تخطى إلى المحتوى

محامي جرائم الكترونية في الامارات

محامي جرائم الكترونية في الامارات

إن اعتماد الكثير من الأفراد والمؤسسات على التكنولوجيا والإنترنت في حياتهم اليومية فتح الباب أمام انتشار جرائم جديدة. تتعلق بالأمان الإلكتروني والاحتيال والسرقة والتلاعب بالمعلومات الشخصية.

في هذا المقال سنتحدث عن دور وأهمية محامي جرائم الكترونية في الامارات. وما هي المهارات والمعرفة القانونية. التي يجب أن يتمتع بها محامو الجرائم الإلكترونية.

بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمونها لعملائهم، وكيفية الحماية من الجرائم الالكترونية والتعامل معها بالشكل الصحيح. وأخيرًا سنلقي الضوء على قانون الجرائم الإلكترونية.

وإذا كنت ضحية إحدى جرائم الالكترونية وتبحث عن محامي متخصص في الإمارات لمساعدتك في قضيتك. اضغط هنا للاتصال المباشر مع أفضل محامي جرائم إلكترونية في الإمارات المحامي الملا.

محامي جرائم الكترونية في الامارات.

إن لمحامي الجرائم الإلكترونية في الإمارات دور كبير وحاسم في مساعدة موكليه الواقعين ضحية جريمة إلكترونية ما.

حيث يمتلك المحامي المتخصص مهارات متنوعة تؤهله لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك:

  1. تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات فيما يتعلق بالقوانين الإماراتية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. وحقوق الأفراد المتضررين.
  2. تمثيل المتهمين بارتكاب جريمة إلكترونية أمام المحاكم المختصة، وتقديم الدفاع القانوني المناسب.
  3. تحليل الأدلة المقدمة والمتاحة، وجمع الأدلة الرقمية المهمة للقضية المدروسة. وهذا ما يتطلب خبرة ومعرفة تقنية متقدمة لتحليل الأدلة وإثبات البراءة أو الذنب.
  4. يعمل على حماية الضحايا من اضرار الجرائم الالكترونية ومساعدتهم للحصول على التعويض المناسب عن الأضرار. التي لحقت بهم.
  5. توعية العملاء وتعريفهم على أهمية الأمان الإلكتروني وحماية البيانات والمعلومات الشخصية وكيفية الحماية من الجرائم الالكترونية والوقاية منها.
  6. تقديم الدعم القانوني اللازم للشركات والمؤسسات في مجال إعداد سياسات الأمان الإلكتروني. وتنفيذها ضمن الإطار القانوني.

وكل هذه الخدمات ستجدها لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. المتميز بكادر محاميي جرائم الكترونية مختصين.

سبع نصائح للحماية من الجرائم الإلكترونية

إليك سبع نصائح يقدمها لك أفضل محامي جرائم الكترونية في الامارات خبير في قضايا امن الجرائم الالكترونية:

  1. عند إنشاء حساباتك الإلكترونية قم باستخدام كلمات مرور قوية تحتوي على مزيج مختلف من الأحرف والأرقام والرموز. واجعلها كلمات متنوعة أي لكل حساب كلمة خاصة به.
  2. لا تنسى تغيير كلمات المرور بشكل منتظم.
  3. قم بتنزيل وتثبيت برامج مكافحة الفيروسات المرخصة والحماية على أجهزتك، ولا تنسى فحص الأجهزة المحمولة. والقرص الصلب قبل فتح الملفات وبشكل دوري.
  4. تأكد من تحديث جميع البرامج مثل المضادات الفيروسات والجدران النارية والأنظمة الخاصة بك بانتظام.
  5. تجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني أو المرفقات أو الروابط التي تصلك من مصادر غير معروفة وغير موثوقة. لذلك تحقق من صحة المرسل قبل النقر على أي رابط أو تنزيل أي ملف.
  6. قم بتأمين شبكة الواي فاي الخاصة بك بكلمة مرور قوية ومشفرة، وتجنب استخدام الشبكات العامة. والمفتوحة غير المحمية للحفاظ على سرية معلوماتك.
  7. كن حذرًا عندما يتصل بك غرباء يطلبون معلومات شخصية أو مالية. ولا تقدم أي معلومات حساسة عبر الهاتف ما لم تكن متأكدًا من هوية المتصل.

