تخطى إلى المحتوى

فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات

فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ

تتمثل إحدى حالات فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي والتي تحول دون إتمام التعاقد في دعوى فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ.

إلا أن فسخ الدعوى بسبب نشوء ظرف يستحيل معه إتمام التعاقد يتطلب توافر مجموعة من الشروط المحددة وفقاً للأنظمة.

إن لديك تساؤلات حول فسخ العقود وحالاته وشروطه، أو أي استشارة قانونية في الإمارات. اضغط هنا للتواصل حالاً مع مكتب عزة الملا للمحاماة.

فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ

يمثل أداء الالتزام الهدف الأساسي من إبرام العقود بين المتعاقدين، ولكن أسباباً عدة تفضي إلى غير ذلك في بعض الحالات.

وعليه؛ يتم فسخ العقد، حيث تعد استحالة التنفيذ لأسباب خارجة عن الإرادة أحد هذه الأسباب وفقاً للقوانين في الإمارات العربية المتحدة.

عملاً بالمادة 472 من قانون المعاملات المدنية والتي تنص على انقضاء الحق المتعلق بالتعاقد إذا استطاع المدين إثبات استحالة قدرته على الوفاء بالالتزام لأسباب خارجية لا يد له فيها.

وهنا لا بد من التمييز بين حالتين وهو أن تدهور الحالة المادية بما يجعل الوفاء مستحيلاً يجيز الفسخ إذا نشأ ذلك عن قوة خارجية.

بينما لا ينقضي الالتزام إذا نشأت استحالة التنفيذ على خطأ أو فعل قام به المدين. وينبغي تعويض الطرف الآخر في هذه الحالة.

وذلك بالاستناد إلى نص المادة 386 والتي تتضمن إلزام المدين بالتعويض بسبب عدم الوفاء بالالتزام إذا استحال عليه التنفيذ. ويستثنى من ذلك حالات استحالة التنفيذ لأسباب لا يد له في نشوئها.

وعليه ينقضي الالتزام ومن ثم فإن التعويض غير مستحق ما دامت استحالة التنفيذ عائدة إلى سبب أجنبي.

مما يجيب على التساؤل المتداول بالإيجاب، والمتمثل في هل يجوز للمشتري فسخ عقد البيع؟ ولكن ضمن شروط محددة.

شروط دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ

صحيح أن قانون المعاملات المدنية أتاح انفكاك التعاقد وإلغاء الالتزامات المترتبة على العقود عند استحالة التنفيذ. إلا أن ذلك مقرون بالشروط التالية:

  • أولاً: يجب أن يكون تنفيذ الالتزام والوفاء به مستحيلاً بشكل مطلق سواء من الناحية الفعلية أو القانونية. حيث أن الإمكانية والاستحالة النسبية تسقط الحق في عدم التنفيذ.
  • ثانياً: حتى يسقط الالتزام ينبغي ألا يكون للمدين يداً في نشوئه بشكل مباشر أو غير مباشر. فإن ترتبت استحالة التنفيذ عن خطأ المدين سقط الحق في انقضاء الالتزام ووجب عليه تعويض الطرف الآخر.
  • ثالثاً: أن يكون الحادث أو الظرف الذي أدى إلى استحالة التنفيذ أمراً لا يمكن توقعه مطلقاً عند إبرام العقد ولم يكن هناك أي أدلة أو مؤشرات تبين وقوعه.

لذلك فإن إبرام العقد يمكن انقضاء الالتزام به إذا ما توافرت الأسباب الموجبة لذلك. على أن تقدم الأدلة وتحقق الشروط المفروضة. والتي تحتاج للحصول على مساعدة لإثباتها.

الأسئلة الشائعة

تنال استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية أهمية بالغة وتطرح بشأنها العديد من التساؤلات كونها إحدى الطرق المشروعة لفك الالتزام وفسخ العقد، ومنها:

نعم؛ ويتم ذلك إذا ما توافرت إحدى الطرق المشروعة لفسخ العقد والتي أقرها قانون المعاملات المدنية الإماراتي. والتي تتمثل بعدم الالتزام بالاتفاق من أحد الأطراف أو نشوء ظرف يستحيل معه تنفيذ الاتفاق وغيرها من الحالات.
ببساطة؛ فإن فسخ عقد البيع لاستحالة تنفيذه يعني حل التعاقد وإبراء المتعاقدين منه بسبب نشوء حدث أو ظرف يجعل من تنفيذ العقد شيئاً مستحيلاً بشكل مطلق ولم يتسبب المدين به.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ. والشروط المفروضة لتحقيق ذلك وفق القوانين في الإمارات.

فلا تتردد في طلب الخدمات القانونية والاستعانة بمحامي لإثبات استحالة التنفيذ عند حاجتك إلى ذلك من خلال التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.

اقرأ أيضا عن كل ما يخص عقد البيع في القانون الاماراتي. وكيف يتم فسخ عقد البيع بالقانون الاماراتي، بالأخص فسخ العقد لعدم سداد الثمن، ودعوى فسخ عقد البيع للغش والتدليس في الإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي