تعد قضايا الحضانة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداًفي المحاكم، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمستقبل الأطفال. في القانون الإماراتي، تحظى الأم بحق الحضانة في معظم الحالات، لكن هل يبقى هذا الحق دائماً؟
في هذا المقال، نكشف متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي الجديد وحق الأم في حضانة أطفالها.
لا تتردد بطلب استشارة أفضل محامي حضانة أطفال عبر واتساب في الأسفل الآن.
جدول المحتويات
حق الأم في حضانة الأطفال في القانون الإماراتي
يمنح القانون الإماراتي الأم حق الحضانة باعتبارها الطرف الأكثر ارتباطاً عاطفياً ورعايةً للطفل، خاصة في سنوات الطفولة الأولى. ويستند هذا الحق إلى مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى”، الذي يعد الأساس الأول الذي تبني عليه المحكمة قراراتها في قضايا الحضانة.
ووفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تمنح الأم حضانة الأطفال ما لم يثبت ما يمنعها قانوناً من ذلك، وتنتهي فترة الحضانة لدى بلوغ المحضون سن (18) عاماً. ولكن يستطيع المحضون عند بلوغه سن (15) عاماً اختيار الإقامة عند أحد والديه ما لم تقتضي مصلحة المحضون غير ذلك.
وهناك عدة أحكام لقانون الحضانة حسب تعديلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد منها:
- شروط الحاضن (سواء الأم أو غيرها):
كي تمنح الأم الحضانة، يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:
- أن تكون عاقلة، بالغة، أمينة، قادرة على رعاية الطفل صحياً وتربوياً ونفسياً.
- ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي عن الطفل، ما لم ترَ المحكمة أن ذلك لا يضر بمصلحة المحضون.
- أن تكون سليمة جسدياً ونفسياً، ولا تعاني من أمراض تؤثر على الحضانة.
- أن تقيم في مكان آمن ومستقر يهيئ للطفل بيئة مناسبة للنمو والتعلم.
- أن لا يكون مدمناً للكحول والمواد المخدرة.
- أن يكون الحاضن والمحضون من نفس الدين إلا إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
- أن لا يكون محكوماً بجرم شائن أو مخل بالآداب.
- حق الرؤية والزيارة للطرف غير الحاضن: يضمن القانون للطرف الآخر (غالبًا الأب) حق زيارة الطفل وفق جدول تنظمه المحكمة. وتهدف هذه المادة إلى عدم حرمان الطفل من أحد والديه، رغم منحه الحضانة للطرف الآخر.
- إمكانية نقل الحضانة: بعد بلوغ الأطفال السن القانونية، يمكن للمحضون أن يختار بين الأب أو الأم. كما يمكن لأي من الطرفين تقديم طلب لتغيير الحضانة إذا ظهرت أسباب جديدة، مثل:
- عدم كفاءة الحاضن.
- سفر طويل دون اصطحاب الطفل أو توفير البديل المناسب.
- زواج الأم من رجل لا يصلح لحضانة الطفل.
متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي؟
رغم أن القانون الإماراتي يمنح الأم أولوية في الحضانة خلال سنوات الطفولة المبكرة، إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً، بل مقيد بشروط تضمن حماية الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي. لذلك، يتساءل الكثير عن متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي.
وفيما يلي أبرز الحالات التي تسقط فيها حضانة الأم في الإمارات:
- زواج الأم من رجل أجنبي عن الطفل: تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت من رجل غير محرم للمحضون، خاصة إذا كان ذلك الزواج يؤثر سلباً على الطفل أو لا يناسب مصلحته.
- فقدان شرط من شروط الحضانة: إذا فقدت الأم أي شرط من الشروط القانونية للحضانة تسقط عنها حضانة طفلها.
- سوء المعاملة أو الإهمال: إن ثبوت تعريض الطفل للإيذاء الجسدي أو النفسي، أو عدم توفير الرعاية الصحية والتعليمية الكافية. يؤدي إلى سقوط الحضانة فوراً بعد تحقق المحكمة من الوقائع.
