تخطى إلى المحتوى

فسخ عقد الايجار في عجمان الإمارات

فسخ عقد الايجار في عجمان

لا تخلو العلاقات التعاقدية الايجارية من بعض الخلافات بين الأطراف. والتي تستدعي وجود شروط وقواعد تحكم وتنظم العلاقة بينهما.

ويمثل فسخ عقد الايجار في عجمان أحد أكثر المشكلات التي يواجهها المتعاقدين شيوعاً. ولذلك فإن له شروط وتبعات متعددة.

إن كنت بحاجة إلى محامي في عجمان للحصول على استشارة قانونية بالإمارات حول فسخ عقد الإيجار، اضغط هنا للتواصل الفوري مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

فسخ عقد الايجار في عجمان

تتنوع حالات فسخ عقد الإيجار ما بين حالات الفسخ لوجود سبب تتيحه أحكام قانون الإيجارات. أو بدون سبب مشروع قانوناً ولكن يمكن فسخ العقد بالتراضي.

ومن الجدير بالذكر أن عقد الإيجار لا يمكن فسخه من قبل أحد الطرفين دون إرادة الآخر عند عدم وجود سبب قانوني.

وينبغي للطرف الراغب بفسخ العقد الاتفاق مع الطرف الآخر حول صيغة معينة. ويتم ذلك بشكل عام من خلال التعويض عن فسخ عقد الإيجار.

وذلك بناءً على تأكيد لجنة فض المنازعات الإيجارية على سريان العقد الإيجاري طوال المدة المذكورة فيه بكافة قواعده وشروطه. إلا في حال مخالفة الأنظمة والقوانين.

حيث نص المرسوم رقم (1) لعام 2001 الصادر بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في عجمان على عدم إمكانية فسخ عقد الإيجار بالإرادة المنفردة. سواء للمستأجر أو المؤجر إلا بأحكام القانون أو بالتراضي.

حيث يمكن دفع غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر عند رغبته في فسخ العقد لإرضاء المؤجر. وقد يحدث العكس؛ عند دفع غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المؤجر.

إلا أن ذلك لا يتم في حالات عدم توثيق العقد بشكل قانوني، والذي يثبت وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين. والتي تعرض المؤجر لدفع غرامة عدم توثيق عقد الإيجار عجمان.

ويعود ذلك إلى تكليف قانون الإيجارات في الإمارات المؤجر بتوثيق العقد لدى الجهات المعنية. ويجوز للمستأجر التقدم بشكوى للجنة المنازعات الإيجارية في حال امتناعه عن توثيقه.

وعليه؛ إن كنت بحاجة لفسخ عقد إيجار لسبب قانوني ووقوع مخالفة من الطرف الآخر. أو لإيجاد طريقة ودية لفسخ العقد بالتراضي. أو صياغة نموذج عقد ايجار عجمان.

فإن باستطاعتك التواصل مع أفضل محامي عقاري خبير في قانون الإيجارات. وذلك بالتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

قانون فسخ عقد الإيجار في عجمان

صدر في إمارة عجمان قانون بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات. يتضمن 17 مادة ترسم حدود العلاقة بين الطرفين وحقوق وواجبات كل منهما.

إلا أن ذلك يستدعي أولاً صياغة نموذج عقد إيجار عجمان والاتفاق بين الطرفين حول بنوده. ومن ثم قيام المؤجر بتوثيقه عبر منصة تصديق ودفع رسوم تصديق عقد الايجار عجمان.

حيث تضمن واجبات المؤجر من حيث تقديم العقار محل للايجار بصورة صالحة للاستخدام. والتزامه بإصلاح وصيانة وترميم العقار طول مدة عقد الإيجار بما يمكن المستأجر من الانتفاع به.

وفي حال رغبة المستأجر في إضفاء تحسينات أو صيانة على العقار. وجب عليه الحصول على إذن خطي من المؤجر.

ومن ثم؛ يمكن للمستأجر المطالبة بقيمة ما قام بإنفاقه لإجراء الصيانة أو التحسينات على العقار. وفي حال عدم الاتفاق حول ذلك تتولى لجنة المنازعات تقدير قيمة النفقات.

وفي حال احتواء العقار محل الإيجار على عيوب لم تكن ظاهرة للمستأجر عند إمضاء العقد. يجوز له المطالبة بفسخ العقد أو تخفيض قيمة الإيجار المتفق عليها.

ومن الجدير بالذكر؛ أن قانون فسخ عقد الايجار في عجمان يتضمن مجموعة من الحالات التي تجيز للمؤجر فسخ العقد بشكل قانوني.

وتتمثل في عدم تسديد المستأجر الأجر المتفق عليه في العقد، أو عدم التزامه بأي شرط من الشروط المتفق عليها بينهما.

بالإضافة إلى قيام المستأجر بإهمال العقار محل الإيجار وإلحاق الضرر به أو السماح للغير بإلحاق الضرر به. وكذلك استخدامه في غايات غير مشروعة من الناحية القانونية.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي أهم الأسئلة المطروحة حول فسخ عقد الإيجار:

يتم توثيق عقد الإيجار من خلال منصة تصديق الالكترونية، وبعد دفع رسوم تصديق عقد الإيجار في عجمان. ومن ثم يمكن الدخول إلى المنصة والاستعلام عن عقد الايجار في أي وقت آخر من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة.
نعم؛ أتاح القانون إمكانية فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته المحددة في العقد، وذلك إما في حالات مشروعة حددها القانون أو بالتراضي بين المؤجر والمستأجر.

في الختام؛ إن مسألة فسخ عقد الإيجار سواء لسبب قانوني أو بالتراضي بين الطرفين تحتاج إلى القيام بها بطريقة صحيحة ومنطقية.

لذلك إن كنت بحاجة إلى فسخ عقد الإيجار يمكنك استشارة محامي متخصص في قانون الإيجارات في عجمان، من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

كما يمكنكم الاطلاع على فسخ عقد ايجار بالإمارات بشكل عام لمعرفة المزيد من التفاصيل.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي