إن التطور الذي تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأسري، ونتيجة دخول التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة. قد حتم ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية القديم الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005.
وتم إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد بدلا عنه، وهو صادر بمرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لعام 2024. وقد اعتمد القانون الجديد أحكام الشريعة الإسلامية مراعياً الثوابت في تلك الأحكام والمتغيرات.
حيث نصت التعديلات الرئيسية في القانون الجديد على إجراءات التقاضي وكيفية تسهيلها وإلزامية تنفيذ الأحكام القضائية وفق مبادئ وأحكام النفاذ المعجل. وذلك وفقًا لما نوضحه لك في سطور مقالنا لليوم، تابع معنا.
لمعرفة تفاصيل دقيقة حول تغييرات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، راسلنا الآن عبر واتساب في مكتب المحامية عزا الملا.
جدول المحتويات
القوانين المحدثة حول الزواج، الطلاق، والميراث
تتنوع مسائل الأحوال الشخصية ما بين الخطبة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة التركات والمواريث والوصايا والأهلية والولاية. ومن أكثر المسائل خطورة على الأسرة، تلك المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث.
وقد اعتمد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج وأركانه من إيجاب وقبول، وكذلك شروطه من تعيين للزوجين، وعدم وجود حرمة مؤبدة أو مؤقتة بين الزوج والزوجة، وأن يكون هناك رضا تام من الزوجة بالزواج واشتراط موافقة الولي.
إلا أنه بذات الوقت عمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بإبرام عقد الزواج، وأكد على ضرورة توثيقه خلال فترة زمنية قصيرة، وإلا تعرض الزوج للجزاءات المقررة بهذا الشأن، مع منح الزوجة الحق في المطالبة بالنفقة من تاريخ الزواج حتى تاريخ توثيقه.
وأما بالنسبة لأحكام الطلاق فقد عمل القانون الجديد على وضع مدة زمنية، بحيث لا تطول قضايا الطلاق، ومن أهمها ما تم تحديده فيما يتعلق بطلب الزوجة الطلاق للضرر والشقاق، حيث حدد مدة زمنية يحق فيها للزوجة رفع الدعوى، إذا ما تم رفض الدعوى الأصلية، وهي مدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ صيرورته مبرماً أيهما أبعد.
كما عمل على تفعيل الوساطة في حل المشاكل الأسرية وذلك وفق ما نصت عليه المادة 8 من ذلك القانون التي أحدثت مركز الإصلاح والتوجيه الأسري.
حيث يحق للقاضي المشرف على الدعوى إحالتها إلى ذلك المركز لحل الخلاف بالطرق الودية، وإذا ما تم الصلح بين الطرفين، يتم تحريره في محضر ويوقع عليه الأطراف وعضو المركز المختص والموجه الأسري، ويعتمد ذلك المحضر من القاضي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام القانون.
وأما بالنسبة لقواعد الميراث، فقد أكد على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص ذلك موضحاً أسباب الميراث وموانعه وكيفية توزيع الميراث إما فرضاً أو تعصيباً أو بهما معاً أو توزيع ميراث ذوي الأرحام.
حقوق الأطفال وحضانة الأبناء
جاءت نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات ضامنة لحقوق الأطفال، خاصة بعد وقوع الفرقة بين الزوجين وكذلك أثناء الحياة الزوجية. حيث عمل القانون على حماية الأطفال قدر المستطاع في حال حدوث خلافات بين الزوجين أو حدوث الفرقة بينهما.
ومن التعديلات الهامة فيما يتعلق بالحضانة، نلاحظ بأن القانون القديم قد وضع ترتيب طويل للحضانة ألزم بموجبه القاضي أن يسير عليه، إلا أن القانون الأخير قد حدد الحاضنين بأربعة رئيسيين فقط، هم الأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، ثم من يراه القاضي مناسباً وفقاً لمصلحة المحضون.
كما أجرى تعديلات هامة على شروط الحضانة، أهمها ألا يكون الحاضن يتعاطى المواد المخدرة أو المسكرات، كما جعل سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون 18 عشر سنة ميلادية، بخلاف القانون القديم الذي أنهى صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة وبلوغ الانثى 13 سنة.
وأما بالنسبة للنفقة فقد أكد على كل من النفقة الزوجية ونفقة الأبناء ونفقة الأبوين ونفقة الأقارب. كما أكد على تطبيق الحكم الصادر بزيادة النفقة بأثر رجعي لا يزيد على الستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، أما الحكم بإنقاص النفقة فلا يكون بأثر رجعي، وإنما يتم من تاريخ صدور ذلك الحكم.
والملاحظ أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات قد ركز على ضمان حقوق الأطفال ورفاهيتهم من خلال تحديد شروط الحضانة بشكل يضمن حضانتهم من قبل الشخص الأكثر كفاءة لذلك، وتقرير نفقة كافية لهم شاملة النفقات الأساسية من تعليم وطبابة ومسكن وملبس ومطعم.
