تخطى إلى المحتوى
فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في القانون الاماراتي

تعرف على فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في القانون الاماراتي وشروطه

    يمثل إبرام عقد المقاولة تضمين الاتفاق حول الالتزامات وتحديد المسؤوليات إطار قانوني يرسم شكل العلاقة بين الأطراف.

    وعلى الرغم من ضرورة تنفيذ العقد، إلا أن أسباباً قد تؤدي إلى فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في القانون الاماراتي.

    إن كنت بحاجة إعداد نموذج فسخ عقد مقاولة بالتراضي بين الطرفين بمساعدة محامي خبير في الإمارات. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

    فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في القانون الاماراتي.

    يعد عقد المقاولة أحد العقود القانونية في الإمارات ويستخدم بكثرة في قطاع الصناعات والعمران. حيث يتضمن قواعد تنفيذ الأعمال ومواصفاتها الفنية والمدة اللازمة للتنفيذ.

    بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يتم الاتفاق بين المقاول وصاحب على العمل على حالات فسخ عقد المقاولة بالتراضي وما يترتب على ذلك من إجراءات والتزامات.

    وعملاً بالمادة 267 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي فإنه لا يمكن فسخ العقد إن كان لازما وصحيحا إلا بالتقاضي. أو بموجب القانون أو بالتراضي.

    وبعبارة أخرى؛ يجوز لأطراف العقد حل الالتزامات عبر فسخ عقد المقاولة بالتراضي بينهما أو باللجوء إلى القضاء. أو وفق حالات فسخ عقد المقاولة في القانون الاماراتي.

    ومن ثم؛ فإن مخالصة عقد مقاولات بالتراضي جائز عند وجود مشكلة أو خلل يؤدي إلى إعاقة تنفيذ بنود العقد وفقاً للاتفاق المبرم.

    وذلك عبر صياغة نموذج فسخ عقد مقاولة والتوقيع عليه من قبل الطرفين بما يسقط الالتزام الواقع على عليهما بموجب عقد المقاولة.

    ويتم إعداد نموذج فسخ عقد مقاولة بناء وفقاً للأسباب التي دفعت الأطراف إلى ذلك ومنها العجز الاقتصادي ومخالفة التطبيق. وتوضيح الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.

    وإتمام إجراءات المخالصة بهدف حفظ حقوق الأطراف لإثبات تسلم المستحقات وعدم وجود أي مبرر لاحقاً للتراجع عن حل العقد أو الادعاء بعدم الحصول على الحقوق.

    شروط فسخ عقد المقاولة بالتراضي

    لإتمام عملية فسخ العقد بالتراضي ينبغي تحقيق عدة شروط تتمثل فيما يلي:

    • قبول كلا الطرفين بفسخ العقد بطريقة ودية والاتفاق على الآثار المترتبة على ذلك.
    • وجود أسباب تدعو إلى المخالصة بالتراضي.
    • تحديد وجود التزامات مالية مبنية على فسخ العقد من عدمها بالإضافة إلى تحديد قيمتها.
    • تحديد قيمة التعويضات المستحقة للطرف المتضرر من فسخ العقد بالتراضي بحسب العرف عملا بالمادة 895 من قانون المعاملات المدنية.

    الأسئلة الشائعة

    يعد فسخ عقد المقاولة والمخالصة بالتراضي سبيلاً جيداً لفسخ العقد دون خوض الإجراءات القانونية والقضائية التي يمكن أن تكون طويلة ومجهدة، ولذلك تكثر التساؤلات حولها ومنها:

    نعم يحق للمقاول فسخ العقد إذا لم يلتزم صاحب العمل بأداء الالتزامات الواجبة عليه وفق عقد المقاولة المبرم بينهما بناءً على ما تضمنه قانون المعاملات المدنية حول عقد المقاولة في الإمارات.
    يقصد بفسخ عقد المقاولة بالتراضي أن يتم حل العقد المبرم برضا الطرفين ودون وجود أي خلاف وذلك بعد الاتفاق حول العديد من الإجراءات المتعلقة بكيفية إنهاء المعاملات المالية. والتعويض وتسليم العمل المنجز وغيرها من التفاصيل، دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية لفسخ العقد بأمر من المحكمة بموجب حكم قضائي.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في القانون الاماراتي بالإضافة إلى توضيح شروطه.

    إن كنت بحاجة استشارة بشأن فسخ العقد بالتراضي ومعرفة الآثار المحتملة المترتبة عليه يمكنك طلب مشورة محامي خبير من مكتب المحامي الملا للمحاماة.

    اقرأ عن تقديم شكوى على محل في دبي الإمارات، واطلع على صحيفة دعوى فسخ عقد المقاول في القانون الاماراتي، وإخلال المقاول بعقد المقاولة في القانون الإماراتي.

     

    تواصل مع المحامي