قانون الجرائم الالكترونية الامارات

تولي الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين والمقيمين منها. والتي ازدادت مع التطور التكنولوجي الهائل في يومنا هذا.

ومن أجل ذلك تم تنظيم وإصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وبالتالي يقسم القانون الجرائم الإلكترونية إلى الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات، وجرائم المحتوى، وجرائم نشر الشائعات. ويوضح بشكل مفصل كل نوع مع العقوبة المقابلة له.

الجرائم على تقنية المعلومات

تتضمن الانتهاكات المرتكبة في مجال تقنية المعلومات والتي تتطلب استشارة محامي جرائم الكترونية في الامارات ما يلي:

  • الاختراق الإلكتروني.
  • اختراق أنظمة المعلومات الخاصة بمؤسسات الدولة بطريقة غير قانونية.
  • إلحاق الضرر بأنظمة المعلومات.
  • تعطيل أنظمة المعلومات والمرافق الحيوية لمؤسسات الدولة.
  • اختراق وتعديل البيانات والمعلومات الشخصية بشكل غير قانوني.
  • اختراق أو انتهاك بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية.
  • استيلاء غير مصرح به على رموز وشيفرات الآخرين.
  • الاختراق غير المصرح به للبيانات والمعلومات الحكومية.
  • التلاعب بالشبكة المعلوماتية للقيام بأعمال جريمة.
  • التلاعب بالبريد الإلكتروني والمواقع والحسابات الإلكترونية بواسطة التزوير.
  • الاستخدام غير القانوني للمعلومات والتعبير عن الاحتجاج بشكل غير مشروع.
  • التعامل غير القانوني مع جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية.
  • تزييف بيانات المستند المعلوماتي.
  • الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية بقصد الاستيلاء عليها.
  • استغلال الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وتعمد إخفاء الأدلة.
  • الجرائم التي يقوم بها المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني.
  • التلاعب أو تعديل الأدلة الرقمية.
  • إسقاط معايير المحتوى الإعلامي في نشر البيانات أو المعلومات.

جرائم المحتوى ونشر الشائعات

تشمل جرائم المحتوى ما يلي:

  • التشجيع ونشر الدعوة إلى تعطيل الأحكام القانونية والدستورية.
  • الترويج والتشجيع للمنظمات الإرهابية.
  • نشر معلومات هدفها الإضرار بمصالح الدولة.
  • التشجيع والترويج لانتهاك أمن الدولة والاعتداء على الضباط القضائيين.
  • التحريض على إشعال الفتنة وتمزيق الوحدة الوطنية.
  • السخرية وإلحاق الضرر بسمعة الدولة.
  • الاحتيال الإلكتروني
  • جمع الأموال دون تصريح مرخص.
  • الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
  • الدعوة والتحريض على مظاهرات بدون ترخيص.
  • التحريض على عدم التقيد بقوانين الدولة.
  • ترويج وتجارة الأسلحة النارية أو المتفجرات أو الذخائر.
  • اكتساب الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها.
  • الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.
  • تأسيس موقع إلكتروني للاتجار بالبشر أو إدارته.
  • التحريض على الدعاوة والفجور.
  • نشر محتويات إباحية أو مخالفة للآداب العامة.
  • استغلال الأطفال في صناعة وتوزيع المواد الإباحية.
  • إهانة أحد الدول الأجنبية وهذا النوع يتطلب محامي جرائم الكترونية في الامارات متمرس.
  • ازدراء الأديان وتبرير المعاصي.
  • تشجيع ممارسة أنشطة القمار.
  • التداول غير قانوني للآثار والتحف.
  • الشتم والتشهير.
  • الكشف عن الأسرار وانتهاك الخصوصية.
  • كشف المعلومات السرية المتعلقة بالعمل.
  • الدعوة والترويج غير المصرح به لجمع التبرعات.
  • تنفيذ عمليات مسح إحصائية أو دراسات استطلاعية بدون تصريح.
  • الترويج والإعلانات المضللة للمستهلك.
  • الترويج غير المصرح به للمنتجات الطبية.
  • الاستفادة غير المرخصة والاستخدام غير القانوني لخدمات الاتصالات.
  • الاستجداء الإلكتروني.

