تخطى إلى المحتوى

فسخ عقد البيع الدولي للبضائع في الإمارات

فسخ عقد البيع الدولي للبضائع

أصبحت التجارة الدولية بابًا واسعًا للكثير من الأعمال التجارية بين الشركات التجارية والأفراد التجار على مستوى دول العالم.

وسنوضح لكم في هذه المقالة كيفية فسخ عقد البيع الدولي للبضائع، والشروط اللازمة في ذلك.

هل تبحث عن أفضل محامي دولي بالإمارات؟ ستجده حتما لدى مكتب عزة الملا. اضغط هنا، للاتصال به، وستحظى بأفضل الخدمات القانونية فيما يتعلق بعقد البيع في القانون الاماراتي.

فسخ عقد البيع الدولي للبضائع

يمكننا تعريف عقد البيع الدولي للبضائع، بأنه العقد الذي يتم إبرامه بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة.

حين تكون تلك الدول متعاقدة وفقًا لأحكام اتفاقية البيع الدولية، أو إذا أدت قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون الدولة المتعاقدة.

بمعنى آخر عقد البيع الدولي، هو العقد الذي يتم إبرامه وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. أو ما تسمى بقواعد اليونسترال للبيع الدولي.

وقد نصت المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسري على البيوع التالية:

  • بيع وشراء البضائع للاستعمال الشخصي أو العائلي والمنزلي.
  • بيوع المزاد العلني.
  • البيوع الناتجة عن الحجز بموجب حكم قضائي.
  • الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود.
  • السفن والمراكب والحوامات والطائرات والكهرباء.

شروط فسخ عقد البيع الدولي للبضائع

إن الشروط اللازمة لفسخ عقد البيع الدولي الخاص بالبضائع لا تختلف عن الشروط اللازمة لفسخ العقود المحلية في كل دولة.

خاصة أن عقود البيع الدولي تعتمد في أركانها على الإيجاب والقبول من قبل طرفي العقد، مع تحديد مدة العقد، ومحل العقد. وثمن تلك البضاعة، كيفية نقلها وتسليمها.

وبالتالي فإن فسخ تلك العقود يعني إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته نحو الطرف الآخر، وهذا ما نصت عليه المادة 25 من تلك الاتفاقية التي اعتبرت أن:

“مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين، تعتبر مخالفة جوهرية، إذا تسببت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر. من شأنه أن يحرم بشكل أساسي من كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد.”

إلا إذا لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة، ولم يكن أي شخص سوي الإدراك يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف.

وبالتالي فإن شروط فسخ عقد البيع الدولي تستلزم الشروط التالية:

  • ارتكاب مخالفة جوهرية من أحد طرفي العقد.
  • أن ينتج عن تلك المخالفة ضررًا بالطرف الآخر
  • أن يكون مقدار الضرر كبيرًا، بحيث يؤدي إلى حرمانه مما كان يتوقعه من الحصول على فوائد وأرباح بموجب العقد.
  • أن يكون الطرف المخالف يتوقع حدوث مثل هذه النتيجة، فإذا لم يكن يتوقعها، فلا يمكن فسخ العقد. ويتم تطبيق معيار الرجل المعتاد على الطرف المخالف بشأن توقعه أم لا.
  • يجب إعلان فسخ العقد للطرف الآخر لينتج أثره.

الأسئلة الشائعة

يقصد بفسخ عقد بيع دولي للبضائع، حل الرابطة التعاقدية الناشئة بين أطراف عقد البيع، نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته المترتبة عليه. والتي تولد ضررًا للطرف الآخر، ويمكن أن يتم فسخ العقد باتفاق الطرفين المتعاقدين. أو بحكم القانون إذا ما تحققت شروط الفسخ في استحالة التنفيذ، أو يكون ذلك التنفيذ مرهقًا بالنسبة لأحد الطرفين.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول فسخ عقد البيع الدولي للبضائع، والتي شرحنا فيها ما معنى العقد الدولي للبضائع، وما شروط فسخه. مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي عقود بيع دولي لدى مكتب عزة الملا عند إبرام أي عقد بيع دولي أو الرغبة بفسخه.

اطلع أيضا على تفاصيل عقد البيع في القانون الاماراتي. واقرأ عن دعوى فسخ عقد البيع بالقانون الاماراتي. بما فيها فسخ العقد لعدم سداد الثمن في الإمارات، ودعوي فسخ عقد البيع للغش والتدليس في الإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي