تخطى إلى المحتوى

قانون الطلاق في الامارات للوافدين

قانون الطلاق في الامارات للوافدين

هل هناك قانون خاص بالوافدين، فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة؟ وبشكل خاص الطلاق. هذا ما نوضحه في مقالتنا حول قانون الطلاق في الامارات للوافدين.

حيث يمكنكم الاتصال مع أفضل محامي طلاق بالإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا للحصول على كل ما يتعلق بإجراءات الطلاق للوافدين.

قانون الطلاق في الامارات للوافدين.

يمكننا أن نميز في قانون الطلاق في دولة الإمارات للوافدين أو المقيمين، ما بين حالة المقيم المسلم في الإمارات، وحالة المقيم غير المسلم.

  1. المقيم المسلم في الإمارات
    تنطبق بشأنه فيما يتعلق بأحكام الأحوال الشخصية والطلاق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005. إلا إذا تمسك بتطبيق قانونه الوطني.
  2. المقيم غير المسلم في الإمارات
    وهنا منح المشرع الإماراتي الخيار للمقيمين غير المسلمين، إما تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
    أو التمسك بالأحكام الخاصة بطوائفهم ومللهم. أو بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني للأجانب غير المسلمين الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022.

إجراءات الطلاق في الإمارات للوافدين

إن اجراءات الطلاق للوافدين في الامارات، إذا ما رغبوا بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. هي ذاتها الإجراءات المتوجبة بالنسبة للمواطنين الإماراتيين المتمثلة بعرض القضية أولًا على قسم التوجيه الأسري.

فإذا ما تمت المصالحة بينهما، يتم توثيق ذلك في محضر الصلح، ويوقعه الموجه الأسري، وفي حال إصرار الزوجين على الطلاق. يتم إحالة القضية للمحكمة المختصة.

أما إذا رغبا بتطبيق قانونهما الوطني، فيتوجب عليهما التوجه إلى قنصلية البلد المختصة بإجراء الطلاق. واستكمال تلك الإجراءات لدى القنصلية.

وقد اعتمد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قنصلية الزوج وقت الزواج لتطبيق إجراءات الطلاق في الامارات للوافدين.

أما في حال تطبيق إجراءات الطلاق وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022، والمتعلق بغير المسلمين من مواطني الإمارات.

والأجانب غير المسلمين المقيمين فيها، فإن إجراءات الطلاق تتم دون الحاجة لإثبات الضرر، وفقًا للنموذج المعد لذلك، حيث يقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.

إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات

تتمثل إجراءات الطلاق للمصريين المقيمين في الإمارات، بتقديم طلب إشهاد طلاق إلى القنصلية المصرية في دبي. مرفقًا به الوثائق التالية:

  • نموذج طلب إشهاد الطلاق، وتقديمه للموظف المختص في مقر القنصلية.
  • جواز السفر للزوج والزوجة، مع صورة عدد إثنين لجوازات السفر والإقامة.
  • ترجمة عن جواز السفر الأجنبي موثقة.
  • شهود عدد إثنين مع صور لإثبات الشخصية لهما، وصور ضوئية عدد إثنين.
  • إحضار أصل قسيمة الزواج مصدقة من الخارجية الإماراتية والقنصلية المصرية، في حال وجود عقد زواج أو طلاق غير مصري. وصورة ضوئية عنها.
  • دفع الرسوم المتوجبة، والمقدرة بمبلغ 920 درهم.

الأسئلة الشائعة

تختلف المدة الزمنية اللازمة لقضية طلاق الوافدين في الامارات، تبعًا للسبب الموجب لطلب الطلاق، ولحالة وقوع الطلاق. فالطلاق الواقع بالإرادة المنفردة للزوج لا يستغرق طويلًا، أما الطلاق للضرر والشقاق فيحتاج لوقت أطول.
إن من أهم شروط طلب الطلاق للوافدين في الإمارات، أن يكون كلا الزوجين مقيمين في الإمارات إقامة نظامية، وألا يتمسكا بتطبيق قانونهما الوطني. فيما يتعلق في أحكام الطلاق.

وفي نهاية مقالتنا عن قانون الطلاق في الامارات للوافدين، نرجو أن نكون وفقنا بتقديم كل ما يتعلق بقانون طلاق الوافدين في الامارات.

مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي طلاق لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ويمكن القراءة عن كافة تفاصيل الطلاق، وما هي إجراءات الطلاق في الإمارات. وعلى أنواع الطلاق. بما في ذلك الطلاق للضرر، والطلاق بالتراضي بالامارات.

 

تواصل مع المحامي