إخلالًا بالالتزامات التعاقدية، ونقصد بضمان الاستحقاق. أن يضمن البائع للمشتري أو الواهب للموهوب له أو الراهن للمرتهن. عدم منازعة أي شخص آخر في الشيء محل العقد، سواء كان بيعًا أو هبةً أو رهنًا.

وأما الإخلال بضمان العيوب، فيكون حين يتم تسليم الشيء المبيع، أو العين المؤجرة بشكل يتضمن عيوبًا كبيرة.

تؤدي لعدم الانتفاع بذلك الشيء، وهنا يحق للطرف الآخر المطالبة بفسخ العقد مع التعويض. نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

وهناك حالة خاصة في فسخ العقود بالإمارات، هي حالة فسخ العقد لاستحالة التنفيذ. بسبب القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا لظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين. كالكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين، والحروب والاضطرابات الأمنية.

الأسئلة الشائعة

تختلف الحالات التي تستوجب فسخ العقد PDF في الإمارات، تبعًا لنوع العقد، إلا أن الرابط بينها جميعًا. يتمثل بإخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته نحو المتعاقد الآخر. ففي عقد البيع يحق للبائع الفسخ إذا لم يدفع المشتري الثمن، وفي عقد الإيجار يحق للمستأجر الفسخ إذا لم يمكنه المؤجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. وفي عقد العمل يحق للعامل الفسخ، إذا تعرض لاعتداء من صاحب العمل، وهكذا.
يحق للمشتري فسخ عقد البيع في الإمارات، إذا لم يقم البائع بتسليمه الشيء المبيع في الموعد المحدد للتسليم بموجب العقد. أو إذا ظهر بأن الشيء محل البيع مستحق للغير، أو إذا ظهر عيب في المبيع يؤدي لعدم الانتفاع به.

وفي نهاية مقالتنا عن إمكانية فسخ العقد بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية، والتي وضحنا من خلالها حالات فسخ العقد في الإمارات. والشروط المتوجبة في ذلك.

فإننا ننصح أي شخص لديه عقد في الإمارات، أيًا كان نوع ذلك العقد، ويرغب في فسخه. أن يستعين بالخدمات القانونية التي يقدمها أفضل المحامين المختصين بالعقود لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ أيضا عن كافة تفاصيل الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي