تخطى إلى المحتوى

قانون الإفلاس التجاري في الإمارات

قانون الإفلاس التجاري في الإمارات

ينظم قانون الإفلاس التجاري في الإمارات، الذي نص عليه القانون رقم 9 لعام 2016، الكثير من حالات إفلاس الشركات في الإمارات.

ولمعرفة أهم أحكام وبنود قانون الإفلاس التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، اقرأ هذا المقال.

 للحصول على أدق المعلومات القانونية حول قضايا الإفلاس، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي إماراتي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قانون الإفلاس التجاري في الإمارات.

يعد قانون الإفلاس التجاري في الإمارات، من أهم الأدوات القانونية للأفراد بصفة تجار وكذلك للشركات. فقد تم تصميمه لحماية مصالح الدائنين، ضمان قدرة المدين على سداد التزاماته، وإدارة شؤونه المالية بيسر.

وفقاً للمادة 2 من هذا القانون، فإن أحكام الإفلاس تسري على ما يلي:

  • الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات في الإمارات، بالإضافة إلى تلك المملوكة للحكومة ولم تؤسس وفق قانون الشركات.
  • الشركات، والمؤسسات في المنطقة الحرة، والمدنية ذات طابع مهني.
  • الأفراد ممن يتمتعون بصفة تاجر وفق ما نص عليه القانون.

أحكام قانون الإفلاس التجاري في الإمارات

أحقية طلب إشهار الإفلاس

وضحت المادة 141 من القانون رقم 9 الصادر في عام 2016، من يحق له المطالبة بإعلان إفلاس الشركة وتصفية أصولها. حيث نصت أن للدائن حق طلب إشهار إفلاس الشركة، حتى لو كان من شركائها. بينما لا يملك الشركاء غير الدائنين هذا الحق.

كما يمكن لصاحب الشركة التجارية طلب الإفلاس عند استحقاق الوفاء بالتزاماته المالية، وعجزه عن سداد مستحقاته. ذلك خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ عدم القدرة على السداد المالي.

وفي حال صدر قرار المحكمة بإِشهار إفلاس الشركة، يجب إعلان إفلاس كافة الشركاء، وهذا يشمل الشركاء الذين خرجوا من الشركة بعد التوقف عن الدفع. وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 142 من قانون الإفلاس.

كما نصت المادة 143 من القانون ذاته، على أنه:

يجوز للمحكمة عند إصدارها حكم إشهار إفلاس الشركة التجارية. أن تحكم بإعلان إفلاس كل من قام بأعمال تجارية باسم الشركة، وتصرف بأموالها لحسابه الشخصي.

سداد الديون عند تصفية أموال الشركة

يجوز للمحكمة المختصة وفق ما نصت عليه المادة 147 من قانون الإفلاس عند قرارها بإشهار إفلاس الشركة، إلزام أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة. أو القائمين على تصفية أموال الشركة، بسداد ما يترتب من مبالغ لتغطية الدين.
ذلك في حال إثبات قيام أي مما سبق بارتكاب أحد الأفعال التالية خلال سنتين من تاريخ افتتاح إجراءات إفلاس الشركة. وتتمثل هذه الأعمال بما يأتي:

  • اتباع أسلوب تجاري غير مدروس، كـ بيع السلع بأقل من قيمتها.
  • إشراك طرف ثالث للتصرف بالأموال بلا نفع مؤكد، أو بلا مقابل.
  • الوفاء بدين بعض الأشخاص لإلحاق الضرر بباقي الدائنين.

مع العلم بأن المحكمة لا تصدر حكمها هذا إلا بعد التحقق من أن الشخص قام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات احتياطية لتقليص خسائر المدين.

الأسئلة الشائعة

الإفلاس في القانون التجاري هو عدم قدرة الشركة التجارية أو الفرد بصفة تاجر وفق القانون، على سداد التزاماته المالية في الوقت المستحق.
ذلك نتيجة عجزه المالي، أو الوضع الكارثي للشركة الذي يحول دون الوفاء بمستحقاته للدائنين.
يمكن لصاحب الشركة التجارية طلب الإفلاس عند استحقاق الوفاء بالتزاماته المالية، وعجزه عن سداد مستحقاته. ذلك خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ عدم القدرة على السداد المالي.

إلى هنا نصل لنهاية مقالنا عن قانون الإفلاس التجاري في الإمارات، الذي وضحنا فيه من يحق له المطالبة بإعلان إفلاس الشركات التجارية، ومن يترتب عليه سداد الديون في حال إشهار الإفلاس وتصفية أصول الشركة.

مؤكدين بأهمية التواصل مع مكتب عزة الملا للحصول على الاستشارة اللازمة والمساعدة التي تحتاجها لإتمام إجراءات إشهار الإفلاس.

قد يهمك الاطلاع على قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، ومعرفة قانون افلاس الشركات في الإمارات، ومعرفة قانون اشهار الافلاس في الإمارات.


المصادر:

الصفحة الإلكترونية لمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي