يعتبر قانون الإفلاس الإماراتي الجديد من القوانين المتطورة جداً التي أصدرها المشرع الإماراتي لتنظيم شؤون الإفلاس.
لمعرفة المزيد عن قانون الإفلاس الإماراتي، اقرأ هذا المقال.
للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الإفلاس، اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي إماراتي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
قانون الإفلاس الإماراتي الجديد.
إن قانون الإفلاس الإماراتي الجديد يتضمن الأحكام القانونية المتعلقة بالإفلاس الصادرة بـ مرسوم بقانون اتحادي الاتحادي رقم 9 لعام 2015، والذي تم تعديله بمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لعام 2021.
وقد أصدر المشرع الإماراتي قانون الإفلاس لتنظيم مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات في دولة الإمارات خاصة الشركات المتعثرة، حيث يتم معالجة تعثر وإفلاس تلك الشركات بشكل قانوني سليم يؤدي لمساعدة تلك الشركات لتفادي حالة الإفلاس والنهوض من جديد، من خلال عدة إجراءات تتمثل بما يلي:
- إعادة التنظيم المالي للشركة المفلسة خارج المحاكم ودون الوصول للقضاء.
- القيام بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس.
- إعادة الهيكلة المالية للشركات قبل إفلاسها.
- إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون لتفادي الإفلاس.
- وضع الإطار القانوني اللازم لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.
يطبق قانون الإفلاس الجديد على الشركات بمختلف أشكالها سواء كانت شركات مؤسسة وفق أحكام قانون الشركات التجارية الإماراتي، أو الشركات التي لم يتم تأسيسها بموجب أحكام ذلك القانون، كذلك الشركات والمؤسسات التي تعمل في المناطق الحرة، والشركات المدنية ذات الطابع المهني.
كما تطبق أحكام الإفلاس على أي تاجر يخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
لعل أهم التعديلات التي جاء بها قانون الإفلاس الاماراتي الجديد تتمثل بإمكانية الحصول على تمويل جديد تفادياً للإفلاس، حيث منح ذلك القانون إمكانية حصول الشركات على تمويل لتفادي خطر الإفلاس.
وإن أحد أهم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس في القانون الإماراتي تتمثل بالسماح في إمكانية ضمان التمويل الجديد برهن أموال المدين غير المرهونة.
حيث أجاز القانون للمحكمة أن تسمح بإجراء الصلح الواقي، أو إعادة الهيكلة المالية، بأن يحصل المدين على تمويل بضمان بدرجة أعلى، أو مساوية لأي ضمان قائم على أمواله، بشرط ألا يؤثر التمويل الجديد على الضمان القائم.
وبمجرد إعلان إفلاس التاجر أو الشركة، فإن ذلك سيؤدي لرفع يده عن كافة أموال تجارته أو شركته، وسيتولى أمين التفليسة حصر أموال التاجر أو الشركة، من ثم جدولة الديون ودفعها للدائنين بدءاً بالديون الممتازة ثم الديون العادية.
فإذا لم يكفي رأس المال المتبقي لسداد الديون لكافة الدائنين، فإنه يتوجب على أمين التفليسة سداد تلك الديون نسبياً بحسب نسبة دين كل شخص من الدين الكلي.
الأسئلة الشائعة
في نهاية مقالتنا عن قانون الإفلاس الإماراتي الجديد نتمنى أن نكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق بأحكام الإفلاس، مؤكدين بذات الوقت لكل من يتعرض للإفلاس، أو كان على وشك الإفلاس، سواء كان شركة أو تاجر أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بقضايا الإفلاس لدى مكتب عزة الملا.
قد يهمك الاطلاع على قانون افلاس الشركات في الإمارات.
المصادر:
النيابة العامة في رأس الخيمة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.