بينما تشمل جرائم نشر الشائعات ما يلي:

  • نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
  • نشر محتوى غير قانوني ورفض حذفه.
  • تصميم أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات مزورة في البلاد.
  • الحصول على مبلغ مالي لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات مزيفة.

الأسئلة الشائعة

تاليًا ستجد إجابات الأسئلة الشائعة في قضايا الجريمة الالكترونية في الإمارات:

يحدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي العقوبات بالحبس والغرامات المالية، والتي تختلف حسب نوع الجريمة ودرجة خطورتها. وتأثيرها على الضحية فكلما زاد الضرر كانت مدة السجن أطول والغرامة أكبر. وإذا كنت تريد معرفة تفاصيل العقوبات حسب نوع الجريمة لا تتردد بالاتصال مع مكتب عزة الملا لمساعدتك.
في الإمارات يمكن لكل من يتعرض لجريمة سيبرانية الإبلاغ عنها عبر منصة eCrime الإلكترونية التي تقدمها شرطة دبي أو خدمة أمان الخاصة بشرطة أبوظبي أو تطبيق الجرائم الالكترونية. مجتمعي آمن الذكي الذي أطلقته النيابة العامة. أو بالاتصال بأقرب مركز شرطة في منطقتك. أو الاتصال على رقم هاتف الجرائم الإلكترونية في الإمارات 999.

في الختام يمكن القول إن دور محامي جرائم الكترونية في الامارات متخصص. وذو معرفة قانونية ضروري للتعامل مع الإجراءات والتحقيقات القانونية المتعلقة بهذا النوع من القضايا وتقديم الدعم اللازم للعملاء.

لذلك إذا كنت تريد المساعدة والدعم في حساب الجرائم الالكترونية وقضايا الابتزاز الإلكتروني. والاختراقات التقنية والاحتيالات المالية وغيرها اتصل بنا في مكتب عزة الملا فنحن مستعدون دائمًا للدفاع عن أصحاب الحق.

كما يمكنك التعرف على أهم محامي في الامارات لاستشارته بهذا الخصوص.

 

2 فكرتين بشأن “محامي جرائم الكترونية في الامارات”

  1. بعد التحية
    تم التواصل معي بالواتساب ثم تم تحويلي الى عمل في وظيفة مؤقتة يحقق ارباح من 100 الى 300 ريال شهريا، وبعد العمل معهم إكتشفت انه عبارة عن تداول في العملات الإلكترونية يتم فيها ايداع مبالغ عن طريق إيداع مبالغ من عميل بنك مسقط الى عميل آخر في بنك مسقط، وعند الدفع يظهر المبلغ في المنصة ويتم التداول حسبما يقول المدير توصياته، وتلاحظ أنه في كل تاسك يطلب المدير تحويل مبلغ إلى المنصة حتى أستطيع سحب المبلغ، وتم الدفع ولكن مرة أخرى تم المطالبة بدفع مبلغ 5980 ريال حتى أستطيع سحب المبلغ وتم الدفع وبعدها طلبوا مني comission وقدره 7640 ريال عماني حتى أستطيع سحب المبلغ وبالفعل دفعت المبلغ، ولكن بعدما دفعت أخبرني بأني لم أكتب رمز 101 في الملاحظة عند ارسال المبلغ في تطبيق بنك مسقط، وعلي أن أدفع مبلغ 7640 ريال حتى أستطيع سحب المبلغ. وعليه دفعت 33 ألف ريال عماني ولم أستطع سحب المبلغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي