تخطى إلى المحتوى

قضايا السب والقذف في الامارات

قضايا السب والقذف في الامارات

هناك أنواع من الجرائم، وعلى الرغم من قدمها إلا أنها ما تزال تظهر نفسها، تأخذ شكلاً جديداً، وأساليب متطورة بين الحين والآخر بما يؤدي إلى تفاقم الضرر المترتب عليها ومنها قضايا السب والقذف في الامارات.

وتكمن مشكلتها من الناحية القانونية في إمكانية القيام بتلك الجريمة من قبل أي شخص وبكل سهولة لا سيما عبر الانترنت، ويبدو من الصعب إثباتها.

للحصول على مشورة محامي إماراتي متخصص في قضايا السب والقذف بمختلف أشكالها، اضغط هنا للتواصل حالاً مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

قضايا السب والقذف في الامارات.

تمثل الجرائم الماسّة بالشرف والاعتبار بشكل عام، وجرائم السب والقذف بشكل خاص انتهاكاً واضحاً لحقوق الفرد بما يستوجب العقاب بناءً على ما أسند إلى غيره وأدى إلى تشويه سمعته واحتقاره.

عليه، تصدى المشرع الإماراتي لجريمة السب والقذف المرتكبة بشتى الطرق سواء بشكل مباشر، عبر الهاتف النقال، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات حيث تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبة لها.

ويعد ظرفاً مشدداً الحالات التي يقع بها السب والقذف بحق موظف عام، مكلف بخدمة عامة أثناء، بسبب، بمناسبة تأديته لوظيفته، أو خدمته العامة، وكان ذلك ماساً بالعرض، كان واضحاً في تحقيق غرض غير مشروع، أو خادشاً لسمعة العائلات.

من الجدير بالذكر، أن جريمة السب والقذف المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية تختلف عن جريمة السب والقذف التقليدية نظراً لاختلاف كيفية إثباتها وكيفية القيام بارتكابه، إلا أنها جريمة يدان فاعلها في كلتا الحالتين.

أسباب البراءة في السب والقذف

هي الأسباب التي يؤدي توافرها إلى براءة المتهم وسقوط الدعوى المقامة ضده، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:

  • عدم توافر القصد والإرادة في إطلاق السب والقذف.
  • انتفاء الأثر والضرر القائم على ارتكاب فعل السب والقذف.
  • عدم توافر شرط العلانية وبذلك يسقط أحد أبرز أركان جريمة السب والقذف.
  • صحة القذف الموجه ضد المدعي وإمكانية إثباته.
  • عدم وجود الأدلة على ارتكاب فعل السب والقذف.
  • عدم وجود شهود أعيان على ارتكاب فعل السب والقذف.
  • بالنسبة لجريمة السب والقذف عبر الإنترنت فإن إثبات عدم علاقة المتهم بالحساب الذي تم من خلاله القذف والسب أو أنه حساب مخترق ويقوم شخص آخر باستخدامه.

قضايا التعويض عن السب والقذف

يترتب على الفعل حق عام وحق خاص، كما يلي:

  • الحق العام: يتم بناءً عليه تجريم الجاني وإلحاق العقوبة المستحقة به وفقاً لما يقرره قانون العقوبات في الإمارات.
  • الحق الخاص: يترتب عليه تعويض المجني عليه عما لحق به من ضرر جراء الإساءة إلى سمعته، ازدرائه واحتقاره من قبل الناس، أو إلحاق ضرر مادي به من خلال خسارة عمل وغيرها من الأضرار التي يمكن أن تطوله.

عليه، يحق للمجني عليه في قضية سب وقذف المطالبة بتعويض عما لحق به من أذى سواء مادي أو معنوي، ويمكن للمحكمة في حال إدانة الجاني وتقدير الضرر الحكم بتعويض المجني عليه.

شروط رفع دعوى سب وقذف

تحتاج إقامة الدعوى في المحكمة المتخصصة تحقيق شروط دعوى السب والقذف في الإمارات، والتي يمكن حصرها فيما يلي:

  • لا بد من توافر المعلومات اللازمة والأدلة المناسبة لإثبات واقعة السب والقذف والتحقق منها.
  • في حال السب والقذف عبر الإنترنت لا بد من توافر أدلة إلكترونية ومعرفة الحساب الذي تم ارتكاب الفعل من خلاله.
  • تحديد مكان وقوع فعل السب والقذف وتوقيت ذلك وتقديم كافة التفاصيل الخاصة بالواقعة.
  • توافر الشهود.
  • علانية السب والقذف وتسببها بأضرار معنوية أو مادية للمجني عليه.

الأسئلة الشائعة

إن رفع دعوى تتعلق بفعل سب وشتم يتطلب تحقيق شروط رفع هذه الدعوى، الإلمام بإجراءاتها، وتطرح بناءً على ذلك العديد من الأسئلة، منها:

إن السباب، الشتم، والاتهام بالفواحش بما يخالف الحقيقة ودون إثبات، يسيء إلى سمعة المجني عليه، ومن ثم فإنه فعل محرم شرعاً ويعد جريمة أيضاً من الناحية القانونية.
من الناحية الشرعية فإن من الجائز شتم من يجاهر بالظلم أو الفسق والدعاء عليه، كما أن اتهام الشخص بما يؤديه كالقول للسارق بأنه سارق أو للفاسق بأنه فاسق فلا شيء عليه.
ويعد ذلك موافقاً من الناحية القانونية حيث أن من أسباب البراءة في قضايا الشتم والقذف إثبات صحة ما تم قوله والاتهام به.

بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول قضايا السب والقذف في الامارات بالإضافة إلى توضيحنا لشروط إقامة هذه الدعوى، أسباب البراءة فيها، وكذلك قضايا التعويض الناشئة عنها.

إن كنت بحاجة إلى رفع دعوى تعويض عن سب وقذف أو إقامة دعوى سب وقذف محققة للشروط القانونية يمكنك التواصل مع محامي متخصص من مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على قضايا التعويض عن السب والقذف في الإمارات، ومعرفة عقوبة السب والشتم والقذف في الإمارات.


المصادر:

وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي