تخطى إلى المحتوى

قانون اشهار الافلاس في الامارات

قانون اشهار الافلاس في الامارات

قد تضطر بعض الشركات في الإمارات لتصفية أعمالها التجارية أو إعلان إفلاسها، ذلك بعد مرورها بأزمة اقتصادية تحول دون تسديد مستحقاتها والوفاء بواجباتها.

لذا برزت الحاجة لوجود قانون اشهار الافلاس في الامارات، وهو مسؤول عن تنظيم قضايا الإفلاس وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات.

للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول قضايا إشهار الإفلاس، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قانون اشهار الافلاس في الامارات.

هناك الكثير من الأسباب التي تبرر إفلاس شركة ما، لكن إعلان إفلاس الشركات التجارية في الإمارات يخضع لقوانين وشروط ينظمها قانون اشهار الافلاس في الامارات. ويوضح قانون الإفلاس الإماراتي رقم 9 لعام 2016 هذه الشروط، وذلك في الفصل 13 منه. حيث أن أبرز شروط الإفلاس المنصوص عليها وفق أحكام هذا القانون هي ما يلي:

الشروط المرتبطة بإجراءات الصلح

يشترط لإشهار إفلاس شركة تجارية في مرحلة إجراءات الصلح، صدور حكم محكمة بفسخ الخطة أو بطلان الإجراءات المتبعة للصلح. وذلك عند توقف المدين عن دفع التزاماته لما يزيد عن 30 يوم من العمل، بسبب اضطرابات مالية أو كونه مديناً في تاريخ افتتاح الإجراءات للصلح أو خلال تنفيذ خطته.

الشروط المرتبطة بإعادة هيكلة أعمال الشركة

يشترط لإشهار إفلاس الشركة في أثناء إعادة الهيكلة، أن تكون الخطة أو الإجراءات غير مناسبة. بالاستناد إلى البيانات المقدمة من المدين أو وفق تقرير الخبير. عندئذ تصدر المحكمة قرار تصفية أموال الشركة وإعلان إفلاسها.

بناءً على ما ذكر أعلاه، أتاح المشرع الإماراتي لأصحاب الشركات إعلان الإفلاس عند الوصول لحد الانهيار والعجز عن سداد ديونهم. بشرط أن يتم تقديم طلب الإشهار خلال عام من تاريخ وفاء الدين المستحق، مع تقديم الأوراق والثبوتيات اللازمة. وتشمل المستندات التي يجب تقديمها مع طلب إشهار الإفلاس ما يلي:

  • الدفاتر التجارية والميزانية المدققة في آخر مرة، إضافةً لحسابات الخسائر وأرباح الشركة.
  • دفاتر حسابات تثبت المصروف الشخصي لآخر سنتين.
  • كشف بما يملكه التاجر من أملاك وتقدير قيمتها.
  • كشف بأسماء الدائنين، عناوينهم، ومبلغ الدين لكل منهم.

كما يمكن للدائنين التقدم بطلب حكم إشهار إفلاس بحق التاجر في الحالات التالية:

  • عدم قدرة التاجر على سداد الدين بسبب تعثر وضعه المالي، وعمله التجاري.
  • فرار التاجر، إغلاق المتجر، أو التصرف بأموال الدائنين بما يضرهم.
  • عدم معرفة عنوان التاجر داخل دولة الإمارات.

شروط الإفلاس المنصوص عليها وفق أحكام قانون الإفلاس الإماراتي

إجراءات إشهار إفلاس شركات الإمارات

بعد التقدم بطلب إِشهار الإفلاس، تصدر المحكمة حكمها بإشهار الإفلاس من خلال الإجراءات التالية:

  • الحكم بإعلان إفلاس التاجر بعد تقديم طلب الإشهار.
  • انقضاء 30 يوم على التوقف عن دفع الديون والمستحقات.
  • طلب أحد الدائنين إشهار إفلاس التاجر.

حيث يقيد الحكم بإعلان الإفلاس، ويسري على كل ممتلكات التاجر في الإمارات حتى قبل صدور الحكم. وفي أي دولة تملك فروعاً للشركة أو مكاتباً لها.

الأسئلة الشائعة

تتمثل إجراءات الإفلاس برفع دعوى إفلاس وتقديم طلب للمحكمة المختصة بافتتاح إجراءات الإفلاس. مع إرفاق طلبك بكل ما يلزم من مستندات وإثباتات على الوضع المالي الكارثي للشركة، وذلك خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ العجز عن سداد الديون المستحقة.
لا، لا يسقط إشهار الإفلاس الديون حيث أن قانون الإفلاس لا ينص على إسقاط الديون بإشهار الإفلاس. إنما يتيح الفرصة لأصحاب الشركات بسداد هذه الديون خلال فترة زمنية أطول وبشكل تدريجي.

إلى هنا نصل لختام مقالنا عن قانون اشهار الافلاس في الامارات، والذي استعرضنا فيه أبرز أحكام الإفلاس، وبنود هذا القانون.

مؤكدين بإمكانية التواصل معنا في مكتب عزة الملا، للحصول على تفاصيل أكثر حول قضايا إشهار الإفلاس، وسيقدم لك فريقنا القانوني من أمهر المحامين المختصين المشورة القانونية والمعلومة الدقيقة التي تبحث عنها بأسرع وقت.

ننصحك بالاطلاع على قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، ومعرفة قانون افلاس الشركات في الإمارات.


المصادر:

الصفحة الإلكترونية لمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي