محامي اصابات عمل في الامارات هو الشخص الذي عليك أن تطلب مشورته عند تعرضك لإصابة عمل أو مرض مهني.
تابع معنا للتعرف على دور محامي إصابات العمل. وكيف يمكنه مساعدتك في الحصول على التعويضات التي تستحقها حسب نوع الإصابة وفق ما يسمح به القانون.
وإذا كنت تبحث عن محامي متخصص في الإمارات لمساعدتك في دعوى تعويض إصابة العمل. اضغط هنا للتواصل المباشر مع أفضل محامي قضايا عمالية دبي المحامي الملا.
جدول المحتويات
محامي اصابات عمل في الامارات.
تعتبر إصابات العمل والحوادث المهنية من المسائل الهامة التي يجب التعامل معها بجدية في الإمارات.
حيث وفقًا لقانون العمل الإماراتي فإنه يتعين على أصحاب العمل توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين. وتقديم التعويضات المناسبة في حال وقوع حادث أو إصابة.
ويحُدد قانون العمل الجديد رقم 33 لعام 2021 في مادته رقم 37 إصابات العمل وأمراض المهنة مع الشروط. والإجراءات التي يتعين إتباعها في حال حدوث أي منها.
بالإضافة إلى تحديد الالتزامات المترتبة على صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للموظف المصاب. وذلك في حالة العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم، والتعويض المستحق لأسرته في حال وفاته.
يمكننا تلخيص التزامات صاحب العمل تجاه العامل المصاب والمثبتة حالته بإصابة عمل كما يلي:
- تحمل نفقات العلاج لحين تعافي العامل وعودته إلى العمل أو إثبات عجزه، وذلك وفقًا للشروط. والضوابط المحددة في القانون.
- إذا منعت الإصابة الموظف من أداء عمله، يتوجب على صاحب العمل أن يدفع له ما يقابل كامل راتبه طيلة مدة العلاج. أو مدة 6 أشهر أيهما أقل.
وإذا تجاوزت مدة العلاج 6 أشهر يدفع له نصف الأجر لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يشفى أو يثبت عجزه أو يتوفى أيها أقل. - إذا تسببت الإصابة المهنية بوفاة العامل، عندها تستحق أسرته تعويضًا مساويًا لأجرته الأساسية عن مدة 24 شهرًا.
بحيث لا يقل التعويض عن 18000 درهم ولا يزيد عن 200000 درهم إماراتي. بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات المالية الأخرى التي تحق للعامل المتوفي.
وهنا قد نتساءل هل كل إصابات العمل تفرض التعويض من قبل صاحب العمل؟ بالتأكيد ليست كل الإصابات التي يتعرض إليها العامل أثناء عمله يمكن أن تعتبر من الإصابات الواجب تعويضها لذلك دائمًا ينصح استشارة محامي اصابات عمل في الامارات .
ويوضح قانون العمل الإماراتي بشكل دقيق حالات إصابات العمل التي لا تستحق التعويض بعد إثبات الجهات المختصة ما يلي:
- إصابة العامل كانت متعمدة من قبله لأي سبب كان.
- التعرض للإصابة كان نتيجة الوقوع تحت تأثير المخدرات أو غيرها من المواد المؤثرة على العقل.
- الإصابة نتيجة مخالفة التعليمات ولوائح السلامة المعتمدة والمعممة في مكان العمل بشكل علني.
- الإصابة نتيجة سوء سلوك مقصود من قبل العامل.
- رفض العامل المصاب معاينته والكشف عليه أو امتناعه عن تلقي العلاج الموصى به من قبل الجهات الطبية المختصة.
قانون اصابات العمل في الكويت
لا يختلف قانون إصابات العمل في الكويت عن مثيله في الإمارات من كونه الإطار القانوني. الذي يهدف إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة.
وكما يجدر توكيل محامي اصابات عمل في الامارات يقدم كل الدعم القانوني اللازم في القضية حتى يحصل الموظف المتضرر على التعويض المناسب كذلك الأمر في الكويت.
وفي حالة وقوع إصابة في مكان العمل يجب على صاحب العمل وفقًا للمادة رقم 90 من قانون العمل الكويتي. الإبلاغ عن الحادث فور حدوثه أو فور معرفته به، وحسب الأحوال إلى كل من:
- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
- إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل.
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل. ويجوز للعامل القيام بهذا البلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.
كما يحق للعامل المصاب في دولة الكويت أثناء ممارسته العمل الحصول على تعويض عن إصابة العمل.
وأمراض المهنة بناًء على الجدول الذي يصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزير الصحة.
وفي حالة عدم الامتثال لأحكام قانون اصابات العمل. يمكن للعامل رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل للحصول على حقوقه المشروعة وذلك بعد استشارة محامي اصابات عمل ودعاوى التعويض.
الأسئلة الشائعة:
إليك إجابات أكثر الأسئلة شيوعًا فيما يخص تعويض إصابات العمل في الإمارات
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن محامي اصابات عمل في الامارات بعد أن تعرفنا على أهم القوانين المتعلقة بالإصابات المهنية وتعويضاتها.
مع ضرورة الاستعانة بأفضل محامي عمالي دبي خبير بالقضايا العمالية.
وإذا كنت بحاجة محامي عمالي في دبي و محامي قضايا عمالية خبير في كيفية تقديم بلاغ إصابة عمل في الإمارات. ومتابعة قضيتك لا تتردد بالاتصال بمكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك التعرف على أهم محامي في الامارات مختص في قضايا العمل.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.