يعتبر قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي من أكثر القوانين تطوراً في مكافحة جرائم المعلوماتية.
ولمعرفة المزيد عن ذلك القانون، اقرأ هذا المقال.
للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي.
صدر قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
يتألف ذلك القانون من 74 مادة موزعة على بابين رئيسيين:
- الباب الأول: الجرائم والعقوبات.
- الباب الثاني: أحكام إجرائية وختامية.
وقد حدد ذلك القانون أركان الجريمة الإلكترونية بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:
- الركن المادي: يتمثل بقيام الجاني بكافة الأفعال التي تؤدي لارتكاب جريمته وذلك عبر الوسائل الإلكترونية، مستهدفًا تحقيق النتيجة الجرمية من ذلك.
- الركن المعنوي: يتمثل في نية الجاني بالقيام بتلك الأفعال بالرغم من علمه بأنها مجرمة قانوناً، ومع ذلك يتوجه قصده الجنائي لتحقيق النتيجة الجرمية المترتبة على أفعاله.
بالتالي فإن أي جريمة ترتكب عبر وسائل تقنية المعلومات أو الفضاء السيبراني أي الشبكات المعلوماتية الحاسوبية، شبكات الإنترنت، وأي برامج معلوماتية مختلفة، يعتبر جريمة إلكترونية في الإمارات، ويتم معاقبة الجاني وفق أحكام قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي.
تختلف العقوبات المقررة بشأن تلك الجرائم تبعاً لكل جريمة والظروف المشددة المترافقة بارتكابها، حيث أن أغلب العقوبات تتمثل بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتدرج عقوبة الحبس من الحبس بما لا يقل عن ستة أشهر إلى السجن المؤقت ثم إلى الحبس المؤبد، إذا كانت الجريمة تتعلق في إنشاء موقع إلكتروني، نشر معلومات تهدف إلى تغيير نظام الحكم، تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين.
أما الغرامة فتتدرج من 100,000 درهم إلى ما لا يزيد عن 5,000,000 درهم.
أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات
يمكننا أن نحدد أنواع الجرائم الإلكترونية وفق ما يوضحه لنا قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي إلى الأنواع التالية:
- جريمة الاختراق الإلكتروني.
- جريمة الإضرار بأنظمة المعلومات.
- جريمة الاعتداء على البيانات، والمعلومات الشخصية.
- جريمة الاعتداء على البيانات، والمعلومات الحكومية.
- جريمة تزوير المستندات الإلكترونية.
- جريمة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني.
- جريمة نشر الشائعات، والأخبار الزائفة.
- جريمة التحريض على المساس بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب.
- جريمة الاتجار، الترويج للأسلحة النارية، الذخائر، والمتفجرات.
- جرائم الترويج للمخدرات، والمؤثرات العقلية.
- جريمة الاتجار بالبشر عبر الوسائل الإلكترونية.
- جريمة الاحتيال الإلكتروني.
- جريمة الابتزاز الإلكتروني.
- جريمة التهديد الإلكتروني.
- جريمة التسول الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة
في نهاية مقالتنا عن قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي، والتي حاولنا أن نوضح من خلالها النقاط المهمة في ذلك القانون.
فإننا ننصح كل من يتعرض لجريمة إلكترونية بأن يبادر لتقديم شكوى أو بلاغ بشأنها، وأن يستعين بأفضل المحامين المختصين بالجرائم الإلكترونية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على رقم مكافحة الجرائم الالكترونية في الإمارات، ومعرفة كيفية الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية في الإمارات، وأفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.