يترتب على إبرام عقد البيع التزامات ينبغي على المتعاقدين أدائها وتتمثل بشكل أساسي في منح المبيع مقابل الثمن.
إلا أن التزام البائع بالعقد مع إخلال المشتري بالتزامه وعدم سداده لثمن المبيع بحسب الاتفاق يجيز للبائع فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن.
إن كنت تحتاج استشارة قانونية في الإمارات حول جواز فسخ العقد وصورية عقد البيع لعدم دفع الثمن. اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن
ينطوي عقد البيع على منح المبيع من البائع مقابل ثمن يقدمه المشتري بحيث تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري.
والثمن هو ما اتفق المتعاقدان على منحه من المشتري مقابل المبيع. بغض النظر عما إذا وافق القيمة الحقيقية للمبيع أو خالفها زيادةً أو نقصان بحسب المادة 503 من قانون المعاملات المدنية.
وعليه؛ فإن أداء الثمن من قبل المشتري أحد الالتزامات الواجبة عليه بمقتضى عقد البيع، إذا ما أدى البائع التزاماته.
ومن ثم في حال أخل المشتري بالالتزام الواقع عليه ولم يسدد الثمن المتفق عليه جاز للبائع إخطار المشتري لتنفيذ الالتزام. أو المطالبة بفسخ العقد عملاً بالمادة 272 من قانون المعاملات المدنية.
وذلك من خلال إتمام إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن والحصول على حكم قضائي بفسخ العقد.
كما يجوز للطرفين الاتفاق عند إبرام العقد باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة لرفع دعوى قضائية لفسخ العقد. إذا أخل أحد المتعاقدين بالوفاء بالتزامات العقد، وفقاً للمادة 271 من القانون.
بالإضافة إلى ذلك، إذا اتفق الطرفان على موعد محدد لأداء ثمن المبيع وإرفاقه بشرط يتضمن إنهاء التعاقد بينهما. إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال هذا الموعد، وكان البائع ما زال يملك المبيع فإن العقد يعد مفسوخاً عملاً بالمادة 565 من القانون.
شروط فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن
صحيح أن عدم الالتزام بسداد الثمن من قبل المشتري تجيز للبائع رفع دعوى والمطالبة بفسخ عقد البيع. إلا أن ذلك مشروط بالعديد من الأشياء، والتي تتمثل فيما يلي:
- إخطار المشتري: يجب على البائع عند اتخاذه قراراً برفع دعوى للمطالبة بفسخ العقد بسبب عدم سداد ثمن المبيع. أن يقوم أولاً بإبلاغ المشتري وهو تحذير يقضي بأداء الثمن وإلا سيتم إتباع الإجراءات القانونية، كم يجوز له المطالبة بالتعويض وفقاً للمادة 272 من نظام المعاملات المدنية.
- عدم سداد الثمن: حتى تقبل دعوى فسخ العقد لعدم السداد لا بد أن يكون المشتري مقصراً في أداء التزاماته المالية. أو ممتنعاً عن سدادها ومصرحاً بعدم رغبته في ذلك، أو أنه لا يستطيع السداد بسبب إعساره.
- التقصير واقع على المشتري فقط: يجوز للبائع المطالبة بفسخ عقد البيع بسبب عدم سداد الثمن إذا كان هذا التقصير من قبل المشتري فحسب بحيث أدى البائع ما عليه من التزام.
أما إن كان البائع غير ملتزم بأداء ما يتوجب عليه أو كان سبباً في تعطيل المشتري عن سداد الثمن كأن يرفض طريقة المشتري في السداد أو يطالب بتغيير الثمن المتفق عليه فلا يتم قبول دعوى فسخ العقد المقدمة من قبله.
الأسئلة الشائعة
يمثل فسخ العقد بناءً على تقصير في سداد الثمن محل تساؤل لدى الكثيرين، ومن أبرز الأسئلة المطروحة بهذا الشأن:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن وشروط فسخ العقد لعدم سداد الثمن وفقاً للقوانين السارية في الإمارات العربية المتحدة.
وللحصول على المزيد من المعلومات واستشارة محامي خبير يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
اطلع على تفاصيل عقد البيع في القانون الاماراتي. واقرأ أيضا عن دعوى صحة توقيع عقد البيع بالإمارات، ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع يالإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.