قضايا الأجانب المقيمين في الإمارات
كرس قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات مبدأ هاماً فيما يتعلق بالأجانب المقيمين في الإمارات الذين تحدث منازعات فيما بينهم تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.
حيث منحهم الحق إما بقبول التقاضي وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أو التمسك بتطبيق قانونهم الوطني.
بل وذهب القانون إلى أبعد من ذلك، حيث أجاز لهم التقاضي وفق أحكام أي قانون آخر يتم الاتفاق عليه فيما بينهم بشرط أن تجيزه التشريعات السارية في الإمارات.
وبالتالي فإن المقيم من المسلمين يحق له التقاضي وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أو قانون بلده، إلا أنه لا يحق له أن يتقاضى وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية المدني الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022.
تفاصيل المحاكم والإجراءات القضائية
أكد القانون الجديد على أن محاكم الدولة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي يتم رفعها من المواطنين أو الأجانب الذين لهم محل إقامة أو محل عمل في الدولة.
وقد جعل الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله.
وتخضع محاكم الأحوال الشخصية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي إلى ما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، كما أنها تخضع في كيفية صدور الأحكام والطعن بها لذلك القانون بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
ونظراً لحساسية الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، فإن أغلبيتها مشمول بأحكام النفاذ المعجل خاصة فيما يتعلق بالنفقة والحضانة.
إلا أن القانون الجديد أحدث بدائلًا للمحاكم بسبب حساسية مسائل الأحوال الشخصية وضرورة معالجتها بشكل سري حتى لا تظهر للعلن.
ومن ذلك إحداثه مركز الإصلاح والتوجيه الأسري، إذ منح القانون الحق للقاضي المشرف على الدعوى بإحالتها إلى المركز لحل النزاع بالطرق الودية.
كما أن محاضر الصلح المبرمة ما بين الطرفين، والتي يتم توقيعها منهما، ومن المركز ومن عضو المركز المختص ومن الموجه الأسري. والتي يتم اعتمادها من قبل القاضي المشرف، قد أضفى عليها قوة السند التنفيذي وعدم إمكانية الطعن بها بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف ذلك الصلح أحكام القانون.
التحديات القانونية الاجتماعية في تطبيق القانون
هناك العديد من التحديات الاجتماعية التي تواجه تطبيق القانون، من ذلك أن المجتمع قد اعتاد على القانون القديم خاصة فيما يتعلق بالإجراءات، وبالتالي يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت والكثير من التوعية القانونية لقبول الإجراءات الجديدة.
وأما التحديات القانونية فتتمثل بالصعوبات التي تواجه العاملين في الشؤون القانونية من القضاة والمحامين لتطبيق أحكام القانون الجديد وفقاً لرؤية الدولة في تطوير التشريعات وبما يضمن حقوق الإنسان في الإمارات.
وبالتالي لا بد من زيادة التوعية والثقافة القانونية فيما يتعلق بهذا القانون، كما يتوجب على القضاة والمحامين العمل على دراسة وتفسير أحكام ذلك القانون مقارنة بالقانون السابق وغيره من القوانين، وذلك لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
دور المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية
يلعب المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية دوراً هاماً في معالجة كافة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث وتركات ونفقة وحضانة.
حيث يعمل المحامي المتخصص على نشر الثقافة القانونية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات، كما إنه يقدم الاستشارات القانونية في كافة القضايا التي تم عرضها عليه.
ويقدم كذلك الاستشارات القانونية في كافة القضايا التي يتم عرضها عليه ويوضحها وفقاً لأحكام القانون الجديد، كما يعمل المحامي المتخصص على بيان كافة النقاط المستحدثة في القانون الجديد والتي يجب مراعاتها وتطبيقها.
بالإضافة لتقديم خدمات التوكل والترافع في كافة قضايا الأحوال الشخصية، وتقديم خدمة الصياغة القانونية لكافة العقود والمذكرات والاتفاقيات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول قانون قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات، والذي تم بموجبه تعديل قانون الأحوال الشخصية القديم نتيجة ضرورات التطور الاجتماعي والأسري والاقتصادي في الإمارات، وبذات الوقت نؤكد على كل من لديه أي استفسار حول تطبيق القانون الجديد، ومتى يبدأ العمل به، أن يطلب الاستشارة القانونية من أفضل محامي أحوال شخصية بالإمارات في مكتبنا عبر زر الواتساب.
وإن كنت في إمارة العين يمكنك استشارة افضل محامي احوال شخصية في العين، ولو كنت في الشارقة يمكنك طلب خدمات افضل محامي احوال شخصية في الشارقة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
