تخطى إلى المحتوى

محامي تصفية شركات في الامارات

محامي تصفية شركات في الامارات

تبنى الشركات على أمل إنشاء عمل وتقديم خدمات وتحقيق أرباح بشكل قانوني. إلا أن الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها قد تؤدي إلى تصفيتها.

وتحتاج هذه التصفية إلى إتمام إجراءات قانونية يستطيع محامي تصفية شركات في الامارات. إتمامها بمهارة وسرعة.

لذا إن كنت على أبواب تصفية شركتك وتحتاج إلى استشارة محامي في الإمارات وتوكيله لإتباع المسار القانوني لذلك. اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

محامي تصفية شركات في الامارات.

لما كان قيام الشركات يبدأ بإتمام إجراءات قانونية فإن انتهائها أيضا يحتاج إلى إنهاء إجراءات قانونية في الإمارات العربية المتحدة.

وتتمثل هذه الإجراءات النهائية بمجموعة من الخطوات يُراد منها إيقاف أعمال الشركة وتقسيم أصولها لسدّ المطالبين.

ومن ثم توزيع ما يتبقى منها على الشركات والدائنين، وهنا يبرز دور محامي تصفية شركات في الامارات. الذي يعمل على إتمام كافة الخطوات.

حيث من الضروري إشهار التصفية وتسجيل الانتهاء لدى السجل التجاري أي دائرة التنمية الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، لا بد من إلغاء الترخيص الخاص بالشركة من السجل ومحو قيدها. حتى يتم إصدار شهادة بشطب الشركة من السجل التجاري.

وعلى الرغم من وحدة النتيجة المتمثلة في تصفية الشركة إلا أن هناك بعض الإجراءات المختلفة بحسب طريقة التصفية. والسبب المؤدي لها.

فقد يتم تصفية الشركة بشكل رضائي فهناك التصفية الاختيارية للشركات في حين يوجد حالات أخرى تكون التصفية فيها فعل جبري.

لذلك من المهم استشارة محامي لإتمام الخطوات القانونية وفقا للحالة، ومن المفترض أن يعمد مدير الشركة إلى ذلك. حيث هذه مهمته.

فإن تمت التصفية الرضائية يستطيع المحامي تقديم نموذج محضر اجتماع تصفية شركة للاتفاق كتابياً. وحل الشركة بين الأطراف.

ومن ثم يتم تصديق المحضر بشكل قانوني لدى كاتب العدل في المحكمة. وبعدها يتولى مسألة الإعلان عن التصفية.

ومن الجدير بالذكر؛ أن إعلان التصفية تتم في الإمارات عبر نشرها في جريدتين محليتين باللغتين العربية والإنكليزية.

بالإضافة إلى ذلك فإن مصفي قانوني قادر على إعداد مختلف النماذج القانونية اللازمة لعملية التصفية بغض النظر عن نوعها.

ومنها إعداد نموذج تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة، ونموذج قرار تصفية شركة شخص واحد. وحتى نموذج تصفية شركة لم تعمل أبداً.

كما أنه يقدم خدماته وفقاً لوضع الشركة، فلا تتم إجراءات التصفية التدريجية بذات الطريقة عند إجراء التصفية السريعة.

ويعود ذلك إلى إدراكه لمدى الأعباء والالتزامات التي تخلفها تصفية الشركات والآثار الناتجة عن إنهاء رخصة الشركة وشطبها.

لا سيما أن مسألة تسوية الأوضاع وسد المستحقات والمديونيات الواقعة على عاتق الشركة سواء من الأشخاص. أو الشركات تحتاج إلى جهد كبير.

كما أن محامي تصفية شركات في الامارات يميز بين التصفية القانونية والإفلاس، التي يخطئ البعض في التمييز بينهما. ويعدوهما أمراً واحداً.

حيث أن تصفية الشركة قد تكون برغبة أو اتفاق بين الشركاء أو لأسباب واضحة، أو بسبب قرار قضائي من المحكمة.

في حين أن الإفلاس هو عجز الشركة وعم قدرتها على الاستمرار ودفع المستحقات بسبب ضعف الموارد والأعمال. وفقاً للقانون التجاري الإماراتي.

في هذا السياق؛ يُقدم مكاتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية خيرة الخبراء. في مجال التصفية القانونية للشركات والمعتمدين أمام المحاكم الإماراتية ومركز دبي المالي العالمي.

ولا تتردد في طلب مصفي قانوني حيث أن عملية التصفية ليست مهمة بسيطة وتتطلب مراعاة جوانب إجرائية. كما أنها تنطوي على إجراءات قانونية معقدة تحتاج خبير لإتمامها.