- بلوغ الطفل السن القانوني للحضانة: إذا بلغ الطفل السن المحدد قانونًا تنتهي الحضانة تلقائياً، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بناءً على مصلحة الطفل.
- إذا سكت الحاضن عن المطالبة بحق حضانته مدة تزيد عن السنة: إذا سكت الحاضن عن طلب حضانته لمدة سنة يمكن أن تسقط عنه الحضانة ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.
إن سقوط الحضانة لا يتم بشكل تلقائي دائماً، بل يتطلب دعوى إسقاط حضانة قضائية وإثبات قانوني، وتفصل المحكمة بناءً على مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” وليس مصلحة أحد الوالدين.
كيف يساعدك محامي حضانة الأطفال في قضايا الحضانة بالإمارات
تعد قضايا الحضانة من أكثر القضايا تعقيداً في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، نظراً لما تنطوي عليه من أبعاد قانونية ونفسية واجتماعية تؤثر مباشرة على مستقبل الطفل.
لذلك، فإن الاستعانة بمحامي أحوال شخصية متخصص في قضايا الحضانة ليس مجرد خيار، بل ضرورة قانونية واستراتيجية لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
فيما يلي أبرز الطرق التي يمكن أن يساعدك بها محامي حضانة الأطفال:
- تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة: يقوم المحامي بتحليل حالتك وتقديم تقييم قانوني مفصل بناءً على ظروفك الخاصة. سواء كنت تطالب بالحضانة أو تدافع عن حقك فيها، أو تسعى لمعرفة متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي.
- إعداد ملفات قانونية قوية مدعومة بالأدلة: المحامي المحترف يعرف تماما كيف يبني ملفك القانوني بطريقة مدروسة، مع دعم موقفك بـ:
- الوثائق الرسمية (شهادات ميلاد، أحكام سابقة، تقارير طبية أو مدرسية).
- شهادات الشهود.
- ما يثبت استيفاء أو انتفاء شروط الحضانة للطرف الآخر.
- الترافع باحترافية أمام المحكمة: يمتلك المحامي القدرة على صياغة الدفوع القانونية المقنعة، والتعامل مع القضاة بلغة قانونية احترافية، ما يعزز فرصك في كسب القضية.
- تمثيلك في جلسات التنفيذ ومتابعة الأحكام: حتى بعد صدور حكم الحضانة، يلعب المحامي دوراً أساسياً في:
- تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة، والرؤية، والنفقة.
- مواجهة أي إخلال من الطرف الآخر (مثل منع الرؤية أو الإهمال).
- تقديم طلبات تعديل أو نقل الحضانة إذا ظهرت مستجدات قانونية.
- التفاوض لتجنب التصعيد القضائي: في بعض الحالات، يكون اللجوء إلى الصلح أو التسوية الودية أفضل للطفل. يمكن لمحامي الحضانة التفاوض باسمك للوصول إلى اتفاق مناسب دون اللجوء إلى المحاكم، مما يوفر الجهد والوقت والتوتر النفسي.
- الحفاظ على مصلحة الطفل أولاً: المحامي الجيد لا يدافع فقط عنك، بل يعمل بما يتوافق مع مصلحة الطفل الفضلى، ويقدم لك النصح في كل خطوة قانونية بما يخدم استقرار الطفل وسعادته.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، إن فهمك لقانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق في الحضانة في الإمارات خطوة أساسية لحماية أطفالك وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي. ويزيد معرفتك أكثر بخصوص متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي.
إذا واجهت أي نزاع أو كان لديك أي استفسار، لا تتردد في التواصل معنا، فنحن هنا لمساعدتك في كل خطوة قانونية.
اطلع كذلك على:
حضانة الاطفال بعد الخلع في دولة الإمارات.
حضانة البنت بعد الطلاق في القانون الاماراتي.
حضانة الاطفال قبل الطلاق في القانون الاماراتي.
حضانة الاطفال بعد وفاة الام في القانون الاماراتي.
المراجع:
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
