ترتبط جريمة التزوير عادة بقضايا الغش والاحتيال، حيث أنها تقوم على ارتكاب أفعال التزييف والتغيير في المستندات والأوراق الرسمية وغيرها.
وعلى الرغم من فداحة هذا الجرم وخطورة عقوباته، إلا أنش الوقوف في موضع الاتهام لا يجعل من ذلك إدانة قانونية، وهذا ما يسعى إليه محامي قضايا تزوير في الامارات.
إن كنت بحاجة إلى محامي خبير في الإمارات قادر على إثبات براءتك في قضية تزوير والحصول على استشارته. اضغط هنا للتواصل الحصري مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
محامي قضايا تزوير في الامارات.
تكتسب القضايا خطورتها وترتبط شدة عقوباتها وفقاً لما تسببه هذه القضايا من أضرار. وما تشكله من خطر على المجتمع في الإمارات العربية المتحدة.
ولذلك فإن جريمة التزوير تعد من القضايا الخطيرة لما فيها من اعتداء على الحقوق. فالمزور يعمد إلى ارتكاب هذا الفعل بقصد تحصيل مال أو شيء غير قادر على تحصيله بطريقة شرعية.
ففي بعض المواقف قد يحتاج الفرد إلى وثيقة ما لإتمام مهمة، كأن يحتاج إلى شهادة للحصول على وظيفة. فيقوم بتزوير الشهادة لتلبية هذه الحاجة.
وبالطبع فإن حاجته هذه لا تبرر له ارتكاب هذا الجرم، ويؤدي ذلك إلى إدانته وفرض عقوبة وفق قانون تزوير الشهادات.
إلا أنه في بعض الحالات، يتعرض بعض الأشخاص للاتهام بالتزوير، ويتم رفع قضية تزوير ضدهم لمقاضاته. وهنا يأتي دور محامي قضايا تزوير في الامارات لإسقاط هذه التهمة.
ومن الجدير بالذكر؛ أن جرائم التزوير كثيرة ومتنوعة وتتم بطرق عدة، فهناك عمليات تزوير المستندات وتزوير الوثائق الرسمية. وكذلك تزوير الالتزامات الحكومية.
وبالنظر إلى مدى تعقيد هذه الجريمة وخطورة عقوبة التزوير فإنه من الضروري استشارة محامي جنائي مختص في قضايا التزوير.
حيث أن محامي على درجة من الخبرة والكفاءة يستند على إثبات أحد أسباب البراءة المتبعة في جرائم التزوير لمساعدة العملاء.
أسباب البراءة المتبعة في جرائم التزوير
إن أسباب البراءة هي الثغرات والنواقص التي من شأنها أن تنفي قيام المتهم بارتكاب جريمة التزوير وفقاً للقانون الإماراتي. وهي كالتالي:
- إن سقوط أحد أركان جريمة التزوير التي حددها القانون يؤدي إلى سقوط جريمة التزوير وبراءة المتهم.
- إذا لم يؤدي فعل التزوير إلى وقوع أي ضرر أو يتسبب بأذى لأي شخص يتم الحكم بالبراءة.
- يشترط معرفة المتهم بأن المحرر الذي يقوم باستخدامه تم تزويره. وإلا فإن عدم معرفته وعدم إدراكه لذلك عند استخدامه ينفي إدانة المتهم بالتزوير.
- إن تنازل المدعي الذي قام برفع دعوى التزوير عن تمسكه باستخدام محررات مزورة. فإن ذلك يعتبر إنهاء للقضية ويؤدي إلى براءة المدعى عليه وسقوط جريمة التزوير.
- إذا قام المدعي باستخدام المستندات أو المحررات المزورة رغم معرفته وإدراكه بأنها مزورة. فإنه وبناءً على قاعدة الإسناد في القانون يتم تبرئة المدعى عليه لعدم إلحاق الضرر بأحد.
- إن ادعاء التزوير ورفع قضية تزوير دون تقديم المحرر أو المستند المزور كدليل أمام المحكمة. لا يعد كافياً لإدانة المتهم بجريمة التزوير.
- يخسر المدعي حقه في إقامة دعوى التزوير عند تجاوز المدة القانونية المتاحة لإقامتها بحيث يسقط حقه بالتقادم.
- إذا استطاع دفاع المدعى عليه أن يثبت أن المدعي هو المسؤول عن تزوير المستندات وتم ذلك بإرادته. فإن ذلك سبب كافي لإثبات براءة المدعى عليه.
وبناءً على ما سبق؛ فإن أسباب البراءة متعددة وبإمكان محامي مختص وخبير في قضايا التزوير مساعدتك على إثبات براءتك من خلال أحد هذه الأسباب.
لذلك لا تتردد في طلب أفضل محامي قضايا تزوير في الامارات. من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جريمة التزوير في القانون الإماراتي
تضمن قانون العقوبات في الباب الأول من كتابه الثاني قانون التزوير وأحكامه. بحيث تضمن الفرع الأول أحكام وعقوبات تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع. في حين تضمن الفرع الثاني أحكام وعقوبات تزوير المحررات.
ويعرف التزوير وفقاً للمادة 216 من قانون العقوبات الإماراتي العبث وإضفاء التغييرات على المحررات بما يغير حقيقتها. ويؤدي إلى وقوع ضرر، وذلك بشرط وجود النية لاستخدام ما تم تزويره على أساس أنه صحيح.
ومن الجدير بالذكر أن هناك تسأل شائع حول ما إذا كان التزوير جنحة أم جناية، إلا أن لا إجابة واحدة لهذا السؤال. ويعود ذلك إلى استناد الإجابة على نوع المحرر المزور.
فإن كان المحرر المزور رسمياً، مثل تزوير صك حكم قضائي، أو تزوير صك زواج، أو شهادة ميلاد. أو صك طلاق وغيرها من المحررات الرسمية فإن التزوير هنا جناية.
أما إن كان المحرر المزور عرفي، مثل تزوير عقد إيجار، أو إيصال أمانة وغيرها من المحررات والمستندات العرفية بين الأفراد. فإن التزوير في هذه الحالات يعتبر جنحة.
طرق وأشكال التزوير في القانون
حددت المادة 216 من قانون العقوبات طرق التزوير في الإمارات؛ ويمكن حصرها فيما يلي:
- إجراء تغيير في المحرر سواء بالحذف منه أو الإضافة عليه، أو التعديل على العلامات أو الأرقام أو الإشارات أو الصور الموجودة عليه.
- إضافة توقيع أو ختم مزور أو تغيير توقيع أو بصمة أو ختم موجود على المحرر.
- استخدام أساليب المباغتة أو الغش أو الخداع بهدف الحصول على بصمة أو توقيع أو ختم من شخص ما دون معرفته بمحتوى المحرر أو بدون قبوله بذلك.
- العمل على إيجاد محرر وصناعته بشكل شخصي سواء بالتقليد أو النسخ ومن ثم نسبه إلى الغير على أنه حقيقي.
- ملء ورقة تم توقيعها أو البصم عليها أو ختمها سابقاً على بياض دون موافقة صاحب التوقيع أو البصمة أو الختم.
- انتحال صفة شخص أو استبدالها في محرر أو مستند أعد من أجل إثباتها.
- تغيير محرر أو مستند وتحريف حقيقته حال تحريره فيما أعد من أجل إثباته.
ومن الجدير بالذكر، أن اختلاف طرق التزوير أدى أيضاً إلى وجود اختلافات وتفاوت في عقوبات التزوير وفقاً لخطورتها وفيما إذا كان تزوير محرر رسمي أو حتى صورة عنه.
ومنها عقوبة تزوير كشف حساب بنكي، وعقوبة تزوير صك حكم قضائي، أو عقوبة تزوير رخصة القيادة وغيرها.
وعليه؛ فإن أشكال التزوير متنوعة ومن المناسب استشارة محامي قضايا تزوير في الامارات عند مواجهة تهمة بارتكاب أحد الأفعال سابقة الذكر.
الأسئلة الشائعة
تمثل جريمة التزوير إحدى الجرائم الجنائية الخطيرة وتطرح حولها استفسارات عديدة من أبرزها:
ومن الجدير بالذكر أن المحامي الجنائي في مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية مستعد لتلقي استفساراتكم المتعلقة بقضايا التزوير.
كما يمكنك الاطلاع على أهم محامي في الامارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.