نموذج تصفية شركة في الإمارات

عند البدء بخطوات التصفية القانونية للشركة ينبغي إعداد نموذج وتقديمه بشكل قانوني لإتمام الإجراءات وتعيين مصفي قانوني.

ويختلف ذلك حسب نوع الشركة وحالتها، كتقديم نموذج تصفية شركة وزارة التجارة أو نموذج تصفية شركة لم تزاول النشاط. وفيما يلي نقدم لك نموذج طلب تصفية شركة تضامن وتعيين مصفي قانوني:

الموضوع: طلب تصفية شركة

الشركة: ….

نحن الشركاء في شركة… والمسجلة بشكل قانوني لدى سجل شركات التضامن في الإمارات العربية المتحدة. ورقمها… وهدفها…، قمنا بالاتفاق والإقرار بالإجماع على تصفية الشركة تصفية اختيارية.

بالإضافة إلى تعيين المحامي القانوني… بمهمة مصفي قانوني لإنهاء عملية التصفية. ونفوضه وفقا لذلك بكافة المهام والصلاحيات التي ينص عليها القانون.

كما أنه مفوض بالتوقيع والعمل نيابة عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والمالية والقضائية وأي إجراءات أخرى تتعلق بالتصفية.

بالإضافة إلى توكيله بكافة المهام الخاصة بشطب السجل التجاري للشركة وفقاً للأصول. وتحصيل براءات الذمة القانونية من كافة الدوائر القانونية.

ومن ثم سحب وصرف وإنهاء الحسابات الخاصة بالشركة لدى المؤسسات المصرفية والبنوك، وتوزيعها وفقاً لأحكام القانون.

التاريخ:

التوقيع:

أسباب تصفية الشركات في الإمارات

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تصفية الشركات وتوكيل محامي تصفية شركات في الامارات لتفعيل مسارها القانوني.

وذلك على الرغم من اختلاف الأسباب وتراوح الحالات ما بين التصفية الرضائية والتصفية الجبرية، وتتمثل أسباب التصفية فيما يلي:

  • قيام الشركة لتحقيق هدف محدد ومن ثم الوصول إلى هذا الهدف وتحقيق كافة ما خططت له. وبذلك تنتهي الحاجة إلى وجودها وينبغي أن يتم ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء والاتفاق، وفي حال عدم الاتفاق يمكن التقدم بدعوى قضائية.
  • انتهاء المدة الأساسية التي تم الاتفاق عليها بين الشركاء عند إنشاء الشركة.
  • الخوض في مشكلات تتعلق بانهيار رأس المال وإيجاد صعوبة في سداد الديون.
  • وجود حكم قضائي من المحكمة يقضي بتصفية الشركة.
  • بلوغ قيمة الخسائر نصف رأس مال الشركة.
  • الاتفاق على دمج الشركة مع شركة أخرى.
  • انسحاب أحد الشركاء.
  • موت أحد الشركاء.
  • إفلاس أو إعسار أحد الشركاء.

للحصول على معلومات أكثر حول إجراءات التصفية وأسبابها أو صياغة نموذج قرار تصفية شركة أو تقديم صيغة دعوى حل وتصفية شركة ذات مسؤولية محدودة.

عند عدم الاتفاق يمكنك التواصل مع أفضل مصفي قانوني من مكتب عزة الملا للمحاماة.

الأسئلة الشائعة

نظراً لأهمية تصفية الشركات وآثارها الكبيرة على الشركاء والمتعاملين معها، تطرح عدة أسئلة أهمها:

تبدأ عملية تصفية الشركة بتعيين مصفي قانوني يعمل على تسجيل التصفية وإشهارها قانونياً. ومن ثم يتم محو قيد الشركة من السجل التجاري وإنهاء رخصتها والحصول على صك يثبت شطب الشركة من السجل.
هي عملية تصفية تتم من خلال اتفاق الشركاء على إنهاء الأعمال وتصفية الشركة بسبب خسائر معينة أو دمار أنشطتهم التجارية. وبدء الديون بالتراكم وازدياد حجم الخسائر، وذلك إجراء متاح وفقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة.

في الحقيقة؛ إن تصفية شركة أمر جلل يستدعي وجود خبير يتولى إتمام كافة الإجراءات القانونية. والتي يمكنك تقدير صعوبتها وكثرتها من خلال ما قمنا بذكره.

لذا باشر بتوكيل مصفي قانوني من مكتب عزة الملا للمحاماة يضع خبرته في سبيل إنهاء قضيتك. ويقدم لك مختلف الخدمات القانونية المتعلقة بها.

كما يمكنك التعرف على أهم محامي في الامارات لاستشارته بخصوص هذا الموضوع.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي