تخطى إلى المحتوى

محامي جنائي في الامارات

محامي جنائي في الامارات

تتصف ملفات القضايا الجنائية بخطورة وحساسية عالية. ويعود ذلك إلى ارتباطها بجرائم تشكل تهديداً على أهم حقوق الأفراد في المجتمع وأمانهم.

ويحتاج المتهم باقتراف جريمة جنائية في معرض الدفاع أمام المحكمة المختصة، إلى تمثيله من قبل محامي جنائي في الامارات.

وعليه؛ إن كنت تواجه اتهاما وتحتاج إلى توكيل محامي جنائي واستشارته حول قضيتك الجنائية. اضغط هنا للتواصل الفوري مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية في الامارات.

محامي جنائي في الامارات.

بداية؛ وقبل الإشارة إلى دور محامي جنائي في الامارات وماذا يبتغي من عمله وكيف يمكن اختياره. لا بد من الإشارة إلى القانون الجنائي وماهية القضايا الجنائية.

فهي الجرائم التي يعتدي بها شخص على حق من حقوق شخص آخر يكفلها له القانون في الإمارات. ويمكن أن تكون الضحية شخص طبيعي أو اعتباري وربما الدولة في حالات عدة.

ولذلك فإن المتهم في قضية جنائية معرض لأن يصدر بحقه عقوبة شديدة القسوة. ولذلك فإن وجود محامي جنائي في الإمارات مهم جداً لا سيما في حالات البراءة من التهمة.

حيث أن المحامي الجنائي متخصص في القانون الجنائي، ويؤدي دوره في تمثيل الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية في المحكمة الجزائية وكافة إجراءات القضية.

كما أنه يحمي حقوق العميل من الانتهاك، ويعمد إلى تقديم المشورة المناسبة والتوجيه السليم للقضية أثناء خوضها مراحل العدالة الجنائية.

إلا أنه ولأسباب كثيرة تلصق بالمحامي الجنائي تهمة سيئة من قبل المجتمع. وذلك بناءً على اعتقادهم بأنه يدافع عن المجرمين في ساحات المحاكم ويحاول تبرئتهم وتخفيف عقوباتهم.

إلا أن تلك ليست إلى تصورات ومفاهيم خاطئة، وذلك لأن المحامي الجنائي في المقام الأول هو رجل قانون. ويعمل بما يمليه عليه القانون ووفقاً لشروط ووظائف مهنة المحاماة.

بينما يهدف المحامي الجنائي إلى إثبات الحق، وتبرئة المتهم وفقاً للقانون عند اتهامه بما لم يقترفه. وتحريره من العقوبة، وربما تشعر بذلك أكثر إذا ما تم اتهامك بجريمة وتحتاج إلى من يمد لك يد المساعدة.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يجدر بك الاستعانة بمحام عام عند تورطك في قضية جنائية. وإنما تحتاج إلى محامي جنائي مختص لأن القضايا الجنائية على درجة من التعقيد والخطورة.

وإن محامي جنائي في دبي مختص بقضايا الجنائية في الامارات هو -بلا شك- الشخص المناسب للحصول على استشارة قانونية وتمثيل احترافي.

ومن ثم؛ فإنه من المهم إدراك أن وظيفة المحامي لا تتعلق بإقرار ما إذا كان العميل مذنباً أو بريئاً. فتلك مهمة القاضي، أما المحامي فإنه يفعل ما بوسعه لتقديم الأدلة وإظهار الحقائق.

ولذلك؛ فإن المحامي الجنائي يحظى باهتمام بالغ في المحكمة. فهو يساعد القضاء على الوصول إلى النتائج النهائية وفقاً لما يظهره من أدلة.

وهذا من شأنه تجنب إدانة متهم بريء وفرض عقوبة بحقه بما يظلمه، فقط لأنه جاهل بالقوانين ولم يستطع إثبات براءته أمام القاضي. فيؤدي المحامي الجنائي هذا الدور ويخوض هذه المعركة نيابة عنه.

لذلك؛ إذا ما وجدت نفسك متهما بجريمة جنائية، لا تتردد في طلب أفضل محامي في القضايا الجنائية في دبي وسائر الإمارات العربية المتحدة.

وذلك بالتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية، حيث أن كادرنا يتميز بوجود محامي جنائي خبير في تولي القضايا الجنائية. وتمثيل العملاء في المحاكم المختلفة.

الجنايات في القانون الإماراتي

يمكن تقسيم الجرائم وفرزها وفقاً لقانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاثة أنواع تتولى المحاكم الجزائية النظر بها وإطلاق الأحكام بشأنها.

وتتمثل بناءً على ذلك في الجنايات والمخالفات والجنح، وهنا يبرز سؤال مهم من قبل العديد من الأشخاص، ألا وهو “كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت الجريمة جنحة أو جناية أو مخالفة؟”.

إلا أن الإجابة بسيطة للغاية، فإن بإمكانك معرفة ذلك والتمييز بين الأنواع الثلاثة من خلال نوع وشكل العقوبة التي يقرها القانون في الإمارات بشأن فعل الجريمة.

ففي بعض الجرائم تتمثل العقوبة بالقتل أو دفع الدية أو الحكم بالسجن لمدة محددة أو بشكل مؤبد، بالإضافة إلى عقوبات الجلد وفرض الغرامات.

وقد تضمن الكتاب الأول من قانون العقوبات الإماراتي في بابه الثالث الجريمة، وتناول أحكامها وتشريعاتها في أربعة فصول.

حيث تضمن الفصل الأول أنواع الجرائم وقسّمها وفقاً للمادة السادسة والعشرين إلى جرائم الحدود والقصاص والدية والجرائم التعزيرية. ووضح أنواعها في جنايات ومخالفات وجنح.

بينما تضمن الفصل الثاني أركان الجريمة وحددهما في الركن المادي والركن المعنوي. وأما الفصلين الثالث والرابع فقد تضمنا المشاركة الإجرامية وأسباب الإباحة.

وتستطيع في حال حاجتك إلى معلومات أكثر حول قانون العقوبات وكيفية تناول الجريمة في القضاء الإماراتي استشارة محامي جنائي في الامارات.

وعليه؛ فإن الجنايات وفقاً للمادة الثامنة والعشرين من قانون العقوبات الإماراتي هي الجرائم التي تفرض بحق مرتكبيها العقوبات التالية:

  • عقوبات الحدود والقصاص المستندة إلى الشريعة الإسلامية باستثناء حدود القذف وشرب المسكر.
  • عقوبة الإعدام.
  • عقوبة السجن المؤقت.
  • عقوبة السجن المؤبد.

ومن الجدير بالذكر، أن اتخاذ المحكمة قراراً بتغيير العقوبة المقررة على مؤدي الفعل الإجرامي. سواء باستبدال العقوبة أو التخفيف عنها لا يغير نوع الجريمة.

وذلك بغض النظر عما إذا كانت المحكمة قامت بذلك لظروف تقديرية أو لأعذار قانونية. إلا إذا نص القانون على ما يخالف ذلك، وهذا بالاستناد إلى نص المادة السابعة والعشرين من قانون العقوبات.

وأما الجرائم التي تفرض بحقها عقوبات بالحبس أو فرض غرامات تتجاوز قيمتها ألف درهم إماراتي أو دفع دية. فهي تعد جنح في القانون الإماراتي.

بينما تعد مخالفة كل الأفعال التي يجرمها القانون بحيث يتم معاقبة مؤديها بالاحتجاز لمدة تتراوح بين أربع وعشرين ساعة وعشرة أيام. أو بفرض غرامة لا تتجاوز قيمتها ألف درهم إماراتي، أو بفرض كلتا العقوبتين.

ورغم الاختلاف الكبير في شدة عقوبات كل من الجنايات والجنح والمخالفات في قانون العقوبات. فإن التورط في إحداها يحتاج إلى وجود محامي خبير لتقديم المساعدة.

حيث يتضمن قانون الجنايات قضايا المخدرات وارتكاب جرائم القتل، وقضايا النصب والاحتيال والسرقة. وكذلك جرائم الوظيفة العامة من رشوة واختلاس، وقضايا أخرى مرتبطة بالاعتداء على الآخرين وحقوقهم.

لذلك؛ يمكنك حينئذ التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية للحصول على خدمات أفضل محامي جنائي في الإمارات.

الأسئلة الشائعة

تعد مسألة العثور على محامي شاطر وخبير مقلقة بالنسبة للعديد من الأشخاص، ولذلك فإنهم دائماً ما يطرحون السؤال التالي:

لا بد لك من أخذ العديد من المعايير والجوانب بعين الاعتبار عند بحثك عن أفضل محامي جنائي في الإمارات العربية المتحدة،. ومنها الخبرة والسمعة الحسنة والالتزام بقواعد المهنة والنتائج المرضية التي وصل إليها سابقاً. وهذا ما بإمكانك إيجاده لدى محامي مكتب الملا للمحاماة.

إن مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية، يضم في كادره واحداً من أفضل المحامين الجنائيين في الإمارات العربية المتحدة.

وأكثرهم كفاءة وخبرة في قوانين العقوبات والمحاكم الجزائية، لذلك لا تتردد في طلبه عند حاجتك إلى خدماته.

ويمكنك أيضا القراءة عن أهم محامي في الامارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي