تخطى إلى المحتوى

قضايا التعويض عن السب والقذف في الإمارات

قضايا التعويض عن السب والقذف في الإمارات

يعتبر السب والقذف من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي بالحبس أو الغرامة، مع وجوب تعويض المجني عليه عما لحقه من ضرر.

وفي هذه المقالة سنوضح لكم، قضايا التعويض عن السب والقذف في الإمارات.

هل تبحث عن أفضل محامي جزائي بالإمارات؟ اضغط هنا للاتصال بمكتب عزة الملا، وستجد لديه أجود الخدمات القانونية فيما يتعلق بقضايا السب والقذف.

قضايا التعويض عن السب والقذف في الإمارات.

جرم المشرع الإماراتي السب والقذف الواقع على الأشخاص وفقًا لأحكام الفصل السادس من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31. عام 2021 المتضمن قانون الجرائم والعقوبات.

حيث عرفت المادة 425 من ذلك القانون السب والقذف، بأنه إسناد شخص إلى شخص آخر بإحدى الطرق العلنية. واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو للازدراء، أو للسخرية، أو للانتقاص من شأنه.

وبالتالي فإن الركن المادي لجريمة السب والقذف، يتمثل بالقيام باتهام شخص بواقعة تسيء إلى سمعته وتطعن في شرفه.

وأما الركن المعنوي، فيتمثل في قصد الجاني بارتكابه لذلك الفعل والوصول إلى النتيجة الجرمية المتمثلة بالتشهير بذلك الشخص. وجعله محل ازدراء واحتقار في المجتمع.

وتختلف طرق العلانية التي تحدثت عنها المادة 425 ما بين المواجهة وجهًا لوجه بين الجاني والمجني عليه. أو عن طريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات، أو عن طريق الهاتف، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اعتبر قانون العقوبات الإماراتي ظرفًا مشددًا واقعة السب والشتم والقذف، التي تقع بحق موظف عام. أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته وظيفته.

وقد عاقب قانون العقوبات الإماراتي على السب والقذف بالسجن مدة لا تزيد على السنتين، أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 درهم. وهي ذاتها عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما جعل عقوبة السب والقذف عبر الهاتف أو بمواجهة المجني عليه وبحضور غيره، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. والغرامة بما لا يزيد على 5000 درهم.

والعقوبات المقررة في قانون العقوبات الإماراتي، هي العقوبات المتعلقة بالحق العام. لأن جريمة السب والقذف تستلزم حقين، هما الحق العام والحق الخاص.

وأما الحق الخاص فيتمثل بالتعويض الذي سيحصل عليه المجني عليه في حكم المحكمة.

وبالتالي فإن من شروط دعوى التعويض عن السب والقذف في الإمارات. أن يتقدم المجني عليه بشكوى منصبًا نفسه مدعيًا شخصيًا بحق الجاني. ويطالب بتعويضه عما لحقه من أذى مادي أو معنوي، جراء السب والقذف الذي قام به الجاني.

فإذا ما تعرض أي شخص للسب أو القذف أو الشتم. فإن مكتب عزة الملا للمحاماة. والاستشارات القانونية على استعداد تام لتقديم الشكوى اللازمة وصياغتها بشكل قانوني صحيح، وفقًا لما تقتضيه دعوى التعويض في القانون الاماراتي.

الأسئلة الشائعة

إن مقدار التعويض عن السب والقذف في القانون الإماراتي، يعود تقديره للقاضي وفقًا لواقعة السب والشتم، والحالة التي وقعت بها الجريمة. والضرر الذي لحق بالمجني عليه، وشخص المجني عليه، فالتعويض في حالة السب العلني سيكون أكبر فيما لو كان السب عبر الهاتف، أو في مكان مغلق لا يسمعه إلا عدد محدود من الناس.
إن عقوبة السب والشتم في قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 هي الحبس مدة لا تزيد على السنتين. أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 درهم.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن قضايا التعويض عن السب والقذف في الإمارات، والتي حاولنا فيها أن نوضح لكم تلك القضايا.

وكيفية المطالبة بالتعويض عن الجرائم المرتكبة بشأنها.

كما ننصح كل شخص يتعرض للسب والقذف بأي شكل من الأشكال، أو أي صورة من الصور. أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزائية المتعلقة بالسب والشتم والتهديد لدى مكتب عزة الملا.

اقرأ أيضا عن تفاصيل دعوى التعويض في القانون الاماراتي، بما في ذلك دعوى تعويض عن اتهام باطل. ودعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي بالإمارات.

 

2 فكرتين بشأن “قضايا التعويض عن السب والقذف في الإمارات”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي