تخطى إلى المحتوى

فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن في الإمارات

فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن

يترتب على إبرام عقد البيع التزامات ينبغي على المتعاقدين أدائها وتتمثل بشكل أساسي في منح المبيع مقابل الثمن.

إلا أن التزام البائع بالعقد مع إخلال المشتري بالتزامه وعدم سداده لثمن المبيع بحسب الاتفاق يجيز للبائع فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن.

إن كنت تحتاج استشارة قانونية في الإمارات حول جواز فسخ العقد وصورية عقد البيع لعدم دفع الثمن. اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب عزة الملا للمحاماة.

فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن

ينطوي عقد البيع على منح المبيع من البائع مقابل ثمن يقدمه المشتري بحيث تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري.

والثمن هو ما اتفق المتعاقدان على منحه من المشتري مقابل المبيع. بغض النظر عما إذا وافق القيمة الحقيقية للمبيع أو خالفها زيادةً أو نقصان بحسب المادة 503 من قانون المعاملات المدنية.

وعليه؛ فإن أداء الثمن من قبل المشتري أحد الالتزامات الواجبة عليه بمقتضى عقد البيع، إذا ما أدى البائع التزاماته.

ومن ثم في حال أخل المشتري بالالتزام الواقع عليه ولم يسدد الثمن المتفق عليه جاز للبائع إخطار المشتري لتنفيذ الالتزام. أو المطالبة بفسخ العقد عملاً بالمادة 272 من قانون المعاملات المدنية.

وذلك من خلال إتمام إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن والحصول على حكم قضائي بفسخ العقد.

كما يجوز للطرفين الاتفاق عند إبرام العقد باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة لرفع دعوى قضائية لفسخ العقد. إذا أخل أحد المتعاقدين بالوفاء بالتزامات العقد، وفقاً للمادة 271 من القانون.

بالإضافة إلى ذلك، إذا اتفق الطرفان على موعد محدد لأداء ثمن المبيع وإرفاقه بشرط يتضمن إنهاء التعاقد بينهما. إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال هذا الموعد، وكان البائع ما زال يملك المبيع فإن العقد يعد مفسوخاً عملاً بالمادة 565 من القانون.

شروط فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن

صحيح أن عدم الالتزام بسداد الثمن من قبل المشتري تجيز للبائع رفع دعوى والمطالبة بفسخ عقد البيع. إلا أن ذلك مشروط بالعديد من الأشياء، والتي تتمثل فيما يلي:

  • إخطار المشتري: يجب على البائع عند اتخاذه قراراً برفع دعوى للمطالبة بفسخ العقد بسبب عدم سداد ثمن المبيع. أن يقوم أولاً بإبلاغ المشتري وهو تحذير يقضي بأداء الثمن وإلا سيتم إتباع الإجراءات القانونية، كم يجوز له المطالبة بالتعويض وفقاً للمادة 272 من نظام المعاملات المدنية.
  • عدم سداد الثمن: حتى تقبل دعوى فسخ العقد لعدم السداد لا بد أن يكون المشتري مقصراً في أداء التزاماته المالية. أو ممتنعاً عن سدادها ومصرحاً بعدم رغبته في ذلك، أو أنه لا يستطيع السداد بسبب إعساره.
  • التقصير واقع على المشتري فقط: يجوز للبائع المطالبة بفسخ عقد البيع بسبب عدم سداد الثمن إذا كان هذا التقصير من قبل المشتري فحسب بحيث أدى البائع ما عليه من التزام.
    أما إن كان البائع غير ملتزم بأداء ما يتوجب عليه أو كان سبباً في تعطيل المشتري عن سداد الثمن كأن يرفض طريقة المشتري في السداد أو يطالب بتغيير الثمن المتفق عليه فلا يتم قبول دعوى فسخ العقد المقدمة من قبله.

الأسئلة الشائعة

يمثل فسخ العقد بناءً على تقصير في سداد الثمن محل تساؤل لدى الكثيرين، ومن أبرز الأسئلة المطروحة بهذا الشأن:

نعم، يمكن الرجوع في البيع بعد قبض الثمن في بعض الحالات ومنها عدم تسليم المبيع كما تم الاتفاق واسترداد الثمن. وكذلك الأمر في حال وجود خلل في المواصفات أو الكمية المتفق عليها أو هلاك المبيع قبل حصول المشتري عليه بسبب من البائع.
يجوز في بعض الحالات المرتبطة بتسليم المبيع كأن يكون مخالف للاتفاق.
نعم يجب على البائع تعويض المشتري إذا أدى إلى مخالفة الالتزام بما يتسبب يلحق الضرر بالمشتري.
يتم تحديد قيمة التعويض عند فسخ العقد بإحدى طريقتين، فإما أن يكون العقد متضمناً لقيمة العوض المتفق عليها في حال فسخ العقد. أو يتم تقديرها بالتناسب مع الضرر من قبل القاضي.

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن وشروط فسخ العقد لعدم سداد الثمن وفقاً للقوانين السارية في الإمارات العربية المتحدة.

وللحصول على المزيد من المعلومات واستشارة محامي خبير يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.

اطلع على تفاصيل عقد البيع في القانون الاماراتي. واقرأ أيضا عن دعوى صحة توقيع عقد البيع بالإمارات، ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع يالإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي