تخطى إلى المحتوى
محامي التحكيم

دور محامي التحكيم في الإمارات

عند نشوء التعقيدات القانونية والنزاعات في شتى المجالات المدنية والتجارية، يبرز دور محامي التحكيم كأحد الخيارات الهامة التي يمكنها حل هذه النزاعات بطريقة فعالة لا تتطلب تدخل القضاء.

في السطور التالية، نستعرض دور المحامي المتخصص في التحكيم، والخدمات التي يقدمها بشأن النزاعات والتحديات القانونية التي يواجهها مختلف الأفراد والشركات.

هل تحتاج مشورة بشأن التحكيم؟ اضغط على زر الواتساب للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

أفضل محامي مختص بالتحكيم في الإمارات

يعتبر التحكيم بديلًا مهمًا لإجراءات التقاضي التقليدية، حيث يوفر للأطراف المتنازعة فرصة أكثر مرونة وخصوصية، لا سيما وأن بالإمكان اختيار المحكمين ذوي الخبرة.

ونظرًا لأن عمل المحامي المتخصص في التحكيم يتطلب خبرة فريدة وامتلاك مجموعة من المهارات، بما يجعله شريكًا حقيقًا في حماية مصالح عملائه، نقدم قائمة بأسماء أفضل المحامين المتخصصين في هذا المجال:

الرقم

اسم المحامي

1

الدكتور المحامي إبراهيم الملا

2

المحامي محمد الملا

3

المحامي عبدالله عبيدين

الدكتور المحامي إبراهيم الملا

محامي خبير ومتخصص في قضايا التحكيم التجاري والعقود التجارية، يتولى مهام الدفاع عن العملاء في عمليات فض النزاعات لدى مراكز التحكيم المعتمدة في الإمارات.

المحامي محمد الملا

خبير قانوني في تحكيم النزاعات العقارية وقضايا المشاريع، كما يتميز بمهارات تفاوضية قوية في تولي الدفاع عن العملاء في جلسات تحكيم النزاعات المالية والمصرفية.

المحامي عبدالله عبيدين

متخصص قانوني في تولي عمليات التحكيم العائلي وحل النزاعات الأسرية، بما يوفر حلول قانونية مرضية للأطراف وتضمن حقوقهم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة.

أبرز القضايا التي يتولاها محامي التحكيم بالإمارات

يتولى المحامي المتخصص مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية، وفيما يلي أبرز القضايا التي يتولاها:

  • القضايا التجارية: تشمل النزاعات بين الشركات والأفراد حول العقود التجارية، وعقود الشراكة، لا سيما في حالات الاختلاف بشأن عدم الوفاء بالتزامات العقد، أو سوء التنفيذ.
  • قضايا المقاولات: مع شيوع عقود المقاولات في الإمارات، تتزايد النزاعات المرتبطة بهذه العقود، وتشمل النزاعات حول التكاليف، أو جودة العمل ومطابقته للمواصفات، أو التأجير في التنفيذ.
  • القضايا العقارية: تشمل النزاعات المتعلقة بالملكية، والتأجير، والرهن، والتطوير العقاري.
  • النزاعات المالية: تتضمن المنازعات الخاصة بالقروض والاستثمارات والديون.
  • قضايا الملكية الفكرية: تتضمن النزاعات القائمة بسبب حقوق النشر، والعلامات التجارية، وبراءة الاختراع.
  • قضايا الأحوال الشخصية: تشمل النزاعات الأسرية، بما فيها المشكلات المتعلقة بحضانة الأطفال والوصاية، وتقسيم التركات.

الأسئلة الشائعة

التحكيم وفق القانون الإماراتي هو وسيلة ينظمها القانون بقصد الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بالاتفاق فيما بينهم، وذلك بواسطة هيئة التحكيم.
تتعدد صور اتفاق التحكيم، ومنها الاتفاق مسبقًا حول التحكيم قبل وقوع النزاع كما يحدث عند إيراد بند باللجوء إلى التحكيم في العقود، أو بالاتفاق بعد وقوع النزاع، أو بالإحالة التي ترد في عقد أو وثيقة تتضمن شرط التحكيم.
نعم، يمكن رفع دعوى قضائية عند وجود اتفاق تحكيم، إلا أن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بوجود اتفاق تحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى.

في الختام، نؤكد على أن اختيار محامي التحكيم المناسب خطوة حاسمة لضمان حماية الحقوق القانونية، والتوصل إلى حلول مرضية لإنهاء النزاعات القانونية.

فإن كنت تبحث عن أفضل استشارات قانونية وخدمات تحكيم في الإمارات، تواصل معنا للحصول على الدعم القانوني الكامل في جميع القضايا القانونية.

مقالات ذات صلة:

تواصل مع المحامي
اتصل بنا