تخطى إلى المحتوى

فسخ عقد المقاولة في القانون الاماراتي

فسخ عقد المقاولة في القانون الاماراتي

في التعاملات التجارية والإنشائية، تمثل عقود المقاولات إحدى أكثر العقود القانونية شيوعاً، نظراً لدورها في تنظيم العلاقات التعاونية ما بين صاحب العمل والمقاول لإنشاء مشروع.

ولكن قد لا يلاقي هذا الاتفاق النجاح المرجو منه، ويتعذر على أحد الأطراف أداء الالتزامات الواقعة عليه بموجب العقد مما يجيز فسخ عقد المقاولة في القانون الاماراتي.

إن كنت بحاجة إلى استشارة محامي في الإمارات حول فسخ العقد وآثار فسخ عقد المقاولة. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

فسخ عقد المقاولة في القانون الاماراتي.

قبل الخوض في موضوع فسخ عقد المقاولة وشروطه، لا بد أولا من توضيح مفهوم عقد المقاولة وفق ما تقره القوانين وتحدده في الإمارات العربية المتحدة.

حيث يعرف على أنه عقد يتعهد أحد أطرافه بتأدية الأعمال المحددة مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر. وذلك وفق ما تضمنته المادة 872 من قانون المعاملات المدنية.

وقد أجاز القانون للأطراف وضع شروط الاتفاق وفق إرادتهم. حيث يمكن الاتفاق على تقديم المقاول للعمل في حين يقدم صاحب العمل المواد اللازمة للإنجاز، ويمكن الاتفاق أيضاً على تولي المقاول لتأمين مواد العمل.

ومن الجدير بالذكر، أن أحد شروط عقد المقاولة الأساسية هو وصف محله وقدره وتحديد نوعه. والمدة المقررة للإنجاز وطريقة الأداء بالإضافة إلى تحديد البدل بدقة.

ولكن من ناحية أخرى؛ قد لا يلاقي العقد المبرم نجاحاً لسبب ما، ويتم على إثره فسخ العقد بشكل قضائي. أو فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في القانون الاماراتي.

ويعود ذلك إلى سبب فسخ العقد فيما لو نتج عن عدم وفاء التزامات المقاول في عقد المقولة PDF، أو حدوث طارئ يمنع إتمام العمل.

وفي مختلف الحالات؛ فإن إخلال المقاول بعقد المقاولة في القانون الإماراتي يترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية. والتي تقوم على مسؤولية المقاول في أعمال البناء سواء بتقديم التعويضات أو آثار خاصة بالعمل ذاته.

وبعبارة أخرى؛ يترتب على فسخ عقد العمل آثار قانونية تعلب القوانين. واللوائح وتفاصيل العقد المبرم دورًا حاسمًا في تحديد ماهيتها ونطاقها وطبيعة تنفيذها.

شروط فسخ عقد المقاولة

يمكن فسخ العقد من قبل أحد الأطراف إذا تحققت الشروط التالية:

  • إذا تضمن نص العقد بنداً يجيز فسخ العقد عند تحقق أسباب محددة. ويعد ذلك مبرراً لفسخ العقد حتى وإن لم يتضمن القانون نصاً صريحاً بها.
  • إذا وقعت ظروف قاهرة أو أعذار خارجة عن إرادة أحد الأطراف وتحول دون تنفيذ العقد المبرم يجوز المطالبة بفسخه وفق المادة 893 من قانون المعاملات المدنية.
  • إذا أخل المقاول بالالتزامات الواقعة عليه أو قام بالتنفيذ بشكل مخالف للاتفاق فإن من حق صاحب العمل طلب فسخ العقد إن لم الإصلاح ممكناً، وفي حال إمكانية الإصلاح يلزم المقاول بالعمل وفقاً للاتفاق عملاً بالمادة 877 من قانون المعاملات المدنية.
  • عند مخالفة شروط العقد الخاصة بالمدة المحددة للتنفيذ يمكن المطالبة بفسخ عقد المقاولة. ويحق لصاحب العمل حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات.
  • يجب إعداد صحيفة دعوى فسخ عقد المقاول في القانون الاماراتي والتقدم بها إلى المحكمة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
  • يجب على الطرف الراغب بفسخ العقد إخطار الطرف الآخر بذلك دون تضليل.
  • إذا توفي المقاول وكان لمؤهلاته الشخصية محل اعتبار في العقد، وفي غير ذلك يحق لصاحب العمل طلب الفسخ إن لم يكن للورثة الأهلية لإتمام التنفيذ عملاً بالمادة 896 من القانون.

الأسئلة الشائعة

يشكل إلغاء عقود المقاولات وفسخها بناءً على أسباب وشروط قانونية أهمية نظراً لما يترتب عليها من آثار، ويطرح بشأنها أسئلة أهمها:

يمكن إلغاء العقد بين الأطراف بالتراضي أو عبر التقدم بدعوى فسخ عقد إلى المحكمة.
هو عقد قانوني يتعهد أحد أطرافه وهو المقاول بتأدية الأعمال المحددة مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر وهو صاحب العمل.

كان هذا ما لدينا حول فسخ عقد المقاولة في القانون الاماراتي وشروطه. وإن كنت بحاجة أي معلومات أخرى حول عقد المقاولة قم باستشارة محامي من مكتب الملا للمحاماة.

تعرف كيف يتم تقديم شكوى محل في دبي الإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي